السجون العراقية تغص بعشرات آلاف المعتقلين بلا تهم

وحذّر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري من خطورة هذا الوضع المخالف للدستور، والذي يمنع الاحتجاز فترة طويلة دون مسوّغ قانوني، في حين أكدت مصادر قضائية استمرار رضوخ السلطة القضائية للضغوط السياسيّة.

وقال الجبوري في بيان صحافي اليوم السبت إنّ "مشكلة المعتقلين العراقيين ما زالت مستمرة"، مؤكدا "وجود أعداد كبيرة ما زالت تقبع في السجون من دون أن توجه لها أي تهم".

وأضاف أنّ "ذلك يجعلنا في دائرة الحرج القانوني، من مخالفة الدستور الذي نص على منع الاحتجاز مدّة طويلة دون حسم ملفات المحتجز"، موضحا أنّ "الكثير من المعتقلين مضى على اعتقالهم فترات طويلة جدّا تحت ذمة التحقيق دون وجه قانوني".

ودعا إلى "اتخاذ إجراء واضح، وصريح، وعاجل لتلافي هذا الإشكال"، مطالبا الجهات القضائية والتنفيذية ذات العلاقة بـ"الاستعجال في تنفيذ قانون العفو العام وتطبيقه".

وتابع القاضي، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح رسميا، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "الوزارة أطلقت الشهر الماضي سراح أكثر 500 معتقل بينهم نساء، مّمن لم تثبت إدانتهم بالتهم الموجهة ضدّهم"، مبينا أنّ "اللجان تواصل عملها، وتطلق عددا من المعتقلين شهريا، لكنّ هناك عشرات الآلاف من المعتقلين في تلك السجون، وتحتاج ملفاتهم سنوات من أجل حسمها".

وأشار إلى أنّه "على الرغم من توجيه رئيس الحكومة حيدر العبادي للوزارة بحسم تلك الملفّات، إلّا أنّ اللجان تجبر على الانصياع لضغوط سياسيّة كبيرة من أحزاب وسياسيين من ذوي النفوذ والسلطة يعرقلون حسم الكثير من تلك الملفات".

ولفت إلى أنّ "هذا الملف لا يمكن حسمه نهائياً، إلّا في حال تشكيل لجان قضائيّة تحت إشراف دولي، يقطع دابر التدخلات السياسية فيه".

وأقرّ البرلمان العراقي نهاية أغسطس/آب الماضي قانون العفو العام، بعد مناكفات وخلافات سياسية طويلة، عطّلت تمريره. في حين حاولت الحكومة أخيراً التحايل على القانون وتعديله بما يسمح بإعادة اعتقال المفرج عنهم من المشمولين بالقانون ذاته، لكن البرلمان تنبّه لذلك، ورفض تلك التعديلات وردّها على الحكومة.​