جانب من عمليات البناء في السعودية (Getty)
أعفى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وزير الإسكان شويش الضويحي وعين بدلاً منه عصام بن سعيد وزيراً للإسكان، إضافة لعمله وزيراً للدولة وعضواً في مجلس الوزراء.
وجاء صدور الأمر الملكي بعد ساعات قليلة من اطلاع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية على العرض المقدَّم من الضويحي بشأن التوجهات والرؤى والأهداف المستقبلية لقطاع الإسكان، وبعد يوم فقط من خطاب الملك سلمان الذي تعهد فيه بأن "يضع الحلول العاجلة التي تكفل تطوير السكن للمواطنين".
ويأمل السعوديون أن ينجح رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء في علاج مشاكل الإسكان التي فشل الوزير السابق في حلها طوال السنوات الأربع التي قاد فيها الوزارة الموكل لها حل أزمة السكن، خاصة وأنه مطلع عن قرب على مشاكل الإسكان.
تفاقمت أزمة السكن بشكل كبير في السنوات الماضية، حتى أصبحت الهم الأكبر للسعوديين محدودي الدخل، وجاءت إقالة الدكتور الضويحي بعد أقل من أسبوعين من تعهده بالوفاء بكل ما تعلن عنه الوزارة من منتجات إسكانية في البلاد، التي كان آخرها توزيع 100 ألف منتج من منتجات الوزارة خلال العام الجاري، وهي التعهدات التي لم تكن كافية للإجابة على التساؤلات المطروحة حول مصير ملف زكاة الأراضي السكنية (البيضاء) الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وبات الملف الشائك حالياً على طاولة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على أمل إنجاز ما فشلت الوزارة في إنجازه منذ إنشائها قبل أربع سنوات.
وخلال السنوات الماضية لم تنجز الوزارة سوى 13,510 وحدة سكنية من 500 ألف وحدة تم الإعلان عنها واعتماد مبلغ 250 مليار ريال لها منذ أربع سنوات، في الوقت الذي ارتفعت فيه الحاجة للوحدات السكنية لأكثر من مليون وحدة سكنية، مع تسجيل أكثر من 170 ألف حالة زواج جديدة سنوياً.
من جهته يؤكد رئيس الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية السابق عبد الرحمن الراشد، على أن وزارة الإسكان فشلت في تنفيذ المهمة التي أوكلت لها بكل تأكيد، ويقول لـ"العربي الجديد": "بعد أربع سنوات من قرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) بإنشاء وزارة للإسكان وتكليفها ببناء 500 ألف وحدة سكنية وتوزيعها على الموجودين قي قوائم الانتظار لديها، لم نشاهد أي شيء وكان لابد من محاسبة الوزارة عن عدم بنائها أي شيء على الرغم من توفر 250 مليار ريال كانت كافية لإنجاز الكثير من المساكن".
وتؤكد إحصاءات شبه رسمية أن 70% من السعوديين لا يملكون مسكناً، وأن نحو أكثر من 30% يقطنون بمساكن غير لائقة.
فشل بامتياز
يؤكد محللون ومختصون في الشأن العقاري والسكني على أن وزارة الإسكان فشلت في حل أزمة السكن بامتياز، ودفع هذا الفشل مجلس الشورى لاتخاذ أكثر من موقف حيال خطط الوزارة المتأخرة والأراضي البيضاء والبت في اعتماد الرسوم المترتبة عليها لحل المشكلة الإسكانية في البلاد.
وأكد عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق، على أن المجلس اتخذ عدة قرارات لاستثمار الأراضي التابعة لأفراد، ولكن لم تظهر النتائج بعد، خصوصاً وأن الإنجاز يقاس بالنتائج وليس الأقوال، وقال: "هناك أشخاص مضاربون يستحوذون على مساحات من المخططات ولم يستثمروها بعد، منتظرين الآخرين أو القطاع الحكومي للبدء في أي مشروع مجاور لأراضيهم بغرض الزيادة في الربحية، هذا الأمر من باب طمع وجشع أصحاب تلك الأراضي التي لم يستغلوها لحل أزمة الإسكان في جميع المناطق السعودية".
اقرأ أيضا: العاهل السعودي يتعهد ببناء اقتصاد قوي وتوفير السكن والخدمات
وأمام كل تلك الانتقادات ردت الوزارة على لسان المتحدث الرسمي لها محمد الزميع على أن الوزارة "ستخصص هذا العام 100 ألف منتج سكني للمستحقين، إضافة إلى توزيع 100 ألف قرض، وستحدد تواريخ مناسبة لتسليم المنتجات السكنية لمستحقيها بعد تحديد الوزارة لمشاريعها من أرض وقرض في جميع مناطق ومحافظات السعودية"، بيد أن هذا الرد لم يكن مقنعاً لأكثر من 1.750 مليون مواطن مدرج في قوائم الوزارة للمحتاجين للسكن.
وفيما شدد المحلل الاقتصادي فضل البوعنين على أن قرار إعفاء الدكتور الضويحي كان متوقعاً منذ التغيير الوزاري الأول، يؤكد المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله الربيعان على أن وزارة الإسكان وصلت لمرحلة لم تعد قادرة فيها على إنجاز شيء على أرض الواقع، ويقول: "الوضع المزري الذي وصلت إليه الوزارة، والتخبط الذي تعيشه، بات واضحاً للجميع"، ويضيف: "الوزارة التي سبق أن انتقد أداءها الكثير من المسؤولين، ومجلس الشورى في أكثر من جلسة، وكل كتاب الصحف تقريباً، تعودت بعد كل انتقاد إطلاق جملة من المواعيد والمسكنات التي سرعان ما يتأكد عدم صدقها"، ويشدد المحلل الاقتصادي على أن الوزارة تسببت في دخول عدد كبير من المواطنين في قروض مصرفية غير عادلة، بسبب تأخرها في إنجاز المطلوب منها.
غياب الاستراتيجية
يؤكد مدير الشركة العقارية الوطنية فايز الديري، على أن وزارة الإسكان كانت تعاني من مشاكل كبيرة لم تؤهلها لأداء الدور المطلوب منها، وعلى أنه كان واضحاً أن الوزارة لم تكن تملك سوى الوعود التي لا تتحقق، ويقول لـ "العربي الجديد": "جاء إعفاء الدكتور الضويحي بعد ساعات من عرضه خطته لعلاج أزمة السكن على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية ومن الواضح أنها لم تكن خطة جيدة"، ويضيف: "وتيرة إنجاز وزارة الإسكان للمشاريع كانت بطيئة ولم تنعكس على السوق العقارية في السعودية".
وأضاف، "كانت الأرقام التي تعلنها الوزارة في كل عام ضعيفة جداً ولم تساهم ولو بشكل بسيط في حل المشكلة إطلاقاً"، وعلى نفس الاتجاه يشدد عضو اللجنة العقارية الوطنية والخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث على أن وزارة الإسكان فشلت في إيجاد حلول حقيقية لأزمة السكن، لهذا كان التغيير ضرورياً لتغيير الخطط، ويقول لـ"لعربي الجديد": "لم يكن لدى وزارة الإسكان استراتيجية واضحة لحل أزمة السكن لهذا بات المواطن لا يملك الثقة في الوزارة لتنفيذ الوعود التي وعدوا فيها بتنفيذ المشاريع والمساكن التي أمر بها الملك عبدالله منذ أكثر من أربع سنوات ببناء 500 ألف وحدة سكنية".
ويعتبر الدكتور المغلوث أن ما قدمته الوزارة من مشاريع كان ضعيفاً جداً ولا يشكل إلا نسبة بسيطة من حجم الوحدات السكنية المطلوبة.
اقرأ أيضا:
التمويل يُفاقم أزمة الإسكان بالسعودية
عجز حكومي أمام أزمة السكن في السعودية
وجاء صدور الأمر الملكي بعد ساعات قليلة من اطلاع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية على العرض المقدَّم من الضويحي بشأن التوجهات والرؤى والأهداف المستقبلية لقطاع الإسكان، وبعد يوم فقط من خطاب الملك سلمان الذي تعهد فيه بأن "يضع الحلول العاجلة التي تكفل تطوير السكن للمواطنين".
ويأمل السعوديون أن ينجح رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء في علاج مشاكل الإسكان التي فشل الوزير السابق في حلها طوال السنوات الأربع التي قاد فيها الوزارة الموكل لها حل أزمة السكن، خاصة وأنه مطلع عن قرب على مشاكل الإسكان.
تفاقمت أزمة السكن بشكل كبير في السنوات الماضية، حتى أصبحت الهم الأكبر للسعوديين محدودي الدخل، وجاءت إقالة الدكتور الضويحي بعد أقل من أسبوعين من تعهده بالوفاء بكل ما تعلن عنه الوزارة من منتجات إسكانية في البلاد، التي كان آخرها توزيع 100 ألف منتج من منتجات الوزارة خلال العام الجاري، وهي التعهدات التي لم تكن كافية للإجابة على التساؤلات المطروحة حول مصير ملف زكاة الأراضي السكنية (البيضاء) الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وبات الملف الشائك حالياً على طاولة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على أمل إنجاز ما فشلت الوزارة في إنجازه منذ إنشائها قبل أربع سنوات.
وخلال السنوات الماضية لم تنجز الوزارة سوى 13,510 وحدة سكنية من 500 ألف وحدة تم الإعلان عنها واعتماد مبلغ 250 مليار ريال لها منذ أربع سنوات، في الوقت الذي ارتفعت فيه الحاجة للوحدات السكنية لأكثر من مليون وحدة سكنية، مع تسجيل أكثر من 170 ألف حالة زواج جديدة سنوياً.
من جهته يؤكد رئيس الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية السابق عبد الرحمن الراشد، على أن وزارة الإسكان فشلت في تنفيذ المهمة التي أوكلت لها بكل تأكيد، ويقول لـ"العربي الجديد": "بعد أربع سنوات من قرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) بإنشاء وزارة للإسكان وتكليفها ببناء 500 ألف وحدة سكنية وتوزيعها على الموجودين قي قوائم الانتظار لديها، لم نشاهد أي شيء وكان لابد من محاسبة الوزارة عن عدم بنائها أي شيء على الرغم من توفر 250 مليار ريال كانت كافية لإنجاز الكثير من المساكن".
وتؤكد إحصاءات شبه رسمية أن 70% من السعوديين لا يملكون مسكناً، وأن نحو أكثر من 30% يقطنون بمساكن غير لائقة.
فشل بامتياز
يؤكد محللون ومختصون في الشأن العقاري والسكني على أن وزارة الإسكان فشلت في حل أزمة السكن بامتياز، ودفع هذا الفشل مجلس الشورى لاتخاذ أكثر من موقف حيال خطط الوزارة المتأخرة والأراضي البيضاء والبت في اعتماد الرسوم المترتبة عليها لحل المشكلة الإسكانية في البلاد.
وأكد عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق، على أن المجلس اتخذ عدة قرارات لاستثمار الأراضي التابعة لأفراد، ولكن لم تظهر النتائج بعد، خصوصاً وأن الإنجاز يقاس بالنتائج وليس الأقوال، وقال: "هناك أشخاص مضاربون يستحوذون على مساحات من المخططات ولم يستثمروها بعد، منتظرين الآخرين أو القطاع الحكومي للبدء في أي مشروع مجاور لأراضيهم بغرض الزيادة في الربحية، هذا الأمر من باب طمع وجشع أصحاب تلك الأراضي التي لم يستغلوها لحل أزمة الإسكان في جميع المناطق السعودية".
اقرأ أيضا: العاهل السعودي يتعهد ببناء اقتصاد قوي وتوفير السكن والخدمات
وأمام كل تلك الانتقادات ردت الوزارة على لسان المتحدث الرسمي لها محمد الزميع على أن الوزارة "ستخصص هذا العام 100 ألف منتج سكني للمستحقين، إضافة إلى توزيع 100 ألف قرض، وستحدد تواريخ مناسبة لتسليم المنتجات السكنية لمستحقيها بعد تحديد الوزارة لمشاريعها من أرض وقرض في جميع مناطق ومحافظات السعودية"، بيد أن هذا الرد لم يكن مقنعاً لأكثر من 1.750 مليون مواطن مدرج في قوائم الوزارة للمحتاجين للسكن.
وفيما شدد المحلل الاقتصادي فضل البوعنين على أن قرار إعفاء الدكتور الضويحي كان متوقعاً منذ التغيير الوزاري الأول، يؤكد المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله الربيعان على أن وزارة الإسكان وصلت لمرحلة لم تعد قادرة فيها على إنجاز شيء على أرض الواقع، ويقول: "الوضع المزري الذي وصلت إليه الوزارة، والتخبط الذي تعيشه، بات واضحاً للجميع"، ويضيف: "الوزارة التي سبق أن انتقد أداءها الكثير من المسؤولين، ومجلس الشورى في أكثر من جلسة، وكل كتاب الصحف تقريباً، تعودت بعد كل انتقاد إطلاق جملة من المواعيد والمسكنات التي سرعان ما يتأكد عدم صدقها"، ويشدد المحلل الاقتصادي على أن الوزارة تسببت في دخول عدد كبير من المواطنين في قروض مصرفية غير عادلة، بسبب تأخرها في إنجاز المطلوب منها.
غياب الاستراتيجية
يؤكد مدير الشركة العقارية الوطنية فايز الديري، على أن وزارة الإسكان كانت تعاني من مشاكل كبيرة لم تؤهلها لأداء الدور المطلوب منها، وعلى أنه كان واضحاً أن الوزارة لم تكن تملك سوى الوعود التي لا تتحقق، ويقول لـ "العربي الجديد": "جاء إعفاء الدكتور الضويحي بعد ساعات من عرضه خطته لعلاج أزمة السكن على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية ومن الواضح أنها لم تكن خطة جيدة"، ويضيف: "وتيرة إنجاز وزارة الإسكان للمشاريع كانت بطيئة ولم تنعكس على السوق العقارية في السعودية".
وأضاف، "كانت الأرقام التي تعلنها الوزارة في كل عام ضعيفة جداً ولم تساهم ولو بشكل بسيط في حل المشكلة إطلاقاً"، وعلى نفس الاتجاه يشدد عضو اللجنة العقارية الوطنية والخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث على أن وزارة الإسكان فشلت في إيجاد حلول حقيقية لأزمة السكن، لهذا كان التغيير ضرورياً لتغيير الخطط، ويقول لـ"لعربي الجديد": "لم يكن لدى وزارة الإسكان استراتيجية واضحة لحل أزمة السكن لهذا بات المواطن لا يملك الثقة في الوزارة لتنفيذ الوعود التي وعدوا فيها بتنفيذ المشاريع والمساكن التي أمر بها الملك عبدالله منذ أكثر من أربع سنوات ببناء 500 ألف وحدة سكنية".
ويعتبر الدكتور المغلوث أن ما قدمته الوزارة من مشاريع كان ضعيفاً جداً ولا يشكل إلا نسبة بسيطة من حجم الوحدات السكنية المطلوبة.
اقرأ أيضا:
التمويل يُفاقم أزمة الإسكان بالسعودية
عجز حكومي أمام أزمة السكن في السعودية
المزيد في اقتصاد
