وقع وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية، عبد الرحمن الفضلي، مع تحالف دولي يقوده بنك ميزوهو الياباني، عقد المستشار المالي لخصخصة قطاع توزيع المياه في البلاد.
وقالت شركة المياه الوطنية (حكومية)، في بيان اليوم الأربعاء، إن بنك "ميزوهو" سيقود تحالفات عالمية، منها الاستشاري الفني "شركة إتكنز"، والقانوني "شركة وايت اند كايس"، للتجهيز لخصخصة قطاع توزيع المياه.
الرئيس التنفيذي للشركة محمد الموكلي، أكد أن عقد الاستشاري سيقوم بمراجعة النموذج التنظيمي العام للقطاع، وإعداد الكيفية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في تحمل الأعباء والمخاطر التشغيلية.
وستستقطب الحكومة شركات عالمية للتجهيز الأولي للقطاع كمرحلة أولى، ثم يتم نقل المسؤولية التشغيلية والإدارية لشبكات توزيع المياه إلى القطاع الخاص، لتحسين الأداء في القطاع، وفقا للموكلي.
وتعتمد رؤية السعودية 2030، الهادفة لتنويع مصادر الدخل، على خصخصة العديد من القطاعات الحكومية، بينها قطاع المياه، فيما تم البدء خلال 2017، بخصخصة قطاعات رياضية وترفيهية.
تأتي هذه الرؤية المثيرة للقلاقل فيما يتوقع "مؤشر البؤس الاقتصادي 2018" (Misery Index) الصادر عن شبكة "بلومبرغ" الأميركية، تقدّم السعودية على هذا المؤشر (بمعنى تراجع تقييمها) إلى المرتبة العاشرة هذه السنة بين الدول الأكثر بؤساً، بعدما حلت بالموقع الرابع عشر عام 2017، وذلك عقب عودة مشكلة التضخم في المملكة إلى التسارع مجدداً عقب أشهر من انكماش الأسعار.
وتأسس البنك الياباني في 2002 نتيجة اندماج عدة بنوك يابانية كبرى، مشكلاً ثاني أكبر كيان مالي في اليابان، ومقره طوكيو.
(العربي الجديد/ الأناضول)