وبعيداً عن الحسابات السياسية والتغيّرات التي قد تطرأ على الخارطة الجيوسياسية ومعادلة المصالح في منطقة الشرق الأوسط، فإن ثمة رابحين من الحرب الدائرة في العراق، على رأسهم السعودية، التي باتت على موعد مع حصاد جديد بمليارات الدولارات يُضاف إلى فوائضها المالية التي تحققها سنوياً بفضل النفط.
ومنذ بدأت المعارك الدائرة في شمال العراق بين المسلحين والجيش العراقي، وتحديداً منذ 7 يونيو/ حزيران الجاري وحتى اليوم، الأربعاء/ 18 يونيو، ارتفع متوسط أسعار النفط في السوق العالمية بنحو 6.5% من 107 دولارات للبرميل إلى 114 دولاراً للبرميل بزيادة 7 دولارات.
ووفق الأسعار الحالية، فإن السعودية تربح يومياً نحو 68.8 مليون دولار، ما يعني أنها تحقق مكاسب على مدار الساعة الواحدة بقيمة 2.8 مليون دولار.
وبما أن السعودية هي المنتج الأكبر للنفط في العالم، فحتماً هي صاحبة الحظ الأكبر من ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب الدائرة في العراق.
ووفق حسابات "العربي الجديد"، فإن كل دولار زيادة في أسعار النفط يدرّ على المملكة ربحاً يصل إلى نحو 3.6 مليارات دولار سنوياً. ما يعني أن استقرار أسعار النفط عند الزيادة البسيطة التي حققتها خلال الأيام القليلة الماضية، من شأنه أن يدرّ ربحاً إضافياً للسعودية بحدود 25 مليار دولار سنوياً.
وعلى سبيل المثال، فإن ارتفاع أسعار النفط إلى حدود 120 دولاراً للبرميل (أقل بكثير من المستوى الذي سجله في 2008) بسبب تعطل الإمدادات في العراق وكذا في ليبيا، سيحقق للسعودية مكاسب تصل إلى 46.5 مليار دولار سنوياً على الأقل، على أساس متوسط سعري عند 107 دولارات للبرميل خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري.
وتصدّر السعودية نحو 9.8 ملايين برميل نفط يومياً في المتوسط، وتعتمد المملكة على النفط في توفير أكثر من 98% من الإيرادات.
وتساهم حساسية سوق النفط في تغيّر أسعاره بمعدلات تعجز أكبر الوكالات المتخصصة في العالم عن توقعها.
وكانت وكالة الطاقة الأميركية قد توقعت، في تقرير مفصّل أصدرته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، أن ترتفع أسعار النفط إلى 49 دولاراً بحلول عام 2014 (الجاري). لكن سرعان ما قفزت الأسعار لمستويات تاريخية وصلت إلى 147.5 دولاراً للبرميل في يوليو/ تموز 2008 بفضل نمو الطلب العالمي بالتزامن مع ضعف إمدادات النفط في نيجيريا ( أكبر مصدّر للنفط في أفريقيا)، وتعرقل الإنتاج في العراق كأحد توابع الغزو الأميركي في عام 2003.
وبفضل أسعار النفط المرتفعة، تمكنت السعودية من توفير احتياطي نقد أجنبي يتجاوز 730 مليار دولار، ما يزيد عن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في الدول العربية مجتمعة.
ودائماً ما تحقق السعودية، بفضل ثرواتها من النفط، كونها تعوم على أكبر احتياطي نفطي في العالم، مكاسب سياسية كبيرة، فلا تزال الولايات المتحدة الأميركية (أكبر مستهلك للنفط في العالم) تؤكد على حمايتها لأمن الخليج لا سيما السعودية، لضمان تدفق إمدادات النفط، كما أن أية توترات في هذه الدول من شأنها رفع أسعار النفط وبالتالي زيادة الكلفة على الدول المستوردة وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
وساهمت السعودية، بفضل قدراتها الإنتاجية الضخمة (12.5 مليون برميل يومياً)، في إقدام أميركا وأوروبا لفرض عقوبات على إيران رغم أنها منتج كبير للنفط والسوق العالمية بحاجة لإمداداتها. لكن تعهُد المملكة بتعويض السوق بأي نقص أعطى إشارات طمأنه لحلفائها في الغرب.
ونتيجة العقوبات على طهران والتي اشتدت في 2011، ارتفعت صادرات السعودية إلى حدود 9.8 ملايين برميل في الوقت الحالي مقابل 7.2 ملايين برميل في عام 2011، بزيادة 2.6 مليون برميل يومياً يعادل متوسط قيمتها حاليا نحو 296.4 مليون دولار يومياً، و108 مليارات دولار سنوياً، وفق حسابات "العربي الجديد".
وفي حال تطور الأوضاع في العراق للدرجة التي تصل إلى تعطل إمدادات النفط، فإن الفرصة ستكون سانحة للسعودية لجني ثمار طائلة من جانبين، الأول هو زيادة إنتاجها لتعويض السوق العالمي بما فقده من نفط العراق، والثاني من ارتفاع الأسعار.
وكانت السعودية قد رفعت إنتاجها في عام 1980 إلى حدود 10 ملايين برميل يومياً، لتعويض النقص في الأسواق الذي ظهر مع نشوب حرب الخليج الأولى، لكن سرعان ما انخفض الإنتاج إلى 6 ملايين برميل فقط في عام 1984 مع استقرار السوق العالمية.
وعاودت السعودية الإنتاج بقوة مرة أخرى في عام 1990 بفضل حرب الخليج الثانية وتعطل إمدادات النفط من العراق والكويت، وسجل متوسط إنتاج المملكة طوال فترة أزمة الخليج نحو 8.5 ملايين برميل يومياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
