قال وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، إن بلاده وقعت نحو 36 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع دول مختلفة، فضلا عن 20 اتفاقية جرى الاتفاق عليها وفي انتظار توقيعها.
وبلغ إجمالي إيرادات الضرائب والزكاة السعودية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار).
وتفرض السعودية، أكبر اقتصادات الشرق الأوسط، الضرائب على الشركات المحلية بنظام الزكاة الإسلامي، بينما يتم تطبيق الضرائب على الشركات الأجنبية العاملة فيها.
وقال الوزير في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر السنوي الخامس للمنتدى الضريبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تُنظمه مصلحة الزكاة والدخل في الرياض، الثلاثاء، إن نظام ضريبة الدخل في المملكة خضع مؤخراً لمراجعة شاملة.
وأضاف: "صدر النظام في صيغته الجديدة، عاكساً المستجدات الاقتصادية، ومواكبا أفضل الممارسات العالمية من حيث الشمولية والشفافية والوضوح، مع مراعاة سهولة التطبيق واعتدال نسب الضريبة، كما يخضع نظام جباية الزكاة لمراجعة شاملة بهدف تحديثه، إلى جانب حرص المملكة على التطوير المستمر للإدارة الضريبية".
وقال إن المملكة تمكنت من تعزيز وضع المالية العامة، من خلال بناء الاحتياطيات، وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حتى وصلت إلى أقل من 3%.
وحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 3.8% في 2013 إلى 1.26 تريليون ريال.
وتراجع الدَّين العام لدى السعودية إلى 75.1 مليار ريال بنهاية 2013، ليعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية البالغ 2.8 تريليون ريال.
وقدرت الحكومة السعودية موازنة العام الجاري 2014 بنفقات قدرها 855 مليار ريال، وتوقعت إيراداتها بنفس المبلغ.
وبلغ إجمالي إيرادات الضرائب والزكاة السعودية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار).
وتفرض السعودية، أكبر اقتصادات الشرق الأوسط، الضرائب على الشركات المحلية بنظام الزكاة الإسلامي، بينما يتم تطبيق الضرائب على الشركات الأجنبية العاملة فيها.
وقال الوزير في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر السنوي الخامس للمنتدى الضريبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تُنظمه مصلحة الزكاة والدخل في الرياض، الثلاثاء، إن نظام ضريبة الدخل في المملكة خضع مؤخراً لمراجعة شاملة.
وأضاف: "صدر النظام في صيغته الجديدة، عاكساً المستجدات الاقتصادية، ومواكبا أفضل الممارسات العالمية من حيث الشمولية والشفافية والوضوح، مع مراعاة سهولة التطبيق واعتدال نسب الضريبة، كما يخضع نظام جباية الزكاة لمراجعة شاملة بهدف تحديثه، إلى جانب حرص المملكة على التطوير المستمر للإدارة الضريبية".
وقال إن المملكة تمكنت من تعزيز وضع المالية العامة، من خلال بناء الاحتياطيات، وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حتى وصلت إلى أقل من 3%.
وحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 3.8% في 2013 إلى 1.26 تريليون ريال.
وتراجع الدَّين العام لدى السعودية إلى 75.1 مليار ريال بنهاية 2013، ليعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية البالغ 2.8 تريليون ريال.
وقدرت الحكومة السعودية موازنة العام الجاري 2014 بنفقات قدرها 855 مليار ريال، وتوقعت إيراداتها بنفس المبلغ.