ودّعت السعوديّة، بعد ظهر أمس الجمعة، الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، عن عمر يناهز 91 عاماً. احتضن جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، التشييع الرسمي، بحضور أفراد العائلة المالكة ومشاركة عدد من الملوك والأمراء ورؤساء الدول والسفراء والوفود العربيّة والأجنبيّة، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة العود في الرياض.
من أبرز الوافدين إلى المملكة، الذين شاركوا في تشييع الملك الراحل، كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، ورئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني فهد بن محمود آل سعيد، ورئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، وآخرين. وفي موازاة ذلك، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، سيشارك في مراسم العزاء، التي ستقام اليوم السبت في المملكة، ممثلاً بلاده.
وبايعت المملكة رسمياً، ولي عهد الملك الراحل، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حاكماً للبلاد، والأخ غير الشقيق للملك الراحل، الأمير مقرن، ولياً للعهد، والأمير محمد بن نايف ولياً لوليّ العهد، قبل أن تتم دعوة المواطنين إلى مبايعة الثلاثة، مساء أمس، في قصر الحكم في الرياض، بعد صلاة العشاء.
وكان الديوان الملكي السعودي، أصدر بياناً فجر أمس الجمعة، أعلن فيه وفاة الملك عبد الله، عند الواحدة من فجر أمس الجمعة، وأفاد، في بيان لاحق بـ "تولي ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز البيعة ملكاً على البلاد وفق النظام الأساسي للحكم"، مشيراً إلى أنّه "بعد إتمام البيعة، دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى مبايعة صاحب السمو الملكي، الأمير مقرن بن عبد العزيز ولياً للعهد".
ويعدّ الملك سلمان الحاكم السابع للمملكة، التي أسسها والده الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن. ويأتي ترتيبه في المرتبة الــ25 من الأبناء الذكور للملك المؤسس، ويُعد أمين سرّ العائلة، والمستشار الشخصي لعدد من ملوك البلاد على مرّ التاريخ.
وتعهد الملك سلمان، في أول خطاباته، بالتمسك "بالنهج القويم الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز"، وعلى "أيدي أبنائه من بعده"، مؤكّداً أنّ "دستورنا هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم". ونعى الملك الراحل، لافتاً إلى أنّه "أمضى حياته مبتغيا طاعة ربه، وإعلاء دينه، ثم خدمة وطنه وشعبه، والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية". ورأى الملك، الذي سارع إلى إصدار سلسلة أوامر ملكية، أنّ "أمتنا العربية والإسلامية هي أحوج ما تكون اليوم إلى وحدتها وتضامنها"، متعهداً "بمواصلة مسيرتنا في الأخذ بكل ما من شأنه وحدة الصف وجمع الكلمة والدفاع عن قضايا أمتنا".
وفي تعيينات تمّت على وجه السرعة، ويمكن وصفها بـ"تعيينات الضرورة"، التي يفرضها تغيير المناصب في الهرم الأعلى للسلطة، أصدر الملك السعودي ستة أوامر ملكية، أعلن بموجبها مبايعة وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، ولياً لوليّ العهد، ليكون بذلك أول من يتولى مقاليد السلطة، من "الجيل الثاني" من عائلة آل سعود، في حين سيكون ولي العهد الأمير مقرن، آخر ملك من الجيل الأول من أبناء الملك المؤسس، قبل أن يخلفه محمد بن نايف.
ويُعتبر الأمير محمد بن نايف، الرجل القوي في مجال "مكافحة الإرهاب"، وهو يحظى بتقدير دولي، لا سيما من قبل الولايات المتحدة بسبب جهوده في مكافحة المتطرفين، وخصوصاً أنّه أشرف على الحرب ضدّ تنظيم "القاعدة" داخل المملكة. وأفاد الأمر الملكي بأنّ تعيينه ولياً لولي العهد، جاء "بعد تأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة". كما جرى تعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية.
وإلى جانب مبايعته ولياً للعهد، بات الأمير مقرن، رسمياً نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وهو منصب يشغله الملك نفسه. وجاءت دعوة الملك سلمان لمبايعة الأمير مقرن ولياً للعهد، تنفيذاً للأمر الصادر عن الملك الراحل، بتاريخ 27 مارس/آذار الماضي، ويقضي باختياره ولياً لولي العهد، في خطوة استباقية تهدف إلى تأمين سلس لانتقال السلطة. وتضمّن الأمر الملكي حينها بأن "يبايع الأمير مقرن ولياً لولي العهد الحالي، الأمير سلمان بن عبد العزيز، على أن يبايع ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد".
وفي إطار القرارات أيضاً، عيّن الملك سلمان، الأمير محمد بن سلمان، نجل الملك، وزيراً للدفاع خلفاً لوالده، ورئيساً للديوان الملكي، خلفاً لخالد بن عبد العزيز التويجري، الذي أعفي من مناصبه كافة، علماً أنّه كان السكرتير الخاص للملك الراحل. وأمر الملك بأن يستمر جميع أعضاء مجلس الوزراء الحاليين في مناصبهم، وبتعيين كل من حمد بن عبد العزيز السويلم، رئيساً لديوان ولي العهد بمرتبة وزير، والفريق الأول حمد العوهلي، رئيساً للحرس الملكي.
من أبرز الوافدين إلى المملكة، الذين شاركوا في تشييع الملك الراحل، كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، ورئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني فهد بن محمود آل سعيد، ورئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، وآخرين. وفي موازاة ذلك، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، سيشارك في مراسم العزاء، التي ستقام اليوم السبت في المملكة، ممثلاً بلاده.
وكان الديوان الملكي السعودي، أصدر بياناً فجر أمس الجمعة، أعلن فيه وفاة الملك عبد الله، عند الواحدة من فجر أمس الجمعة، وأفاد، في بيان لاحق بـ "تولي ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز البيعة ملكاً على البلاد وفق النظام الأساسي للحكم"، مشيراً إلى أنّه "بعد إتمام البيعة، دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى مبايعة صاحب السمو الملكي، الأمير مقرن بن عبد العزيز ولياً للعهد".
ويعدّ الملك سلمان الحاكم السابع للمملكة، التي أسسها والده الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن. ويأتي ترتيبه في المرتبة الــ25 من الأبناء الذكور للملك المؤسس، ويُعد أمين سرّ العائلة، والمستشار الشخصي لعدد من ملوك البلاد على مرّ التاريخ.
وتعهد الملك سلمان، في أول خطاباته، بالتمسك "بالنهج القويم الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز"، وعلى "أيدي أبنائه من بعده"، مؤكّداً أنّ "دستورنا هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم". ونعى الملك الراحل، لافتاً إلى أنّه "أمضى حياته مبتغيا طاعة ربه، وإعلاء دينه، ثم خدمة وطنه وشعبه، والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية". ورأى الملك، الذي سارع إلى إصدار سلسلة أوامر ملكية، أنّ "أمتنا العربية والإسلامية هي أحوج ما تكون اليوم إلى وحدتها وتضامنها"، متعهداً "بمواصلة مسيرتنا في الأخذ بكل ما من شأنه وحدة الصف وجمع الكلمة والدفاع عن قضايا أمتنا".
وفي تعيينات تمّت على وجه السرعة، ويمكن وصفها بـ"تعيينات الضرورة"، التي يفرضها تغيير المناصب في الهرم الأعلى للسلطة، أصدر الملك السعودي ستة أوامر ملكية، أعلن بموجبها مبايعة وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، ولياً لوليّ العهد، ليكون بذلك أول من يتولى مقاليد السلطة، من "الجيل الثاني" من عائلة آل سعود، في حين سيكون ولي العهد الأمير مقرن، آخر ملك من الجيل الأول من أبناء الملك المؤسس، قبل أن يخلفه محمد بن نايف.
ويُعتبر الأمير محمد بن نايف، الرجل القوي في مجال "مكافحة الإرهاب"، وهو يحظى بتقدير دولي، لا سيما من قبل الولايات المتحدة بسبب جهوده في مكافحة المتطرفين، وخصوصاً أنّه أشرف على الحرب ضدّ تنظيم "القاعدة" داخل المملكة. وأفاد الأمر الملكي بأنّ تعيينه ولياً لولي العهد، جاء "بعد تأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة". كما جرى تعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية.
وفي إطار القرارات أيضاً، عيّن الملك سلمان، الأمير محمد بن سلمان، نجل الملك، وزيراً للدفاع خلفاً لوالده، ورئيساً للديوان الملكي، خلفاً لخالد بن عبد العزيز التويجري، الذي أعفي من مناصبه كافة، علماً أنّه كان السكرتير الخاص للملك الراحل. وأمر الملك بأن يستمر جميع أعضاء مجلس الوزراء الحاليين في مناصبهم، وبتعيين كل من حمد بن عبد العزيز السويلم، رئيساً لديوان ولي العهد بمرتبة وزير، والفريق الأول حمد العوهلي، رئيساً للحرس الملكي.