السلطة تشترط تَسلّم المعابر لحل أزمة موظفي غزة

قال رئيس الوزراء في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، رامي الحمد الله، إن حل أزمة الموظفين المدنيين التابعين لحركة حماس، والبالغ عددهم 23 ألفاً يتوقف على تولي حكومة التوافق السيطرة على معابر قطاع غزة.

وأضاف الحمد الله، خلال مشاركته بمؤتمر استثماري في فلسطين، أمس الإثنين، أن تولي حكومة التوافق إدارة المعابر، سيمهد لعملية إعادة الإعمار ما يخلق حاجة لموظفين جدد، لافتا إلى أن الدول المانحة تشترط سيطرة الحكومة على معابر القطاع لدعم عملية إعادة إعمار غزة.
وذكر، أن عدد الموظفين المدنيين "المستنكفين"، عينتهم السلطة الفلسطينية قبل سيطرة حماس على غزة عام 2007، في قطاع غزة يبلغ 28 ألف موظف، يتقاضون رواتبهم وهم ليسوا على رأس عملهم منذ 9 أعوام.
وأضاف في كلمته التي نقلتها وكالة الأناضول، أن الحكومة طالبت حركة حماس بحل قضية الموظفين المدنيين المعينين قبل عام 2007، وإحصاء من تبقى منهم في القطاع، للبت بعدها بقضية موظفي حماس المعينين بعد عام 2007.
وطلبت الحكومة الفلسطينية في عام 2007، من موظفيها المدنيين والعسكريين في قطاع غزة، الامتناع عن الذهاب إلى عملهم عقب أحداث الانقسام الفلسطيني في عام 2007 مع استمرار صرفها لرواتبهم، فيما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بضرورة عودة المستنكفين إلى عملهم، باستثناء العسكريين.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إنه سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة تنفيذ مشاريع بقيمة 200 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، تزامناً مع تحرك قطري وسعودي باتجاه تمويل مشاريع في قطاع غزة، دون تقديم تفاصيل حول طبيعة التحرك القطري والسعودي.
وتعهدت الدول والجهات المشاركة في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، بتوفير 5.4 مليارات دولار، منها نحو 2.6 مليار دولار لإعادة إعمار غزة.

اقرأ أيضا: تقليص الدوام في وزارات غزة احتجاجاً على أزمة الرواتب