السمنة مشكلة الدول الفقيرة أيضاً

يشير تقرير للبنك الدولي، نشره عبر موقعه الإلكتروني، إلى أنّ السمنة مرض، بالإضافة إلى أنها من الأسباب المؤدية إلى عدد من الأمراض غير المعدية. وبينما تشكّل السمنة تحدياً كبيراً بالنسبة للاقتصاد العالمي، لا لناحية الاستهلاك الأكبر للموارد، بل لقدرتها على الحدّ من فعالية العمال والناشطين اقتصادياً، في أعمالهم المختلفة، وصولاً في بعض الأحيان إلى تعطيلهم كلياً عن العمل، فإنّ الفقراء، خصوصاً من يعيشون في دول منخفضة الدخل أو متوسطة الدخل، هم الأكثر تأثراً، بما يسميه التقرير "وباء السمنة" على العكس من الرائج بأنّ السمنة مشكلة مرتبطة بالدول مرتفعة الدخل حصراً.

تشير بيانات البنك الدولي إلى أنّه بدءاً من عام 1975 زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة حول العالم، بمعدل ثلاث مرات، بل إنّ السمنة تؤدي إلى أربعة ملايين حالة وفاة حول العالم سنوياً في عصرنا الراهن. وتلفت الأرقام إلى أنّ عدد الأشخاص الذين كانوا يعانون من السمنة بأحد أشكالها عام 2016 تجاوز ملياري شخص بالغ، ما يعني أنّ هناك 44 في المائة من البالغين في العالم لديهم هذه المشكلة، ويعيش 70 في المائة منهم في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، وليست مرتفعة الدخل.

ثمة عوامل عدة مؤدية إلى السمنة ترتبط بالسلوك الغذائي والبيئة التي نقيم فيها، ويمكن حصرها بـ: سهولة الحصول على المأكولات الصناعية الغنية بالسكر، وضعف أداء التمارين الرياضية، أو حتى النشاطات البدنية في العمل، إذ إنّ كثيراً من الوظائف باتت لا تتطلب أيّ جهد بدني بسبب التكنولوجيا، وزيادة استهلاك الطعام غير الصحي المرتبط بالفقر، كالطعام الفاسد، والمأكولات السريعة، على حدّ سواء. وليس السلوك الغذائي وحده المسؤول، بل هناك أسباب بيئية، أبرزها تلوث الهواء المؤدي إلى خلل عملية الأيض في الجسم، وغالباً ما تكون البلدان الفقيرة هي الأكثر تلوثاً.