السودان: "الحرية والتغيير" و"العسكري" يستأنفان المفاوضات وسط أجواء خلافية
عبد الحميد عوض
وتوقف التفاوض يوم الجمعة الماضي بين الطرفين، بعد اتفاقهما على مبادئ سياسية تتعلق بترتيبات وهياكل الحكم الانتقالي، غير أن مساحة الخلاف اتسعت بينهما بعد مقترح وثيقة دستورية صاغته لجنة فنية، وسلمته الوساطة (الأفروإثيوبية) للطرفين.
ووجد المقترح اعتراضاً واسعاً من الأحزاب والكتل التي تشكل قوى "إعلان الحرية والتغيير"، والتي عكفت على دراسته خلال الأيام الماضية.
وتركزت الاعتراضات على بنود خاصة بالحصانات التي منحتها الوثيقة لأعضاء مجلس السيادة، إضافة للاعتراض على الصلاحيات الواسعة للمجلس على حساب صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء.
وبحسب مقترح وثيقة دستورية قدمتها الوساطة الأفريقية الإثيوبية، فإنّ أعضاء مجلس السيادة المقترح تشكيله لإدارة البلاد في السنوات الثلاث المقبلة، سيتمتعون بحصانة تمنع محاسبتهم على أي جرم طوال مدة الفترة الانتقالية.
كما اعترضت الأحزاب والكتل على نصوص أخرى تمنح مجلس السيادة سلطة التشريع خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات.
وشملت اعتراضات الكتل ضرورة تكوين المجلس التشريعي مهامّه، في فترة أقصاها ثلاثة أشهر، فضلاً عن مطالبتها بتقليص صلاحيات مجلس السيادة ورفض تغوله في صلاحيات مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن تستبق قوى "إعلان الحرية والتغيير" جلسة تفاوض اليوم بتسليم الوساطة مجمل ملاحظتها على الوثيقة الدستورية، والتي تصل إلى 20 ملاحظة، حسب تصريحات منسوبة لقياداتها.
غير أن المجلس العسكري الانتقالي، وبحسب وكالة السودان للأنباء، أكد أن الوثيقة الدستورية المشتركة، والمزمع مناقشتها اليوم مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، تم إعدادها بواسطة لجنة قانونية مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من كل طرف، كما أكد المجلس أن الوثيقة تم تقديمها للأطراف لدراستها توطئة لمناقشتها.
وجاءت توضيحات المجلس العسكري بعد شيوع اتهامات له بإدخال بنود على مسودة الوثيقة دون نقاشها في جلسات التفاوض.
وكان مقرراً أن يصادق المجلس العسكري والمعارضة، السبت، على مسودة الوثيقة، التي اتفقا عليها برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.
لكن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، أعلنت تحفظها على نقاط في مسودة الاتفاق وصفتها بـ"الجوهرية"، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد، ثم الثلاثاء، لمزيد من التشاور بين مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين.
ويتولّى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 إبريل/ نيسان الماضي عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.