السودان: القبض على قياديين بحزب "المؤتمر الشعبي" للتحقيق بانقلاب البشير

وجاء التوقيف على خلفية تحقيقات تجريها لجنة تحقيق حول الانقلاب العسكري في العام 1989، الذي نفذته خلية داخل الجيش السوداني، قادها الرئيس المعزول عمر البشير، موالية لحزب "الجبهة الإسلامية القومية"، والتي كان علي الحاج والسنوسي أبرز قيادييها.

واقتادت قوة المباحث القياديين إلى مقر النيابة في الخرطوم تمهيداً للتحقيق معهما.

وقبل أسبوعين، شكل النائب العام لجنة تحقيق بدأت عملها بالتحري مع نافع علي نافع، المساعد السابق للبشير، كما طلبت تسليمها البشير المحتجز في سجن كوبر للتحقيق معه في الموضوع.

وفي تسجيل صوتي لعلي الحاج قبل إلقاء القبض عليه بدقائق، وصف الإجراءات التي اتخذت ضده بأنها "مجرد كيد سياسي"، مؤكدا أن ترتيباتهم السياسية والقانونية لمواجهة الموضوع جاهزة تماماً، داعياً أعضاء حزبه لعدم الانصراف عن مهامهم الأساسية.

وعمل علي الحاج خلال حكم البشير وزيرا لديوان الحكم الاتحادي، قبل انشقاقه عن النظام برفقة حسن الترابي وتأسيس حزب "المؤتمر الشعبي".

والسبت الماضي، حددت محكمة خاصة بمحاكمة المعزول البشير جلسة يوم 14 من الشهر المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهامه بـ"الثراء الحرام".

من جهة أخرى، نفذ العشرات من أسر رموز النظام السابق وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة لتسليم مذكرة تطالب بإطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.

ويبلغ عدد رموز النظام السابق الموقوفين في سجن كوبر القومي 23 قياديا، في مقدمتهم النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، ووزير الدفاع الأسبق المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية عبد الرحيم محمد حسين، ونائبا البشير محمد عثمان كبر وحسبو محمد عبد الرحمن، وشقيق البشير عبد الله البشير، إضافة إلى الرئيس المكلف للحزب الحاكم أحمد هارون.

وطلبت مذكرة الأسر النيابة بـ"التعامل بحيادية" مع أبنائها، و"تطبيق سيادة حكم القانون"، مشددة على  ضرورة إطلاق سراحهم فوراً بعد 7 أشهر من الاعتقال.

وأوضح أحمد عبد الله، ابن شقيق الرئيس المعزول، لـ"العربي  الجديد"، أن المعتقلين، ومنذ 7 أشهر، لم توجه لهم أية تهمة، موضحا أن "السلطات تقدم تفسيرات مختلفة بشأن الاعتقال، تارة تستند إلى الاعتقال التحفظي، وتارة إلى قانون الطوارئ، ومرة  تقول إن هناك تهم فساد ضدهم"، مشيراً إلى أن "الأسر تواصلت مع كل الجهات، بما في ذلك المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء".

وأضاف أن "الاعتقال يُعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى تدهور صحة عدد من المعتقلين بسبب الإهمال، مثل أبو هريرة حسين، الذي أصيب بالفشل الكلوي والعمى، وكذلك والي جنوب دارفور الأسبق آدم  الفكي.

وفي أول تعليق له على إجراء القبض على أمين عام الحزب، قال إدريس سليمان، الأمين السياسي للحزب، إن "ما جرى يتعارض تماما مع القانون والحريات العامة، وأعراف الشعب السوداني"، مبدياً استنكاره لـ"القبض على مدنيين في انقلاب عسكري". 

وأضاف سليمان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة قصدت بكل ذلك التغطية على فشلها في معالجة المشكلات الاقتصادية وغلاء الأسعار، ومعالجة الأزمة الأمنية في شرق السودان".

وأشار إلى أن "الحزب سيواجه تلك الخطوات بكل قواه السياسية والقانونية، والبداية ستكون بالطعن على عدم مشروعية تعيين النائب العام نفسه".