حزب المهدي انتقد أداء الحكومة الانتقالية (محمود حجاج/الأناضول)
قرر "حزب الأمة القومي" في السودان، يوم الأربعاء، تجميد أنشطته في كافة هياكل تحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم.
وجاء القرار، حسب بيان للأمانة العامة للحزب، عقب اجتماع لمجلس التنسيق الأعلى، وعزاه إلى "ظهور عيوب أساسية في أداء الحكومة الانتقالية، واضطراب موقف القيادة السياسية لقوى إعلان الحرية والتغيير بصورة مخلة".
واتهم الحزب بعض مكونات التحالف بأنها "سادرة في مواقف حزبية، وأخرى تفاوض مجلس السيادة بلا تنسيق مع الحرية والتغيير"، فضلاً عن "الخلل في إدارة ملف التفاوض مع الحركات المسلحة".
وحزب الأمة القومي هو واحد من مكونات مجموعة "أحزاب نداء السودان"، التي شكلت مع مكونات أخرى تحالف الحرية والتغيير، ويقود الحزب رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي.
وأضاف بيان الأمانة العامة للحزب أن "الاستمرار في تجاهل الوضع المتردي لا يجدي، بل يمثل تنصلاً عن المسؤولية الوطنية، وإن المطلوب بإلحاح العمل من أجل تكوين اصطفاف تشترك فيه القوى السياسية والمدنية الجادة، وتشترك فيه لجان المقاومة المستعدة لدور بناء بعنوان مؤتمر القوى الجديدة".
وشدد الحزب على "أهمية تكوين المفوضيات القومية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية بأسرع فرصة، ووضع استراتيجية لعملية السلام تضمن شمولها والتزامها بأجندة السلام بعيداً عن أي طموحات وبرامج حزبية، والإسراع بتكوين المجلس التشريعي بصورة متوازنة، وجدولة انتخابات التحول الديمقراطي، بدءاً بالاتفاق على قانون الانتخابات المحلية وإجرائها فوراً، ثم انتخابات المجالس التشريعية الولائية وانتخاب الولاة، انتهاء بقانون الانتخابات العامة لتجري في نهاية الفترة الانتقالية".
كما دعا الحزب إلى "التوافق على دستور انتقالي بعد حدوث فجوات الوثيقة الدستورية التي سمحت لأطراف السلطة الانتقالية بتعدي اختصاصاتهم".
واقترح حزب الأمة القومي الدعوة لـ"مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة من كافة الموقعين على إعلان الحرية والتغيير داخل وخارج هياكل قوى الحرية والتغيير الراهنة؛ لدراسة واعتماد العقد الاجتماعي الجديد لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية لتحقق مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية"، مشيراً إلى أنه إذا استجاب (الحرية والتغيير) للمطالب في ظرف أسبوعين "نلتقي في المؤتمر التأسيسي للاتفاق على الإصلاح الجذري المنشود، وعدم الاستجابة لهذا المطلب، مع احتقان الظروف في البلاد، يوجب علينا العمل من أجل تحقيق التطوير والإصلاح المنشود مع كافة الجهات الوطنية، من قوى التغيير والحكومة التنفيذية والمجلس السيادي بشقيه المدني والعسكري".