وصل سعر الدولارإلى17جنيهاً سودانيا في السوق الموازية(أشرف شاذلي/فرانس برس)
أطلق اقتصاديون في السودان مبادرة لتحرير سعر الجنيه مقابل الدولار، لتلافي الآثار السلبية التي شهدها الاقتصاد بفعل النشاط المتزايد للمضاربات المحمومة على العملة الأميركية في السوق السوداء، فيما يتخوف المسؤولون من أن يقود إجراء، كهذا، معدلات التضخم إلى مستويات خطرة تنعدم معها القدرات الشرائية للمواطنين على تلبية الاحتياجات الأساسية للعيش.
ويعتقد أصحاب المبادرة أن تحرير سعر صرف العملة المحلية يمكّن اقتصاد السودان من النهوض مجددا، إلا أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رفض تلك المبادرة بوصفها غير مناسبة للاقتصاد بوضعه الراهن.
كما رفض محافظ بنك السودان المركزي، عبد الرحمن حسن، في تصريحات صحافية، مبدأ تحرير سعر الصرف.
ورغم إقراره بضعف الاحتياطات النقدية الأجنبية، إلا أنه رهن تحرير سعر الصرف بتحقيق طفرة في الانتاج المحلي.
وقال المحافظ إن عدداً من الدول تمارس حصارا مصرفيا على السودان، ما أدى إلى عرقلة تحويلات المغتربين عبر النوافذ الرسمية، فتلك التحويلات تصل كلها تقريبا إلى السوق الموازية.
في المقابل، أكد رئيس اتحاد المصارف السودانية، مساعد محمد أحمد، أن الفجوة الحالية بين سعر الصرف الرسمي والموازي جاءت نتيجة وقف التسهيلات المصرفية الحكومية، والبالغة نحو 2.5 مليارَي دولار؛ لأسباب عدة، منها العقوبات الاقتصادية على البلاد، وتراجع تحويلات العاملين بالخارج، وانخفاض أسعار الصادرات السودانية بالأسواق العالمية.
ووصل سعر الدولار، مطلع الأسبوع الحالي، إلى 17 جنيهاً في السوق الموازية، بينما تحدد الحكومة سعره رسمياً بـ 6.4 جنيهات.
ولفت أحمد، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن كل الشواهد المتاحة تؤكد أن معظم العملات الأجنبية التي تدخل السودان، تتجه للسوق الموازية (السوداء)، لتقع في يد المضاربين وتغذية الاستثمارات العاجلة غير المنتجة، مطالبا بتحرير سعر الصرف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي، صلاح أبوالنجا، لـ "العربي الجديد": " لا بد من ترك سعر الصرف حرا يتحرك نزولا وصعودا حسب معطيات العرض والطلب، فوجود أسعار متعددة للدولار في السوق أدى إلى تشويه الاقتصاد وظهور ممارسات سلبية تفضي إلى كوارث، قياسا بسياسة تحرير سعر الصرف."
ويتفق كثير من المحللين، على أن تحرير سعر الصرف يجذب ودائع كبيرة بالنقد الأجنبي، والتي لا تزال تقبع بالبنوك الخارجية، ويرفع عائدات التصدير، ويسهل الحصول على قروض خارجية، ويجذب كثير من رؤوس الأموال الأجنبية.
اقــرأ أيضاً
ويعتقد أصحاب المبادرة أن تحرير سعر صرف العملة المحلية يمكّن اقتصاد السودان من النهوض مجددا، إلا أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رفض تلك المبادرة بوصفها غير مناسبة للاقتصاد بوضعه الراهن.
كما رفض محافظ بنك السودان المركزي، عبد الرحمن حسن، في تصريحات صحافية، مبدأ تحرير سعر الصرف.
ورغم إقراره بضعف الاحتياطات النقدية الأجنبية، إلا أنه رهن تحرير سعر الصرف بتحقيق طفرة في الانتاج المحلي.
وقال المحافظ إن عدداً من الدول تمارس حصارا مصرفيا على السودان، ما أدى إلى عرقلة تحويلات المغتربين عبر النوافذ الرسمية، فتلك التحويلات تصل كلها تقريبا إلى السوق الموازية.
في المقابل، أكد رئيس اتحاد المصارف السودانية، مساعد محمد أحمد، أن الفجوة الحالية بين سعر الصرف الرسمي والموازي جاءت نتيجة وقف التسهيلات المصرفية الحكومية، والبالغة نحو 2.5 مليارَي دولار؛ لأسباب عدة، منها العقوبات الاقتصادية على البلاد، وتراجع تحويلات العاملين بالخارج، وانخفاض أسعار الصادرات السودانية بالأسواق العالمية.
ووصل سعر الدولار، مطلع الأسبوع الحالي، إلى 17 جنيهاً في السوق الموازية، بينما تحدد الحكومة سعره رسمياً بـ 6.4 جنيهات.
ولفت أحمد، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن كل الشواهد المتاحة تؤكد أن معظم العملات الأجنبية التي تدخل السودان، تتجه للسوق الموازية (السوداء)، لتقع في يد المضاربين وتغذية الاستثمارات العاجلة غير المنتجة، مطالبا بتحرير سعر الصرف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي، صلاح أبوالنجا، لـ "العربي الجديد": " لا بد من ترك سعر الصرف حرا يتحرك نزولا وصعودا حسب معطيات العرض والطلب، فوجود أسعار متعددة للدولار في السوق أدى إلى تشويه الاقتصاد وظهور ممارسات سلبية تفضي إلى كوارث، قياسا بسياسة تحرير سعر الصرف."
ويتفق كثير من المحللين، على أن تحرير سعر الصرف يجذب ودائع كبيرة بالنقد الأجنبي، والتي لا تزال تقبع بالبنوك الخارجية، ويرفع عائدات التصدير، ويسهل الحصول على قروض خارجية، ويجذب كثير من رؤوس الأموال الأجنبية.
المزيد في اقتصاد
