السودان يبدأ خطوات جديدة لمحاكمة البشير ويعيد 36 قاضياً

يبدأ السودان، غداً الاثنين، فصولاً جديدة من محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، ورموز نظامه، بتهمة الانقلاب على الشرعية الدستورية في عام 1989، وجرائم أخرى تتصل بالفساد المالي.

وطبقاً لبيان صحافي صادر عن النيابة العامة، فإن النائب العام سيتسلم صباح غد نتائج تحقيق عدد من اللجان المختصة تمهيداً لإحالتها إلى القضاء ليحكم فيها.

وأكدت السلطة القضائية، خلال اجتماع للمفوضية القومية للخدمة القضائية، استعدادها وجاهزيتها للبدء في المحاكمات المتعلقة برموز النظام السابق، بعد إحالتها إليها من النيابة العامة؛ مشيرة إلى اكتمال الاستعدادات من حيث قاعات المحاكمات والقضاة حال تسلمها لملفات الدعاوى الجنائية مع مراعاة الشروط الصحية اللازمة.

وأول البلاغات التي سيواجهها البشير وعدد من ضباط الجيش ومدنيون من حزبه، بلاغ الانقلاب العسكري الذي نفذوه قبل 30 عاماً، إذ يواجهون تهم الإطاحة بحكومة منتخبة، والاستيلاء على السلطة بعد ذلك بدعم وتخطيط من حزب "الجبهة الإسلامية" بزعامة حسن الترابي.

وتضم قائمة الموقفين عدداً من رموز البشير، بينهم نائبه الأول الأسبق علي عثمان محمد طه، ونائبه الفريق أول بكري حسن صالح، ووزير الدفاع سابقاً عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام لحزب "المؤتمر الوطني" علي الحاج محمد، ومساعد البشير الأسبق إبراهيم السنوسي.
وكانت محكمة خاصة قد حكمت، في ديسمبر/كانون الأول، بإيداع البشير في إصلاحية اجتماعية بعد أن أدين بالثراء الحرام والمشبوه والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، عقب العثور في مقر إقامته على مبلغ 7 ملايين دولار عبارة عن متبقي مبلغ أرسله له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

من جهة أخرى، قررت المفوضية القومية للخدمة القضائية إعادة 25 قاضياً للخدمة بعد فصلهم تعسفياً في فترة حكم البشير، وتعيينهم قضاة بالمحكمة العليا.

كما أقرت المفوضية إعادة 11 قاضياً من القضاة الذين أجبروا على الاستقالة من الخدمة بمختلف الدرجات القضائية، علاوة على تسوية حقوق القضاة المفصولين تعسفياً، الذين بلغوا سن التقاعد وعددهم 54 قاضياً.