العملة المحلية تأمل الاستفادة من رفع العقوبات (فرانس برس)
ارتفع سقف توقعات وزارة المالية السودانية في ما يخص تلقي قروض دولية وعربية ميسرة، في ظل توقعات بتحسن التعاملات المصرفية بين الخرطوم وواشنطن، عقب رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية مؤقتاً.
وفي هذا الإطار، تتأهب الحكومة السودانية للحصول على قروض ميسرة بتكلفة أقل مما كان عليه في السابق خلال فترة الحظر، إلا أن محللين ماليين وتجّار عملة يرون أن مؤشر سعر الدولار في السوق الموازية لم يتحسن بشكل ملحوظ، الأمر الذي وصفوه بالمؤشر غير الإيجابي.
وتجاوز سعر الدولار حدود 18 جنيها في السوق الموازية، في حين يبلغ سعره الرسمي في البنوك 6.4 جنيهات، إذ أرجع تجّار السبب إلى تأثر البلاد بالحظر المصرفي لفترات طويلة، ما رفع تكلفة الحصول على النقد الأجنبي وتسبب في إحجام المستثمرين، حسب المحللين لـ"العربي الجديد، والذين أكدوا أن تحسّن سوق النقد الأجنبي قد يأخذ وقتاً طويلاً انتظاراً لتحسن العلاقات المصرفية والحصول على مزيد من القروض.
وقال وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، في تصريحات صحافية، أخيراً، حول الحصول على قروض وتسهيلات مصرفية من عدة دول، "هذه بداية قوية".
وأكد المحللون أن الانخفاض الحقيقي للدولار مرهون بالاهتمام بالإنتاج والعمل على إضعاف قدرة السوق الموازية على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي خالد الفويل لـ "العربي الجديد" إن كبح سعر الدولار يعتمد على زيادة الصادرات والإنتاجية، ما يتطلب فتح قنوات جديدة وإدخال وسائل حديثة لتنعكس إيجابا على الميزان التجاري.
وأوضح الفويل أن بداية التعاملات المصرفية مع العالم ربما تحدث انفراجا مالياً طفيفاً يتيح من خلالها زيادة سقوف الاعتمادات، ما يؤدي إلى خفض سعر صرف الدولار، ولكن يستلزم معه زيادة حجم الصادرات وليس الواردات.
ويرى أن رفع العقوبات يتيح طرقا كثيرة للتعامل وانسياب ودائع واستثمارات جديدة، مما يساهم في انخفاض سعر الصرف.
وقررت واشنطن تجميد العقوبات الاقتصادية لمدة ستة شهور، بداية من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، والتي فرضتها أميركا عام 1997 بدعاوى إيواء السودان الإرهاب، وتم تشديد العقوبات عامي 2005 و2006 على خلفية الحرب الأهلية في دارفور.
ويعتمد السودان في تحويلاته سابقا على بنوك وسيطة لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية مما يضاعف قيمتها، ولكن إنهاء الأزمة الخاصة بالتحويلات الخارجية مع دول العالم وفتح الباب لمزيد من التدفقات النقدية الخارجية ربما ينعكس إيجاباً على سعر صرف العملات الأجنبية، حسب المحللين.
ويذهب الخبير الاقتصادي أحمد مالك، في حديثه لـ "العربي الجديد"، إلى أن تأثير الانفتاح الإيجابي سيطاول سريعاً قيمة الجنية السوداني ويحقق مجالاً أوسع للبنوك في التعاملات المالية العربية والعالمية.
وقال إن الفترة التي منحت للسودان عقب رفع العقوبات الأميركية كافية لإعادة النظر في النظام المالي الموجود في البلاد.
ويعترف مالك بأن واشنطن ستعمل على إدخال أموال على المدي القصير، ما سيعمل على رفع قيمة الجنيه السوداني نوعا ما، وبالتالي إضعاف قدرة السوق الموازية، ولكنه يتخوف من الآثار على المدى الطويل الذي يصعب معه سداد الديون إذا استمر الجنيه في تراجعه امام الدولار.
ويطالب مالك الحكومة بالعمل على تخفيض المخاطر في الصفقات وضمان نسبة أرباح في ظل انخفاض للدولار، وقال إن الودائع والقروض غير مفيدة على المدى الطويل، خاصة أن بعض دول العالم دخلت في مرحلة الحد من التعامل بالدولار، واعتماد الصين شراء الذهب للتخلص من العملة الأميركية، مما يعني احتمال نشوب حرب عملات، في ظل اتجاه دول آسيا وأميركا اللاتينية للتخلص من الدولار.
ويرى مالك أهمية توجيه الأموال القادمة إلى السودان إلى التنمية وإعادة بناء السكة الحديد والخطوط البحرية والجوية.
اقــرأ أيضاً
وتجاوز سعر الدولار حدود 18 جنيها في السوق الموازية، في حين يبلغ سعره الرسمي في البنوك 6.4 جنيهات، إذ أرجع تجّار السبب إلى تأثر البلاد بالحظر المصرفي لفترات طويلة، ما رفع تكلفة الحصول على النقد الأجنبي وتسبب في إحجام المستثمرين، حسب المحللين لـ"العربي الجديد، والذين أكدوا أن تحسّن سوق النقد الأجنبي قد يأخذ وقتاً طويلاً انتظاراً لتحسن العلاقات المصرفية والحصول على مزيد من القروض.
وقال وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، في تصريحات صحافية، أخيراً، حول الحصول على قروض وتسهيلات مصرفية من عدة دول، "هذه بداية قوية".
وأكد المحللون أن الانخفاض الحقيقي للدولار مرهون بالاهتمام بالإنتاج والعمل على إضعاف قدرة السوق الموازية على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي خالد الفويل لـ "العربي الجديد" إن كبح سعر الدولار يعتمد على زيادة الصادرات والإنتاجية، ما يتطلب فتح قنوات جديدة وإدخال وسائل حديثة لتنعكس إيجابا على الميزان التجاري.
وأوضح الفويل أن بداية التعاملات المصرفية مع العالم ربما تحدث انفراجا مالياً طفيفاً يتيح من خلالها زيادة سقوف الاعتمادات، ما يؤدي إلى خفض سعر صرف الدولار، ولكن يستلزم معه زيادة حجم الصادرات وليس الواردات.
ويرى أن رفع العقوبات يتيح طرقا كثيرة للتعامل وانسياب ودائع واستثمارات جديدة، مما يساهم في انخفاض سعر الصرف.
وقررت واشنطن تجميد العقوبات الاقتصادية لمدة ستة شهور، بداية من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، والتي فرضتها أميركا عام 1997 بدعاوى إيواء السودان الإرهاب، وتم تشديد العقوبات عامي 2005 و2006 على خلفية الحرب الأهلية في دارفور.
ويعتمد السودان في تحويلاته سابقا على بنوك وسيطة لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية مما يضاعف قيمتها، ولكن إنهاء الأزمة الخاصة بالتحويلات الخارجية مع دول العالم وفتح الباب لمزيد من التدفقات النقدية الخارجية ربما ينعكس إيجاباً على سعر صرف العملات الأجنبية، حسب المحللين.
ويذهب الخبير الاقتصادي أحمد مالك، في حديثه لـ "العربي الجديد"، إلى أن تأثير الانفتاح الإيجابي سيطاول سريعاً قيمة الجنية السوداني ويحقق مجالاً أوسع للبنوك في التعاملات المالية العربية والعالمية.
وقال إن الفترة التي منحت للسودان عقب رفع العقوبات الأميركية كافية لإعادة النظر في النظام المالي الموجود في البلاد.
ويعترف مالك بأن واشنطن ستعمل على إدخال أموال على المدي القصير، ما سيعمل على رفع قيمة الجنيه السوداني نوعا ما، وبالتالي إضعاف قدرة السوق الموازية، ولكنه يتخوف من الآثار على المدى الطويل الذي يصعب معه سداد الديون إذا استمر الجنيه في تراجعه امام الدولار.
ويطالب مالك الحكومة بالعمل على تخفيض المخاطر في الصفقات وضمان نسبة أرباح في ظل انخفاض للدولار، وقال إن الودائع والقروض غير مفيدة على المدى الطويل، خاصة أن بعض دول العالم دخلت في مرحلة الحد من التعامل بالدولار، واعتماد الصين شراء الذهب للتخلص من العملة الأميركية، مما يعني احتمال نشوب حرب عملات، في ظل اتجاه دول آسيا وأميركا اللاتينية للتخلص من الدولار.
ويرى مالك أهمية توجيه الأموال القادمة إلى السودان إلى التنمية وإعادة بناء السكة الحديد والخطوط البحرية والجوية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
