السودان يسعى لسد العجز بتحصيل النفط مقابل ديون الجنوب

أعلنت الحكومة السودانية، التوصل إلى اتفاق مع دولة جنوب السودان يقضي بالحصول على مواد نفطية مقابل مديونيات رسوم عبور نفط الجنوب للأراضي السودانية، ما يساهم في تخفيف حدة الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، حسب محللين اقتصاديين.

وجاء الاتفاق بعد فشل جوبا في دفع الرسوم نتيجة تدني أسعار النفط عالمياً خلال الفترة الماضية.
ووصف المحللون الاتفاق الذي تم توقيعه بين الطرفين، أخيراً، بالجيد، متوقعين انعكاسه بشكل إيجابي على أوضاع الاقتصاد السوداني.
وكان هناك اتفاق للتعاون النفطي موقّع بين دولتي السودان في سبتمبر/أيلول عام 2012 ينص على تعويض الخرطوم عن فقدانه للموارد النفطية بسبب انفصال الدولة الوليدة، وذلك بأن تدفع جوبا للخرطوم مبلغ ثلاثة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، بجانب دفع حكومة الجنوب رسوم عبور نفطها بنحو 20 دولارا للبرميل الواحد، ثم تم تحويلها إلى رسوم عينية، حسب الاتفاق الأخير.
وفي هذا السياق، يقول وزير الدولة للنفط السابق إسحاق بشير لـ "العربي الجديد" إن "المواد النفطية التي ستحصل عليها من حكومة الجنوب مقابل متأخرات مديونيات رسوم عبور النفط لا تغطي كل رسوم العبور"، ولكنه أقر بوجود تعقيدات في مسألة تحصيل الرسوم ما دعا الحكومة السودانية إلى تحصيلها عينا.
ويرى بشير أن إنتاج نفط جنوب السودان تناقصت كمياته نتيجة للحرب الدائرة هناك وتراجعت أسعاره مما جعلها لا تملك مبالغ كافية لدفع مديونياتها على السودان جراء عبور نفطها.
وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود، أكد في تصريحات صحافية، أخيراً، التوصل لاتفاق لمعالجة ديون رسوم العبور ونقل نفط الجنوب في شكل مواد نفطية، ويرى أن الوضع في موازنة عام 2017 سيكون أفضل بعد هذا القرار.
وقال إن "حكومة جنوب السودان، لم تنفذ كل اتفاقيات التعاون البالغ عددها تسعة وركزت فقط على التفاهم الخاص بالنفط لارتباطه بمصالحها".
واقترح السودان في وقت سابق تخصيص نسبة من الإنتاج كرسوم عبور بدلاً من تحديد رقم لرسوم عبور البرميل الواحد من النفط، لكن جنوب السودان رفض المقترح وتمسك بتحديد رسم معين لعبور النفط، ثم تراجع عن هذا الموقف.
ويرى المحللون أن التحدي الحقيقي في المرحلة المقبلة هو كيفية توظيف تلك العوائد في تقليل عجز الموازنة العامة، خاصة وأن الإضرابات الأمنية في الجنوب غير مأمونة العواقب.


وفي هذا السياق، يقول المحلل المالي فياض حمزة لـ "العربى الجديد" إن "التسوية التي تمت بين الخرطوم وجوبا ترضي الطرفين لأن دولة جنوب السودان تعاني ركوداً اقتصادياً، لكن لا تعني الخطوة التنازل عن الحقوق، بل هي استبدال وتحول القيمة النقدية إلى عينية مع تأكيده بعدم خسارة السودان تحت أي ظرف".
وحسب حمزة " لا توجد تكلفة لنقل الخام إلى السودان"، إلا أنه يحذر من اعتماد الحكومة السودانية في موازنتها القادمة على الاتفاق العيني وتضمين قيمة النفط فيها لاعتبارات التقلبات العالمية والسياسية والاقتصادية بدولة جنوب السودان.
ويقول حمزة إن "التذبذب الذي تعيشه أسواق النفط العالمية وعدم الاستقرار في دولة الجنوب يدفع الحكومة السودانية إلى الحذر واعتبار تلك القيمة مؤقتة في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في جنوب السودان".
ويضيف إذا ارتفعت الأسعار عالمياً وعادت الأوضاع إلى الاستقرار بجنوب السودان تصبح السودان المستفيد الأول وإذا انخفضت الأسعار فلن تتأثر الموازنة كثيراً.
وتبلغ احتياجات السودان من الزيت الخام 7 ملايين طن ينتج السودان 60 % منه بينما يستورد 40 %.
ويشير مختصون إلى تراجع عجز الغاز في الفترة الأخيرة نتيجة لاستخدام مصفاة الجيلي، الواقعة شمالي الخرطوم، للخام الوارد من دولة الجنوب حيث تراجع استيراد الغاز من 3 بواخر إلى باخرة واحدة في الشهر إذ تحتاج السودان إلى 150 ألف طن غاز شهريا.
وينتج السودان نوعيات من مواد نفطية بكميات كبيرة يقوم بتصدير بعضها وخاصة البنزين إذ تنتج المصافي 3 آلاف طن تستهلك السودان منه ألفي طن.
ويوجد بالسودان مساحات شاسعة للاستثمار لم يبدأ العمل بها حتى الآن، لتراجع أسعار النفط عالميا الذي أثر سلباً على جذب رؤوس الأموال إلى البلاد.
وتدنى الطلب على الطاقة لانخفاض النمو في بعض الدول، خاصة الصين والولايات المتحدة الأميركية، حسب تقارير وكالة الطاقة العالمية.
غير أن وزير الدولة للنفط السابق إسحاق بشير يؤكد أن آثار تراجع أسعار النفط العالمي متعددة على السودان، منها إيجابي يتمثل في تقليل تكلفة استيراد المواد النفطية، وسلبي يشمل إحجام كثير من الاستثمارات في هذا القطاع.