المعارضة التونسية ترفض مشروع موازنة 2017

ووجه نواب الكتلة الديمقراطية، أمس الأربعاء، عريضة رسمية إلى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بسبب ما اعتبروه "تعمد وزير التربية، ناجي جلول، مغالطة النواب وتضليل السلطة التشريعية والرأي العام الوطني والتستر على الفساد" بعد نفيه، خلال جلسة برلمانية الأسبوع الماضي، تعيين شقيقه في منصب بالوزارة بطريقة غير قانونية.

وجاء في العريضة، التي وقّع عليها نواب حزب حراك تونس الإرادة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب، أن "وزير التربية الندائي قد حضر قبل الجلسة المخصصة لمناقشة الميزانية الخاصة بالوزارة ليلتقي بنواب حزب نداء تونس ووزراء من الائتلاف الحكومي وذلك لتحريضهم ضد نواب الكتلة الديمقراطية، ما ولّد احتقانا تحت قبة البرلمان".

وأضافت العريضة أن "الوزير عيّن موظفة تم إعفاؤها سابقا بسبب أخطاء تصرف نسبتها إليها دائرة المحاسبات (المحكمة المالية)، وفي حقها دعاوى لدى دائرة الزجر المالي وأخرى لدى القضاء، بيد أن جلول صرح أنه أعاد توظيفها معللا أن إقصاءها  تم على أساس انتمائها لحزب التجمع المنحل، مغالطا بذلك النواب".

واعتبرت أن "المغالطات كانت بالجملة، غير أن أهمها تمثل في تعيين شقيقه في مهمة منسق لجنة مشروع المدرسة الرقمية"، واصفة القرار بـ"المحاباة والمحسوبية".
وعبرت الكتلة عن استيائها من تكذيب الوزير للنائبة سامية عبو عند طرحها سؤالا حول الموضوع، ونفى صحة تعيين شقيقه في ذلك المنصب، لكن المقررات الإدارية تثبت العكس.

وطالبت الكتلة الديمقراطية رئيس الحكومة بالإذن لوزير التربية لتقديم ردوده على العريضة والالتزام بالتوصيات التي وردت فيها على غرار إحالة الفاسدين إلى القضاء ومحاكمة وإلغاء التعيينات المخالفة للقانون.


ولفتت إلى أن الشاهد كلف في وقت سابق فريقاً رقابياً للقيام بمهمة التدقيق في وزارة التربية إثر إبلاغ سابق حول مواضيع مشابهة، وطالبته بتعزيز هذا الفريق وتوسيع مهامه، منبهة في الوقت نفسه إلى وجود شبهات فساد في ملفات أخرى في الوزارة.

ومن المنتظر أن يتولى وزير التربية الرد كتابة على الاتهامات التي تضمنتها عريضة الكتلة الديمقراطية، ومراسلة البرلمان برده الذي سيتم نشره بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) مرفقاً بعريضة الكتلة.