قالت الحكومة السودانية، الثلاثاء، إنها أعدت "مسودة اتفاق متوازن وعادل" حول سد النهضة، سلمتها للاتحاد الأفريقي، معربة عن توقعها أن تحظى بقبول كل من مصر وإثيوبيا.
وذكر بيان لوزارة الري والموارد المائية السودانية أن "مسودة الاتفاق التي أرفقت مع تقرير السودان للاتحاد الأفريقي عن نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات، تصلح أن تكون أساسا لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث"، مشيرة إلى أن المسودة هي تحديث لمسودة الاتفاق التي كان قد طرحها السودان للأطراف في نهاية الجولة التفاوضية السابقة التي رعاها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.
واختتمت، الإثنين، جولة من المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا وجرت فيها 9 اجتماعات عن بعد، واختلفت تقديرات الدول الثلاث حول نتائجها، بين التقدم الذي يرى السودان أنه تحقق، والفشل وفق التقدير المصري.
ولفت بيان الوزارة إلى أن التقرير النهائي الذي قدمته الخرطوم، شمل تقييما للجولة الأخيرة من المفاوضات، مع الإشارة الى التقدم المحدود في القضايا العالقة، ومقترحات لتجاوز ما تبقى منها.
وتوقعت الوزارة دعوة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، إلى عقد قمة أفريقية مصغرة تضم رؤساء دول المكتب الأفريقى، ورؤساء دول وحكومات مصر والسودان وإثيوبيا، للنظر في الخطوة القادمة سعياً لتوقيع اتفاق شامل يرضي طموحات الدول الثلاث.
وللخلافات حول سد النهضة الإثيوبي شقان قانوني وفني، وتتعلق بثماني نقاط، أبرزها في الجانب الفني تحديد كمية التغييرات اليومية بتقاسم المياه من سد النهضة إلى سد الروصيرص في السودان، وتعريف منحنى التشغيل المستمر لسد النهضة، إضافة إلى كيفية ملء سد النهضة إذا حدث جفاف شديد في المستقبل، هذا غير الخلاف حول تقاسم المياه في سنوات الجفاف.
أما أبرز الخلافات ذات البعد القانوني فتدور منذ الجولة السابقة حول إلزامية أي اتفاق يتم التوصل إليه وآلية حل النزاعات في المستقبل.