السودان ينتظر تدفق الاستثمارات بعد رفع العقوبات نهائياً

وينتظر أن تبت الإدارة الأميركية، في يوليو/تموز المقبل، في قرار رفع العقوبات عن السودان بشكل نهائي والذي امتد لأكثر من عشرين عاما، بعد أن أصدر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قرارا بتجميد تلك العقوبات لستة أشهر.

وأعلن مسؤول في شركة "انتر كونتنينتال" المعنية بالاستثمارات الخليجية الأميركية في السودان، أسامة نبيل صبحي، عن رغبة شركات أميركية للاستثمار في السودان بما قيمته 20 مليار دولار في عدد من القطاعات، بينها قطاع النفط والتعدين والزراعة والصناعة والذهب.
ونقلت الصحف السودانية، الإثنين، عن صبحي تأكيدات بزيارة نحو 150 شركة أميركية للبلاد خلال الأسبوعين المقبلين فضلا عن إيداع شركات أميركية لمبلغ 7.5 مليارات دولار لدى بنك السودان لبداية أعمالها في السودان.


ونفى مصدر حكومي لـ"العربي الجديد"، ما أثير حول إيداع شركات أميركية لمبالغ مالية لدى بنك السودان بهدف الاستثمار، وأكد أن البلاد حاليا في مرحلة الاستكشاف.

وأكد المصدر أن البلاد حتى تاريخ اليوم لم تستفد عملياً من القرار الأميركي بتجميد العقوبات باستثناء جملة من الوعود هنا وهناك باتخاذ خطوات عملية عند الرفع الكلي للعقوبات.

وأشار إلى أن مشكلة التحويلات المصرفية لا زالت سارية فضلاً عن معاناة البلاد في ما يتصل بأزمة النقد الأجنبي، مشيراً إلى اضطرار السودان لتصدير البنزين إلى إثيوبيا بكميات إضافية خلال الفترة الفائتة لتوفير نقد أجنبي لاستيراد الجازولين، وهو ما أحدث أزمة في البنزين خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي تصريح من واشنطن التي يزورها حالياً، بدا وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، واثقاً من الرفع الكلي للعقوبات بانتهاء المهلة الأميركية في يوليو/تموز المقبل، مشيراً إلى أن بلاده ستعمل على إجراء تغييرات في سياسات النقد الأجنبي بعد نهاية المهلة.

 وأكد الوزير أن الرفع الجزئي للحظر الاقتصادي الأميركي سهّل عملية التبادل المصرفي وزيادة حجم التسهيلات البنكية، فضلا عن خفض المضاربات في النقد الأجنبي.

 ويرى اقتصاديون أن استفادة السودان من رفع العقوبات تتطلب أن يكون الرفع مقرونا برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ليتمكن من الاستفادة من التدفقات الاستثمارية الأميركية والقروض التفضيلية للبنك الدولي وصندوق الدولي فضلا عن إعفائه من الديون الخارجية.

ويرى الخبير الاقتصادي خالد التجاني، أن أي حديث عن استثمارات أميركية في الوقت الراهن وبتلك المبالغ الضخمة حديث للاستهلاك السياسي ولا وزن اقتصاديا له.

وأشار التجاني إلى أن الاستثمارات وفي حال رفع العقوبات بشكل نهائي عن البلاد، لن تأتي بتلك البساطة، حيث يتطلب الأمر بيئة استثمارية مهيأة وجاذبة، مضيفا أن البيئة الاستثمارية في السودان لا تزال تواجه بمشاكل عديدة، قائلاً "في رأيي ما يثار حاليا (جعجعة) من غير طحين".

وأكد وزير الدولة بوزارة الصناعة عبده داود، أن الحكومة وضعت خطة متكاملة في ما يخص الاستثمار وتهيئة البيئة الاقتصادية، وأشار داود في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى بدء البنوك السودانية في استعادة مراسليها بالخارج فضلا عن مراجعة القطاعات الاقتصادية المختلفة لبرامجها ومشروعاتها الاستثمارية التي أكد أنها جاهزة.