تلاحق المعاناة النازحين السوريين أينما حلّوا... حتى إلى ألمانيا. هنا، وإن كانوا يتمتّعون بـ "رفاهية" النوم تحت سقف غرفة، ويحصلون على لقمة عيشهم ووسيلة تدفئة تقيهم برد الشتاء، لكنّهم يعانون من التمييز في المعاملة وقلّة المساعدات.
حلم اللجوء القانوني
حلم اللجوء القانوني
يعدُّ نزار الأيام بانتظار أن يتلقى "الاتصال اليقين"، ويحصل على موافقة بشأن طلب لجوئه في أحد مراكز الإيواء في ولاية "بريمن"، المُكتظّ باللاجئين من مختلف الجنسيات. يشرَح نزار (27 عاماً) من مدينة إدلب في سورية عن وضعه قائلا: "مرَّت تسعة أشهرٍ هنا في هذا المركز، بعدما دفعتُ كل ما أملك من المال لأصل إلى هنا أملا بحياة أفضل. لكن اكتشفت أنّ الصعاب التي تواجهني كثرة، ولا تمت إلى الحرية وإلى حقوق الإنسان التي تتغنى بها هذه الدولة".
وفي غُمرة الحديثِ عن وضعه، يتذكَّر نزار ابن بلدته عمر ويقول نزار: "عمر مُصابٌ بإعاقة في يده. يعمل رغم وضعه الصحي الحرج مقابل يورو واحد في الساعة بشكل غير نظامي، علّه يستطيع تأمين المبلغ اللازم لدفعه إلى المهربين وإجلاء عائلته المؤلفة من أمه ووالده وأخوته". ويضيف: "يحصل كل لاجئ منا على 120 يورو شهريّا، وهذا بالكاد يكفي لتكاليف الاتّصال مع أهلنا في سورية. فيضطر بعضنا أن يعمل في السوق السوداء ومقابل بدل أجر منخفض".
ويرى نزار أنَّ الضغط النفسي بانتظار البت في طلب اللجوء، في بلد لا يعرف السوريون لغته ويعانون فيها من عنصرية أبنائها، يلعب الدور الأهم في تردي وضعهم. ويقول: "نشعرُ بالغربةِ والذلّ كلَّ يوم".
معانة "النازحين غير الشرعيين"
من جهتها، تتنهدّ هانية، أم محمد، طويلاً قبل أن تقول: "منذ أن قدمنا إلى هنا وتقدّمنا بطلبات لجوئنا، ونحن بحالة يرثى لها، لقد تم وضعنا في حاويات مجهزة للسكن، نظرا لضيق المكان في مجمعات اللاجئين، ولم أتمكن من تسجيل طفليّ في المدرسة لمتابعة دراستهما، كما أن زوجي لا يستطيع العمل قبل الموافقة على طلب اللجوء". وتضيف أم محمد: "سمعنا أنّه سيتم إقفال مدرسة تقع على مسافة قريبة من أحد مراكز إيواء اللاجئين، وسننتقل إليها قريبا إليها معَ عددٍ من العائلات".
ويختلف تعامل السلطات الألمانية مع اللاجئين السوريين حسب طريقة قدومهم إلى ألمانيا. إذ يحصل اللاجئون الوافدون في إطار برامج الحصص المتفق عليها، على إقامة لمدة سنتين، ويسمح لهم بالعمل. بينما تفرض قوانين صارمة على اللاجئين القادمين بطريقة غير شرعية، وعليهم تقديم طلبات اللجوء، وانتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الإدارية.
ويمضي نبيل من حلب البالغ من العمر 23 عاماً في ولاية "نيدرزكسن"، أيامه بصعوبة معتبراً أن الدولة الألمانية لا تقدم الدعم المطلوب للاجئين السوريين. ويقول نبيل: "نحن مجموعة من الأشخاص، نعيش في غرفة صغيرة لا تزيد مساحتها على 15 مترا مربعاً، فقد وصلت أنا وأخي إلى ألمانيا برّاً بطريقة غير شرعية على متن شاحنة مبردة. نشعر وكأننا مسجونين، لا يُسمح لنا بالعمل أو حتى التحرك بحرية. ووضعنا دقيق كذلك، لأننا كنا قد تقدَّمنا بطلب لجوءٍ في بلد أوروبي آخر وهو إيطاليا، الأمرُ الذي أدى إلى خضوعنا للتحقيق الدقيق. وتنصُّ اتفاقية "دبلن" على أنَّ أول دولة يدخلها اللاجئ، ستكون هي المسؤولة عن ملف لجوئه، لذلك نخاف أن يتمّ ترحيلنا مُجدّداً إلى إيطاليا".
ويقول نبيل: "نجونا من الموت مرتين، الأولى من الحرب في بلدنا سورية، والثانية عندما قررنا الهروب إلى بلد نأمل فيه بتحقيق الكثير من أحلامنا وطموحاتنا، وتأمين مستقبل أفضل لنا. أما الآن وبعد خسارتنا كل ما نملك، ها نحن قد وجدنا أنفسنا نواجه مصيرا مجهولاً".
وتعتبر ألمانيا الدولة الأوروبية "الأكثر سخاء" في استقبال اللاجئين السوريين. وقد استقبلت خلال عام منذ فتحها باب اللجوء لغاية الآن حوالي 70 ألف لاجئ سوري، بحسب ما أعلن وزير خارجية ألمانيا في مؤتمر دعم اللاجئين.
وعمدت الحكومة الألمانية أخيراً إلى إقرار بعض التعديلات القانونية، والتي من المتوقع أن يبدأ تطبيقها قريباً. وتستهدف هذه القوانين تحسين أوضاع اللاجئين، وذلك برفع المبالغ المالية المقدمة لهم، والسماح لهم بالتحرك بحرية أكبر بين الولايات والحصول على تسهيلات للعمل، ومنحهم فرصة تعلم اللغة الألمانية.
والجدير ذكره أيضاً أن ألمانيا قدمت عبر وزارة التعاون الإنمائي الألمانيّة مساعدات مالية للاجئين زادت على 800 مليون يورو.
وفي غُمرة الحديثِ عن وضعه، يتذكَّر نزار ابن بلدته عمر ويقول نزار: "عمر مُصابٌ بإعاقة في يده. يعمل رغم وضعه الصحي الحرج مقابل يورو واحد في الساعة بشكل غير نظامي، علّه يستطيع تأمين المبلغ اللازم لدفعه إلى المهربين وإجلاء عائلته المؤلفة من أمه ووالده وأخوته". ويضيف: "يحصل كل لاجئ منا على 120 يورو شهريّا، وهذا بالكاد يكفي لتكاليف الاتّصال مع أهلنا في سورية. فيضطر بعضنا أن يعمل في السوق السوداء ومقابل بدل أجر منخفض".
ويرى نزار أنَّ الضغط النفسي بانتظار البت في طلب اللجوء، في بلد لا يعرف السوريون لغته ويعانون فيها من عنصرية أبنائها، يلعب الدور الأهم في تردي وضعهم. ويقول: "نشعرُ بالغربةِ والذلّ كلَّ يوم".
معانة "النازحين غير الشرعيين"
من جهتها، تتنهدّ هانية، أم محمد، طويلاً قبل أن تقول: "منذ أن قدمنا إلى هنا وتقدّمنا بطلبات لجوئنا، ونحن بحالة يرثى لها، لقد تم وضعنا في حاويات مجهزة للسكن، نظرا لضيق المكان في مجمعات اللاجئين، ولم أتمكن من تسجيل طفليّ في المدرسة لمتابعة دراستهما، كما أن زوجي لا يستطيع العمل قبل الموافقة على طلب اللجوء". وتضيف أم محمد: "سمعنا أنّه سيتم إقفال مدرسة تقع على مسافة قريبة من أحد مراكز إيواء اللاجئين، وسننتقل إليها قريبا إليها معَ عددٍ من العائلات".
ويختلف تعامل السلطات الألمانية مع اللاجئين السوريين حسب طريقة قدومهم إلى ألمانيا. إذ يحصل اللاجئون الوافدون في إطار برامج الحصص المتفق عليها، على إقامة لمدة سنتين، ويسمح لهم بالعمل. بينما تفرض قوانين صارمة على اللاجئين القادمين بطريقة غير شرعية، وعليهم تقديم طلبات اللجوء، وانتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الإدارية.
ويمضي نبيل من حلب البالغ من العمر 23 عاماً في ولاية "نيدرزكسن"، أيامه بصعوبة معتبراً أن الدولة الألمانية لا تقدم الدعم المطلوب للاجئين السوريين. ويقول نبيل: "نحن مجموعة من الأشخاص، نعيش في غرفة صغيرة لا تزيد مساحتها على 15 مترا مربعاً، فقد وصلت أنا وأخي إلى ألمانيا برّاً بطريقة غير شرعية على متن شاحنة مبردة. نشعر وكأننا مسجونين، لا يُسمح لنا بالعمل أو حتى التحرك بحرية. ووضعنا دقيق كذلك، لأننا كنا قد تقدَّمنا بطلب لجوءٍ في بلد أوروبي آخر وهو إيطاليا، الأمرُ الذي أدى إلى خضوعنا للتحقيق الدقيق. وتنصُّ اتفاقية "دبلن" على أنَّ أول دولة يدخلها اللاجئ، ستكون هي المسؤولة عن ملف لجوئه، لذلك نخاف أن يتمّ ترحيلنا مُجدّداً إلى إيطاليا".
ويقول نبيل: "نجونا من الموت مرتين، الأولى من الحرب في بلدنا سورية، والثانية عندما قررنا الهروب إلى بلد نأمل فيه بتحقيق الكثير من أحلامنا وطموحاتنا، وتأمين مستقبل أفضل لنا. أما الآن وبعد خسارتنا كل ما نملك، ها نحن قد وجدنا أنفسنا نواجه مصيرا مجهولاً".
وتعتبر ألمانيا الدولة الأوروبية "الأكثر سخاء" في استقبال اللاجئين السوريين. وقد استقبلت خلال عام منذ فتحها باب اللجوء لغاية الآن حوالي 70 ألف لاجئ سوري، بحسب ما أعلن وزير خارجية ألمانيا في مؤتمر دعم اللاجئين.
وعمدت الحكومة الألمانية أخيراً إلى إقرار بعض التعديلات القانونية، والتي من المتوقع أن يبدأ تطبيقها قريباً. وتستهدف هذه القوانين تحسين أوضاع اللاجئين، وذلك برفع المبالغ المالية المقدمة لهم، والسماح لهم بالتحرك بحرية أكبر بين الولايات والحصول على تسهيلات للعمل، ومنحهم فرصة تعلم اللغة الألمانية.
والجدير ذكره أيضاً أن ألمانيا قدمت عبر وزارة التعاون الإنمائي الألمانيّة مساعدات مالية للاجئين زادت على 800 مليون يورو.