السويد توقف فحص وثائق سفر القادمين من الدنمارك

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم، تراجعها عن إجراءات فحص جوازات سفر الداخلين من حدودها مع الدنمارك، بالتزامن مع بيان للمفوضية الأوروبية مساء اليوم، طالب الدنمارك والسويد وألمانيا والنمسا أن تعمل خلال الأشهر الستة القادمة على إلغاء مراقبة الحدود بينها.

وبدأت السويد فحص وثائق سفر القادمين في يناير/كانون الثاني 2016، للحد من تدفق اللاجئين، ونقلت وسائل إعلام سويدية اليوم، عن وزير الداخلية، أندرس إيغَمان، قوله في مؤتمر صحافي، إن استوكهولم في الوقت عينه "ستشدد إجراءاتها للحيلولة دون العودة إلى ما كان الوضع عليه قبيل البدء بفحص أوراق القادمين".

ورغم انخفاض أعداد طالبي اللجوء خلال العام الماضي بعد تشديد إجراءات الدخول والإقامة، وتمديد الرقابة على الحدود مع كوبنهاغن، إلا أن استوكهولم واجهت الكثير من التحديات مع مواطنيها ومواطني الدنمارك المتنقلين يوميا بين البلدين.

وتسببت الإجراءات الحدودية في تأخير ركاب القطارات الذين تطلب منهم الانتقال بين كوبنهاغن ومالمو الوقوف في طوابير للفحص الأمني لجوازات سفرهم، وكل من لم يكن يحمل جواز سفر أو رخصة قيادة لم يسمح له بدخول السويد، حتى لو كان مقيما في الدنمارك.

وجرت مفاوضات بين السلطات السويدية ووزارة النقل الدنماركية لإعفاء وسائل النقل العامة من هذه الإجراءات، وحسب ما أعلنت شركة السكك الحديدية الدنماركية، فإن تكاليف عمليات الفحص في العام الماضي بلغت نحو 70 مليون كرون سويدي (حوالى 10 ملايين دولار)، وأنها فقدت آلاف المسافرين على متن قطاراتها بقيمة خسائر وصلت إلى 56 مليون كرون دنماركي.

وأكدت السلطات السويدية أنها "على استعداد لإعادة العمل بفحص أوراق الداخلين مجددا إن اقتضت الحاجة ذلك"، وأشار وزير الداخلية إلى أن عمليات الفحص ومراقبة الحدود "خفضت أعداد القادمين إلى السويد من 10 آلاف أسبوعيا إلى نحو 500".

وما تزال الحدود قائمة بين الدنمارك وألمانيا والأخيرة والنمسا بعد أن منحت المفوضية الأوروبية موافقتها لمراقبة بين تلك الدول الأعضاء في شينغن، بينما ذهبت النرويج، غير العضو في الاتحاد الأوروبي، إلى سياسة حدودية صارمة مع جارتيها السويد والدنمارك وبالإضافة لجيب حدودي مع روسيا في أقصى الشمال لمنع تدفق اللاجئين.