السياحة المصرية تستغني عن مليون موظف لتردّي أوضاعها

قال عدد من مسؤولي قطاع السياحة المصري إن مليون عامل على الأقل تركوا العمل في النشاط السياحي خلال الثلاث سنوات الماضية لانخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتراجع إيراداتها بشكل حاد وتدهور أحوال القطاع على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية.

وفي الوقت الذي كشف فيه مسؤول بارز في وزارة السياحة المصرية لـ"العربي الجديد" أن مليون عامل على الأقل تركوا العمل في النشاط السياحي خلال الثلاث سنوات الماضية لانخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، قال مسؤول ملف العمال في اتحاد غرف السياحة المصري، وجدي الكرداني "إن نحو 70% من العمالة السياحية المدربة هجرت عملها خلال السنوات الثلاث لتدنّي الايرادات".

وذكر المسؤول في وزارة السياحة لـ"العربي الجديد"، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن غالبية هذه العمالة تتواجد فى قطاع الفنادق، ما يُعدّ "خسارة كبيرة للنشاط السياحي على المدى الطويل، نظراً لنوعية هذه الفئة من اليد العاملة وكونها خاضعة للتدريب".

وبحسب وزارة السياحة المصرية "يبلغ عدد العاملين بالقطاع 3.7 ملايين عامل، منهم نحو 1.8 مليون عامل مباشر".

وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام 2013 إلى 5.9 مليارات دولار بانخفاض 41% عن العام 2012.

صرف وهجرة

وذكر المسؤول في وزارة السياحة أن قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية في الوزارة درّب نحو 230 ألف عامل حتى نهاية 2011، إلا أنه مع انحسار النشاط السياحي خلال الاعوام الثلاثة الماضية فقد القطاع نحو 80% من هذه العمالة المدربة.

وبرر المسؤول هجرتهم للنشاط السياحي في مصر بتدنّي الأجور وتسريح الشركات المالكة لعامليها ولاسيما خلال العام الماضي.

وأوضح أن نسبة كبيرة من العمالة الفندقية المدربة سافرت إلى دول الخليج العربي، خصوصاً الامارات العربية المتحدة وتركيا حيث ينشط القطاع السياحي.

وتجاوز عدد السياح في تركيا خلال العام الماضي 25 مليون سائح، في حين استطاعت دبي جذب قرابة 9 ملايين سائح.

وتراجعت الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2 مليون سائح بانخفاض 32%.

وقال المسؤول في الوزارة إن "البرامج التدريبية بحاجة ماسة إلى 50 مليون جنيه لاستكمال برامج التدريب المتوقفة منذ العام الماضي، وصندوق السياحة الممول الوحيد للتدريب يعاني نقصاً حاداً فى إيراداته".

مأزق سياحي

وقال مسؤول ملف العمال في اتحاد غرف السياحة المصري، وجدي الكرداني لـ"العربي الجديد"، "إن نحو 70% من العمالة السياحية المدربة هجرت عملها خلال السنوات الثلاث لتدنى الايرادات".

ووصف الكرداني الوضع بأن القطاع السياحي يعيش مأزقاً كبيراً "العمالة الموجودة حالياً غير مدربة وقد قررت البقاء لعدم قدرتها على ايجاد بديل عمل آخر".

وبحسب الكرداني، فإن صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة صرف 80 مليون جنيه للقطاع السياحي للحفاظ على عمالته، إلا أن المبلغ "زهيد للغاية، والصندوق لديه أعباء كبيرة أخرى مع عمال الغزل والنسيج وباقي الصناعات الاخرى".

وأضاف "سنطلب الحصول على 80 مليون جنيه لصرفها للعمال والحفاظ على بقائهم في القطاع السياحي".

إلا أن رئيس النقابة المستقلة للعاملين في السياحة باسم حلقة قال لـ"العربي الجديد"، "لا نعرف إلى اين توجهت هذه الأموال، فليأتوا بكشوف العمال الذين حصلوا على هذه المبالغ".

وأضاف "لدينا 3.5 ملايين عامل في القطاع، 40% منهم هجر النشاط سواء بالتسريح أو بالاختيار الاجباري بين خفض الاجور أو الرحيل.

وذكر أن اتحاد السياحة طلب من وزير السياحة هشام زعزوع استثناءه من وضع حد أدنى للأجور، وأن العاملين يتفهمون هذا المطلب، بحيث يجب وضع حد أدنى للأجور عند 1200 جنيه للعامل لدى عودة الامور إلى طبيعتها واستعادة الحركة السياحية.

وهدد حلقة الفنادق التي لا تدفع مقابل الخدمة للعمال باللجوء إلى القضاء والحصول على تعويض، فضلاً عن اللجوء إلى الاتحاد الدولي للسياحة والذي يضم نقابات العمال كلها في القطاع على مستوى العالم، للمطالبة بنشر اسم الفندق ورفعه من الحملات التسويقية، مما يجبره على دفع مستحقات العمال.