السياحة والعقارات الأكثر جذباً لاستثمارات اللبنانيين في فرنسا

أثارت الهجمات الدامية في باريس المخاوف من تأثر استثمارات اللبنانيين في فرنسا التي تتركز في قطاعات السياحة والعقارات والمصارف بشكل خاص، في الوقت الذي يتزايد فيه القلق من أن تشكل هذه الهجمات بداية لحرب بين فرنسا وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على الأراضي الفرنسية، ما يعرض الاقتصاد الفرنسي والاستثمارات فيه للخطر.
ويقول الخبير الاقتصادي اللبناني، إيلي يشوعي لـ"العربي الجديد"، إن أبرز مجالات استثمار اللبنانيين في فرنسا تتمثل في العقارات والسياحة (مطاعم وفنادق) والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى حصص في الشركات الفرنسية دون وجود إحصاءات دقيقة لحجمها.
ويؤكد يشوعي أن "الهجمات الإرهابية تُعرض هذه الاستثمارات وغيرها، للخطر، لأنها تُشكل بداية لحرب داعشية فرنسية تتجاوز تأثيراتها حدود الخسائر المُباشرة نحو الخسائر غير المباشرة التي ستطاول الاقتصاد الفرنسي والاستثمارات فيها"، لكنه يضيف أن "دعم اليورو للاقتصاد الفرنسي سيحول دون اهتزازه بشكل كبير".
وتتنوع الاستثمارات اللبنانية في باريس بتعدد المستثمرين، الذين استقروا في فرنسا منذ بداية الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، وشكلت تلك المرحلة من تاريخ لبنان علامة فارقة في موجة الهجرة، التي نقلت نحو نصف مليون لبناني إلى فرنسا للعمل والدراسة، وذلك بحسب إحصاءات غير رسمية في لبنان.
وفي مقابل المخاوف من تعرض الاستثمارات اللبنانية لمضايقات في فرنسا، يؤكد رئيس تجمع رجال الأعمال في لبنان، فؤاد زمكحل لـ"العربي الجديد" استمرار الحركة الاقتصادية بين لبنان وفرنسا يصورة طبيعية "وذلك في الوقت الحالي على الأقل".
ويوضح أن "هذا الاستقرار يعود لسببين، الأول مرتبط بعدم تجاوز حالة الصدمة التي أحدثتها الهجمات الإرهابية والتي ستتبعها مرحلة تقدير الأبعاد والآثار الاقتصادية، والثاني يعود لإصرار الفرنسيين والمستثمرين اللبنانيين على إفشال أهداف الإرهابيين في زعزعة الاستقرار العام والحركة الاقتصادية".
ويشير زمكحل إلى توالي الإشارات الإيجابية الصادرة من باريس "والمتمثلة في تثبيت مواعيد مجموعة لقاءات اقتصادية يُشارك فيها رجال أعمال لبنانيون خلال المرحلة المُقبلة في باريس".
وعلى صعيد التبادل التجاري بين البلدين تشير إحصاءات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، إلى تجاوز العجز في الميزان التجاري بين البلدين عتبة مليار دولار عام 2014 لصالح فرنسا.
وتؤكد دراسة للغرفة أن فرنسا احتلت المرتبة الثالثة بالنسبة لواردات لبنان العام الماضي بنسبة 6.2%، بينما احتلت الصادرات اللبنانية المرتبة 12 لتمثل 1.9% من إجمالي الصادرات العالمية لفرنسا.
وإلى جانب العلاقات التجارية المُباشرة يرتبط لبنان اقتصادياً بفرنسا من خلال المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وما تتبعه هذه العضوية من اتفاقيات تعاون.
كما تُشكل الصناعات الحربية الفرنسية أحد مصادر الأسلحة الرئيسية لمُختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية. وذلك ضمن صفقات السلاح التي تمولها هبتان سعوديتان للبنان بقيمة 4 مليارات دولار (الأولى 3 مليارات دولار والثانية مليار)، دخلت حيز التنفيذ عام 2014، وتم إسنادها لمجموعة شركات صناعات حربية فرنسية.

اقرأ أيضا: العقود الضخمة تحمي استثمارات السعودية في فرنسا