استدعت مديريات الأمن وفروع الرقابة الإدارية في المحافظات المصرية، على مدار اليومين الماضيين، نواب الأكثرية النيابية "دعم مصر" والعُمد وشيوخ القبائل المتعاونين مع النظام الحاكم، وتم توجيه تعليمات صارمة لهم بعدم التعاون مع أي ضباط استخبارات أو من جهات أمنية أخرى أو قيادات حزبية تزعم حصولها على ضوء أخضر لجمع التوكيلات الشعبية الضامنة لترشح رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، لرئاسة الجمهورية، ضد الرئيس الحالي وزميله السابق في المجلس العسكري، عبدالفتاح السيسي.
وقالت مصادر تنفيذية ونيابية حضرت بعض تلك الاجتماعات في محافظات القليوبية والشرقية وأسيوط، في تصريحات خاصة، إن أجهزة النظام ينتابها قلق واضح من التحركات التي بدأها عنان منذ إعلان رغبته في الترشح وعلاقاته الوطيدة بدوائر في جهاز الاستخبارات العامة، خصوصاً بعد قرار السيسي الأخير بعزل مدير الجهاز وتعيين مدير مكتبه عباس كامل قائماً بأعماله، ما يعني عدم ثقته في أي من وكلاء الجهاز الحاليين.
وأضافت المصادر أن أجهزة النظام وجّهت باستمرار النواب التابعين لها والعمد وشيوخ العائلات والقبائل المتعاونين معها في حشد المواطنين بكثافة إلى مكاتب الشهر العقاري في مختلف المراكز والضواحي، للاستمرار في عمل التوكيلات الشعبية الجماعية المؤيدة لترشح السيسي رغم تعديها 800 ألف توكيل حتى الآن، وذلك لإبقاء المكاتب مزدحمة بالمواطنين، وقطع الطريق أمام مؤيدي سامي عنان لعمل التوكيلات له بالكثافة المطلوبة.
وأكدت المصادر أن الإدارة المركزية لحملة السيسي، والموجودة في فندق الماسة المملوك للجيش في ضاحية مدينة نصر بالعاصمة القاهرة، تسلمت حتى الآن حوالي 500 ألف توكيل من النواب ورجال الأعمال والأشخاص ذوي الحظوة التابعين للنظام، مشيرة إلى أن السيسي لم يتقدّم، حتى عصر أمس الاثنين، بأوراق ترشحه نظراً للاستمرار في جمع التوكيلات وفرزها وتنظيمها واستبعاد الباطل والمتكرر منها، مرجحة أن يصل العدد المسلّم للإدارة المركزية إلى نحو 700 ألف في غضون ساعات.
اقــرأ أيضاً
وذكرت المصادر نفسها أن التعليمات الصادرة من عباس كامل في بداية الانتخابات كانت تركز على جمع نصف مليون توكيل لإرسال رسالة واضحة للخارج بأن شعبية السيسي ليست متراجعة كما تزعم بعض وسائل الإعلام، وأن المعارضة الواضحة خارج مصر وفي مواقع التواصل الاجتماعي ليست معبّرة عن الشارع المصري، لكن رغبة العشرات من النواب ورجال الأعمال في تحقيق مكاسب لدى النظام دفعتهم للتبرع بحشد المواطنين مقابل أموال أو منافع لعمل التوكيلات، ما أدى لزيادة العدد إلى هذه الأرقام القياسية غير المسبوقة.
من جهة أخرى، قال مصدر مقرب من حملة عنان إن المتطوعين لجمع توكيلاته في محافظات الصعيد تحديداً تعرضوا لتضييقات واضحة وملاحقات أمنية خلال اليومين الماضيين، موضحاً أن الازدحام الدائم لأنصار السيسي في مكاتب الشهر العقاري يعرقل عمل التوكيلات لصالح عنان، الذي ما زال رصيده بعيداً عن الحد الأدنى المطلوب وهو 25 ألفاً وبشرط تأمين ألف توكيل على الأقل من 15 محافظة.
وذكر المصدر أن عنان يراهن بشكل أساسي حالياً على التيارين السلفي والصوفي، وأنه تواصل مع عدد من رجال الأعمال الذين كانوا مستعدين للعمل مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق في حال ترشحه، وسبق أن عملوا معه في حشد الأصوات خلال انتخابات الرئاسة 2012.
وأوضح المصدر أن عنان تشاور مع عدد من القيادات العسكرية السابقة وبعض القضاة حول الموعد المناسب للتقدّم إلى وزير الدفاع صدقي صبحي بطلب لوقف استدعائه باعتباره عضواً سابقاً في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم منذ يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى يونيو/ حزيران 2012، وأنه تلقى نصائح بالإسراع في التقدم بالطلب، لإلقاء الكرة في ملعب النظام الحاكم وإحراجه سياسياً، وعدم الانتظار حتى الانتهاء من جمع التوكيلات أو التأكد من استحالة جمعها إذا استمر الوضع كما هو في مختلف المحافظات.
وشدد المصدر على أن عنان تلقى رسائل تشجيعية واضحة من شخصيات نافذة في أجهزة "مهمة" في الولايات المتحدة والسعودية، طالبته بالاستمرار في تحديه للسيسي، والبناء على الزخم الذي اكتسبه أخيراً ليصبح قطباً سياسياً معارضاً للسيسي خلال الفترة الرئاسية المقبلة.
يأتي هذا في الوقت الذي واصلت فيه وسائل الإعلام الموالية للسلطة هجومها الشرس على عنان والربط بينه وبين جماعة "الإخوان" والاتهامات المجهّلة بالفساد التي أطلقها السيسي خلال مؤتمر ترشحه للرئاسة، يوم الجمعة الماضي. يذكر أن عنان كان قد أعلن نيّته الترشح عام 2014 لكنه تراجع بتهديدات ووساطات قبيل خوض السيسي للانتخابات ضد المرشح حمدين صباحي وحده، إلا أن عنان لم يستفد عملياً بأي شيء من تراجعه عام 2014، لأن حزبه ظل مهمشاً كما بقي هو مهدداً من قبل أجهزة السيسي.
اقــرأ أيضاً
وأضافت المصادر أن أجهزة النظام وجّهت باستمرار النواب التابعين لها والعمد وشيوخ العائلات والقبائل المتعاونين معها في حشد المواطنين بكثافة إلى مكاتب الشهر العقاري في مختلف المراكز والضواحي، للاستمرار في عمل التوكيلات الشعبية الجماعية المؤيدة لترشح السيسي رغم تعديها 800 ألف توكيل حتى الآن، وذلك لإبقاء المكاتب مزدحمة بالمواطنين، وقطع الطريق أمام مؤيدي سامي عنان لعمل التوكيلات له بالكثافة المطلوبة.
وأكدت المصادر أن الإدارة المركزية لحملة السيسي، والموجودة في فندق الماسة المملوك للجيش في ضاحية مدينة نصر بالعاصمة القاهرة، تسلمت حتى الآن حوالي 500 ألف توكيل من النواب ورجال الأعمال والأشخاص ذوي الحظوة التابعين للنظام، مشيرة إلى أن السيسي لم يتقدّم، حتى عصر أمس الاثنين، بأوراق ترشحه نظراً للاستمرار في جمع التوكيلات وفرزها وتنظيمها واستبعاد الباطل والمتكرر منها، مرجحة أن يصل العدد المسلّم للإدارة المركزية إلى نحو 700 ألف في غضون ساعات.
وذكرت المصادر نفسها أن التعليمات الصادرة من عباس كامل في بداية الانتخابات كانت تركز على جمع نصف مليون توكيل لإرسال رسالة واضحة للخارج بأن شعبية السيسي ليست متراجعة كما تزعم بعض وسائل الإعلام، وأن المعارضة الواضحة خارج مصر وفي مواقع التواصل الاجتماعي ليست معبّرة عن الشارع المصري، لكن رغبة العشرات من النواب ورجال الأعمال في تحقيق مكاسب لدى النظام دفعتهم للتبرع بحشد المواطنين مقابل أموال أو منافع لعمل التوكيلات، ما أدى لزيادة العدد إلى هذه الأرقام القياسية غير المسبوقة.
من جهة أخرى، قال مصدر مقرب من حملة عنان إن المتطوعين لجمع توكيلاته في محافظات الصعيد تحديداً تعرضوا لتضييقات واضحة وملاحقات أمنية خلال اليومين الماضيين، موضحاً أن الازدحام الدائم لأنصار السيسي في مكاتب الشهر العقاري يعرقل عمل التوكيلات لصالح عنان، الذي ما زال رصيده بعيداً عن الحد الأدنى المطلوب وهو 25 ألفاً وبشرط تأمين ألف توكيل على الأقل من 15 محافظة.
وذكر المصدر أن عنان يراهن بشكل أساسي حالياً على التيارين السلفي والصوفي، وأنه تواصل مع عدد من رجال الأعمال الذين كانوا مستعدين للعمل مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق في حال ترشحه، وسبق أن عملوا معه في حشد الأصوات خلال انتخابات الرئاسة 2012.
وشدد المصدر على أن عنان تلقى رسائل تشجيعية واضحة من شخصيات نافذة في أجهزة "مهمة" في الولايات المتحدة والسعودية، طالبته بالاستمرار في تحديه للسيسي، والبناء على الزخم الذي اكتسبه أخيراً ليصبح قطباً سياسياً معارضاً للسيسي خلال الفترة الرئاسية المقبلة.
يأتي هذا في الوقت الذي واصلت فيه وسائل الإعلام الموالية للسلطة هجومها الشرس على عنان والربط بينه وبين جماعة "الإخوان" والاتهامات المجهّلة بالفساد التي أطلقها السيسي خلال مؤتمر ترشحه للرئاسة، يوم الجمعة الماضي. يذكر أن عنان كان قد أعلن نيّته الترشح عام 2014 لكنه تراجع بتهديدات ووساطات قبيل خوض السيسي للانتخابات ضد المرشح حمدين صباحي وحده، إلا أن عنان لم يستفد عملياً بأي شيء من تراجعه عام 2014، لأن حزبه ظل مهمشاً كما بقي هو مهدداً من قبل أجهزة السيسي.