السيسي يأمر بتسريع إجراءات قرض صندوق النقد

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم برئيس حكومته شريف إسماعيل وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية التي تضم محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار. 

وفيما يعتبر تصريحات ترحيبية من السيسي ببعثة صندوق النقد الدولي التي ستصل إلى القاهرة، قال إن "التعاون مع الصندوق يهدف إلى تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية".

وكلف السيسي، وفقاً لبيان أصدرته الرئاسة المصرية، كلاً من محافظ البنك المركزي طارق عامر (الذي نفى أمس أنباء استقالته) ووزير المالية عمرو الجارحي بإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق المرتقبة، وسرعة عرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال اي إجراءات مطلوبة تمهيداً للعرض على مجلس النواب.

ويأتي هذا التوجيه في ظل رغبة السيسي في سرعة الاتفاق على تفاصيل القرض الذي يشترط فيه صندوق النقد أن تجري الحكومة المصرية إصلاحات هيكلية سريعة، من بينها خفض الإنفاق السنوي على دعم الطاقة والمنتجات الخدمية والسلع الغذائية، وإعادة تقييم سعر الجنيه المصري في ظل الفجوة الكبيرة بين سعره الرسمي وسعره العملي في السوق السوداء.

وفي محاولة لطمأنة الرأي العام من الإجراءات القاسية التي تشملها شروط صندوق النقد الدولي، نقل بيان الرئاسة عن السيسي توجيهه بـ"ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الاإصلاحي، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، والحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية".

واتفق السيسي مع أعضاء حكومته على تنفيذ اقتراح إصدار سندات دولية في الأسواق العالمية، وتنفيذ مشروع طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.

ويرى مراقبون وخبراء اقتصاديون أن إصدار مصر سندات في السوق العالمية سيزيد مشاكلها الاقتصادية على المدى الطويل، لأنه سيرفع حجم دينها الخارجي، بغض النظر عن صور الإنعاش العاجل الذي قد تؤدي إليه مثل توفير العملة الصعبة.

وأنهى المتحدث باسم الرئاسة بيانه الرسمي عن الاجتماع بلهجة حاسمة غير معتادة في مثل هذه القضايا الاقتصادية، حيث أكد "أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الإصلاحي بكل حسم وإصرار لمواجهة المشكلات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة".

بيانات برلمانية 

من جهتهم سارع عدد من أعضاء البرلمان المصري إلى تقديم طلبات إحاطة، وبيانات عاجلة موجهة ضد رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، على خلفية الارتفاع غير المسبوق لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، وزيادة أسعار الخدمات والسلع الأساسية على محدودي الدخل من المواطنين.

واتهمت عضو ائتلاف "دعم مصر"، مارجريت عازر، الحكومة، بالتسبب في وصول سعر الدولار إلى 13 جنيها في السوق الموازي، لأنها لم تعلن حتى الآن عن إجراءاتها تجاه الأزمة، أو آلياتها الاقتصادية التي قد تواجهها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد.

فيما اعتبر النائب المستقل البدري ضيف، أن تخطي سعر الدولار حاجز الـ 12 جنيها "يمثل خطورة شديدة على الاستثمار الخارجي، نتيجة توقف استيراد معظم المواد الخام"، فضلا عن "صعوبة توفير الاحتياجات اليومية الأساسية للمواطنين، خاصة أن ارتفاع الدولار أفقد الجنيه أكثر من ثلث قيمته".

فيما طالب ممثل حزب الحركة الوطنية، محمد البدراوي، البنك المركزي، بإصدار قرار انتقالي بفترة محددة بوقف التداول على العملات إلا من خلال السعر الرسمي بالبنوك، لضبط الأسواق، مع وضع حوافز مالية بحسابات دولارية جارية بفائدة يومية بواقع 7%، لتشجيع المصريين في الخارج على تحويل أموالهم.

بدوره، دعا ممثل حزب مستقبل وطن، خالد بشر، إلى رحيل محافظ البنك المركزي، لفشله في إدارة السوق المصرفي، وعدم تقديمه حلولا ابتكارية للخروج من الأزمة، وهو ما أيده النائب أحمد سميح، قائلا في بيانه: إن تصريحات عامر لها دور كبير في ارتفاع أسعار الدولار، خاصة المتعلقة بحديثه عن خفض قيمة الجنيه في وقت قريب.