السيسي يحمل المزارعين مسؤولية أزمة مياه النيل

وأضاف السيسي، خلال افتتاح بعض المشروعات بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت: "نحن متفهمون حق البلدان في التنمية، لكن أمام هذه التنمية هناك حياة أو موت لشعب"، متابعاً: "لا تقلقوا من أزمة سد النهضة. فهذا حق من الله للمصريين منذ آلاف السنين"، وذلك رداً على الاتهامات التي تطالبه بالتنازل عن حصة مصر التاريخية من المياه، بتوقيعه على اتفاق المبادئ في مارس/آذار 2015.

غير أن السيسي حمّل المزارعين، مسؤولية هدر مياه النيل، قائلاً: "المزارعون الذين تجاوزوا النسبة المقررة لزراعة الأرز، هم أيضاً يعدون معتدين على مياه مصر، ومتجاوزين في حقها"، مواصلاً حديثه: "لو سمحتم، ماحدش يتجاوز المساحة المحددة لزراعة الأرز، لأن المياه دي بتستخدم في التنمية زي ما أنتم شايفين".

ونهر الرئيس المصري، أحد المزارعين، لمطالبته بالعفو عن فلاحي كفر الشيخ من غرامات وزارة الري، المتعلقة بزراعة الأرز لهذا العام، بعد أن وصفهم المزارع بـ"المساكين من الشباب". وقال السيسي: "أنتم بقالكم أسبوع بتتكلموا عن سد النهضة، وبتقولوا المياه رايحة فين. طيب هو إحنا ضد إن المزارع يزرع أرز فى مصر؟، ولا ننظم حجم المياه المخصصة للزراعة عشان تكفينا".

" ونهر الرئيس المصري أحد المزارعين لمطالبته بالعفو عن فلاحي كفر الشيخ من غرامات وزارة الري، المتعلقة بزراعة الأرز لهذا العام "

ورفض السيسي، طلب المزارع، مستطرداً: "الفلاحون والمزارعون أهلي وناسي، بس لازم تعرفوا أن الأوطان لا تُبنى بالخواطر، بل بالالتزام والانضباط". وأضاف أن "مصر بحاجة للتحرك بوعي وإخلاص وأمانة، وبشكل مواز مع آليات السوق الحرة"، بدعوى التخفيف عن كاهل المواطن المصري، وبخاصة من محدودي الدخل.

وبرر السيسي، استعانته بالجيش، لإنشاء مزارع السمك، وغيرها من المشروعات التنموية، بالقول: "نعمل على المشروعات التي تمس حياة المواطن المصري، لتوفير منتجات بأسعار مناسبة، فالقوات المسلّحة تمثل الدولة فى إنشاء مشروعات التنمية بمصر. وخلال أسابيع قليلة، سيتم الإعلان عن مشروعات الإصلاح الحيواني، ومجازر مطابقة للمواصفات العالمية، بحلول 30 من يونيو/ حزيران 2018".

كما خاطب القائمين على المشروعات من مسؤولي الجيش قائلاً: "مشروع غليون للاستزراع السمكي، وغيره من مشروعات التنمية هو خطوة على الطريق، وليس كل الطريق وليس هو المستهدف، نظراً لتأخرنا كثيراً".

وقالت الرئاسة المصرية، الأربعاء الفائت، إنها "تدرس الإجراءات اللازم اتخاذها، بعد تحفظ إثيوبيا والسودان على تقرير مبدئي، أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا، ويؤثر بالسلب على حصة مصر من مياه نهر النيل".

وذكرت وزارة الري المصرية، الإثنين الماضي، أن أحدث جولة من المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والتي عقدت في القاهرة، أخيراً، بمشاركة وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا "انتهت من دون التوصل إلى أي توافق حول الأساليب العلمية، والنماذج الاسترشادية، لعمل المكتب الاستشاري".

وصرح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن "تأخر الانتهاء من الدراسات الفنية أمر يدعو للقلق، فالأمن المائي المصري مكون رئيسي للأمن القومي المصري.. ومصر ستسعى لتجاوز هذا التعثر من خلال اتصالاتها مع الشريكين الإثيوبي والسوداني، ومن خلال التواصل مع الشركاء في نطاق دول حوض النيل".

فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي مريم ديسالين، سيلتقي السيسي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، لافتاً إلى أن إجراء وزير الخارجية المصري اتصالات مع نظيره الإثيوبي، وركنه جيبيهو، بهدف عقد اجتماعات ثنائية بينهما كل شهرين.

ومن المقرر أن يكتمل بناء السد، القريب من حدود إثيوبيا مع السودان، وتبنيه شركة "ساليني إمبرجيلو" الإيطالية، العام المقبل.

ووقعت مصر وإثيوبيا والسودان "إعلان مبادئ" في الخرطوم، قبل عامين ونصف العام، اشتمل على إعطاء أولوية لمصر والسودان، بوصفهما دولتي المصب، في الكهرباء المولدة من السد لتجاوز الخلافات بشأن السد.