لاقى التغيير الوزاري الجديد، لحكومة شريف إسماعيل، انتقادات حادة، بعد أن شملت التعديلات عودة وزارة قطاع الأعمال ما يشير إلى توجه حكومي نحو خصخصة وبيع الشركات مرة أخرى.
وتخوف خبراء اقتصاد ومواطنون من أن تؤدي التعديلات الأخيرة إلى تشريد مزيد من العمال، في ظل أزمات معيشية واقتصادية متفاقمة.
وشمل التغيير 10 وزراء، منهم 8 حقائب تتعلق بتخصصات اقتصادية، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية، أمس، وهم وزراء النقل، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والآثار، والقوى العاملة، والسياحة، والاستثمار. وتم تعيين الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أشرف الشرقاوي، وزيراً لقطاع الأعمال.
وتعاني حكومة إسماعيل من سلسلة مشاكل اقتصادية يتصدرها شح العملة الصعبة في ظل تراجع مصادر النقد الأجنبي.
وفي هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد ووزير التموين والتضامن الأسبق، جودة عبدالخالق لـ"العربي الجديد"، إن تغيير غالبية وزراء المجموعة الاقتصادية في التعديل الوزاري الجديد يؤكد أن الوضع الاقتصادي ضاغط بشكل كبير مؤكداً أن الحل ليس في تغيير الأشخاص بل في وضع سياسات ورؤى جديدة تنقذ الوضع الاقتصادي في مصر من كبوته.
وحول عودة حقيبة قطاع الأعمال واستحداثها في التعديل الوزاري الجديد أكد عبدالخالق، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط، الذي تستضيفة الدوحة، أن الحقيبة الجديدة تمثل استنساخاً لنظام مبارك، معتبراً أن بقاء وزير الإسكان في منصبه نذير شؤم، باعتباره واحداً من أبرز المدافعين عن مشاريع قومية لا قيمة لها ولا جدوى منها وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وعلق الوزير الأسبق على وزراء المجموعة الاقتصادية الجدد: "لم أسمع عن أسمائهم من قبل في الأوساط الاقتصادية".
وعبر مواطنون لـ"العربي الجديد"، عن غضبهم من التعديلات الوزارية التي لا تلبي طموحاتهم، وقالوا، إن الشعب يرغب في توفير متطلباته اليومية واستقرار حياته، وهو لم يجده في أي حكومة منذ انقلاب 3 يوليو/تموز عام 2013.
ويرى الطبيب محمود كامل، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن عودة وزارة قطاع الأعمال بداية لعودة الخصخصة مرة أخرى التي اشتهر بها الراحل عاطف عبيد في عهد نظام المخلوع محمد حسني مبارك. وتوقع كامل، بيع العديد من الشركات الحكومية، خلال الفترة المقبلة، ما يساهم في زيادة حدة البطالة في الخريجين.
وتساءل الموظف محسن عبدالستار، عن سر بقاء وزير التموين خالد حنفي، في منصبه على الرغم من نقص السلع الحاد في السلع التموينية المدعومة؟
اقرأ أيضا: رجل جمال مبارك وزيراً لمالية مصر
وتخوف خبراء اقتصاد ومواطنون من أن تؤدي التعديلات الأخيرة إلى تشريد مزيد من العمال، في ظل أزمات معيشية واقتصادية متفاقمة.
وشمل التغيير 10 وزراء، منهم 8 حقائب تتعلق بتخصصات اقتصادية، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية، أمس، وهم وزراء النقل، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والآثار، والقوى العاملة، والسياحة، والاستثمار. وتم تعيين الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أشرف الشرقاوي، وزيراً لقطاع الأعمال.
وتعاني حكومة إسماعيل من سلسلة مشاكل اقتصادية يتصدرها شح العملة الصعبة في ظل تراجع مصادر النقد الأجنبي.
وفي هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد ووزير التموين والتضامن الأسبق، جودة عبدالخالق لـ"العربي الجديد"، إن تغيير غالبية وزراء المجموعة الاقتصادية في التعديل الوزاري الجديد يؤكد أن الوضع الاقتصادي ضاغط بشكل كبير مؤكداً أن الحل ليس في تغيير الأشخاص بل في وضع سياسات ورؤى جديدة تنقذ الوضع الاقتصادي في مصر من كبوته.
وحول عودة حقيبة قطاع الأعمال واستحداثها في التعديل الوزاري الجديد أكد عبدالخالق، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط، الذي تستضيفة الدوحة، أن الحقيبة الجديدة تمثل استنساخاً لنظام مبارك، معتبراً أن بقاء وزير الإسكان في منصبه نذير شؤم، باعتباره واحداً من أبرز المدافعين عن مشاريع قومية لا قيمة لها ولا جدوى منها وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وعلق الوزير الأسبق على وزراء المجموعة الاقتصادية الجدد: "لم أسمع عن أسمائهم من قبل في الأوساط الاقتصادية".
وعبر مواطنون لـ"العربي الجديد"، عن غضبهم من التعديلات الوزارية التي لا تلبي طموحاتهم، وقالوا، إن الشعب يرغب في توفير متطلباته اليومية واستقرار حياته، وهو لم يجده في أي حكومة منذ انقلاب 3 يوليو/تموز عام 2013.
ويرى الطبيب محمود كامل، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن عودة وزارة قطاع الأعمال بداية لعودة الخصخصة مرة أخرى التي اشتهر بها الراحل عاطف عبيد في عهد نظام المخلوع محمد حسني مبارك. وتوقع كامل، بيع العديد من الشركات الحكومية، خلال الفترة المقبلة، ما يساهم في زيادة حدة البطالة في الخريجين.
وتساءل الموظف محسن عبدالستار، عن سر بقاء وزير التموين خالد حنفي، في منصبه على الرغم من نقص السلع الحاد في السلع التموينية المدعومة؟
اقرأ أيضا: رجل جمال مبارك وزيراً لمالية مصر