الشرطة تدهم منزل رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب

دهمت قوات الأمن في ماليزيا، منزل رئيس وزراء ماليزيا السابق، نجيب عبد الرزاق. وقال رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن لدى الشرطة "أسباباً كافية" لتفتيش أملاك عقارية مرتبطة بعبد الرزاق.

وقامت الشرطة الماليزية بعمليات تفتيش، ليل الأربعاء، وامتدت حتى صباح الخميس في خمسة أماكن على الأقل مرتبطة بنجيب، من بينها منزل الأسرة الذي يقيم فيه.

وقال مهاتير للصحافيين "أعتقد أن لدى الشرطة أسباباً كافية للقيام بالمداهمات". وأضاف أنه "لا يعلم مزيداً من التفاصيل".

ودهمت الشرطة الماليزية منزل رئيس الوزراء السابق، في سياق التحقيقات التي تجريها الحكومة الجديدة حول فضيحة اختلاس أموال عامة.

وتوجهت أكثر من عشر آليات للشرطة إلى مجمع عائلة نجيب ودخل عدد كبير من المحققين المنزل، وفق ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس".

" نجيب مني بهزيمة في الانتخابات الأخيرة نسبت إلى الاستياء الشعبي حيال فضيحة الفساد  "

وقام الشرطيون بدهم المنزل وشقة أخرى لأكثر من ست ساعات في سياق التحقيقات في قضية تبييض أموال، بدون أن تجري أي اعتقالات، وفق محامي رئيس الوزراء السابق.

وأعلنت الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء مهاتير محمد (92 عاماً) المنبثقة عن الانتخابات التشريعية في 10 مايو/أيار، عزمها على استرجاع الأموال التي تم اختلاسها من الصندوق السيادي "1ام دي بي" (ماليزيا ديفلوبمنت برهاد)، وهو صندوق أسسه نجيب بعيد وصوله إلى السلطة في 2009 ويعاني حالياً من دين يبلغ نحو عشرة مليارات يورو.

ويشتبه بأن رئيس الوزراء السابق اختلس حوالى 640 مليون يورو(756 مليون دولار) غير أنه لطالما نفى القيام بأي عمل مخالف للقانون.

وقال محامي نجيب، هاربال سينغ غريوال، لوكالة "فرانس برس"، إن "الشرطة ضبطت حقائب يد وملابس"، مشيراً إلى أن موكله تعاون مع المحققين.

وأضاف "لا ندري حتى الآن إن كانت الشرطة ستقوم باعتقالات".

ويشار في هذا السياق إلى أن روسمة منصور زوجة نجيب لطالما أثارت الغضب الشعبي في ماليزيا جراء شغفها برحلات التسوق الفاخرة وامتلاكها لمجموعة واسعة من حقائب اليد باهظة الثمن، وفق تقارير.

وكان نجيب يترأس ائتلافاً يحكم البلاد منذ استقلال المستعمرة البريطانية السابقة في 1957 غير أنه مني بهزيمة في الانتخابات الأخيرة، نسبت بصورة أساسية إلى الاستياء الشعبي حيال فضيحة الفساد.

وبعد تنصيب مهاتير، منعت السلطات الماليزية نجيب من السفر فيما كان يستعد لمغادرة البلاد.

وفي السياق، قال السياسي الماليزي، الذي تم العفو عنه، أنور إبراهيم، أنه يجب التخلي عن السياسات العنصرية التي استمرت لعقود من الزمن لصالح الأغلبية الملايوية في البلاد بحيث يتم وضع برنامج جديد لمساعدة الفقراء بغض النظر عن عرقهم.

وفي مقابلة مع وكالة "الأسوشييتد بريس"، قال رئيس الوزراء المنتظر أيضاً إنه يعتزم الترشح في انتخابات تكميلية هذا العام ليصبح عضوا في البرلمان، لكنه لا يسارع إلى تولي المنصب الرفيع.

وكان أنور البالغ من العمر (70 عاماً) قد أدين بقضية أخلاقية عام 2015 قال إنها ذات دوافع سياسية.

وحصل على عفو ملكي، الأربعاء، وأطلق سراحه من السجن بعد الفوز المذهل في الانتخابات لتحالفه الذي يقوده خصمه السابق مهاتير محمد.

وقال أنور الخميس إن الفقراء الماليزيين سيستفيدون أكثر من السياسات القائمة على الجدارة والتي تتسم بالشفافية.


(العربي الجديد)