الشورى السعودي ينتقد أعمال وزارة الإسكان وصندوق "هدف"

وواصل مجلس الشورى السعودي انتقاداته الحادة لأداء الوزارات السعودية، فبعد يومين من الانتقادات الحادة التي وجهها لوزارة الإسكان، انتقد في جلسة أمس التقرير السنوي لصندوق الموارد البشرية "هدف"، معتبراً أن البيانات التي قدمها في تقريره السنوي مضللة، وغير دقيقة. 

واتهم أعضاء مجلس الشورى، الصندوق بهدر مليارات الريالات وإخفائها، مشيرين إلى أن حجم المصروفات الإدارية للصندوق على موظفيه البالغ عددهم 800 موظف فقط، يصل إلى نحو نصف مليار ريال، نحو 133 مليون دولار، أي ما يعادل 625 ألف ريال لكل موظف في العام نحو 167 ألف دولار.

وشدد أعضاء الشورى على أن أكثر من 155 ألف موظف دفع بهم الصندوق في سوق العمل كانوا في جهات خدمية برواتب أقل من 2000 ريال نحو 533 دولاراً أميركياً.

وأوصى المجلس بضرورة مراقبة صندوق الموارد البشرية مالياً، وعرض موازنته بشكل تفصيلي على المجلس، مشددين على أنه لو تم توزيع إيرادات الصندوق البالغة 18 مليار ريال نحو 4.8 مليارات دولار مباشرة على الشباب، لتمكن كل واحد منهم من الحصول على 5000 ريال شهرياً، لافتين إلى أنه في حال منح كل 10 موظفين مبلغ 700 ألف ريال لبناء مصنع، لتم إنشاء أكثر من 26 ألف مصنع في عام واحد.

واستغرب الأعضاء من أن التقرير الذي قدمه الصندوق، يوضح أن متوسط ما يتم دفعه في القطاع الصناعي يصل إلى 719 ريالاً شهرياً فقط، فيما يصل في القطاع التجاري إلى 726 ريالاً فقط، كما أن متوسط ما دفعه في دعم راتب الموظف السعودي 1082 ريالاً، مشيرين إلى أن هذا يفسر تسرب الشباب من الوظائف التي وصلت إلى أكثر من النصف.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها المجلس أداء عمل الصندوق، إذ وجه الأخير انتقادات للصندوق منذ شهرين بسبب ارتفاع نسبة تسرب العاملين في القطاع الخاص، وطالبت اللجنة المالية في المجلس بضرورة إعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص، والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة.

وكان المجلس قد انتقد في مطلع جلساته هذا الأسبوع، وعلى مدى يومين أداء وزارة الإسكان السعودية، معتبراً أن ما قدمته للمواطنين ضعيفٌ ولا يوازي الميزانية العالية التي تم منحها لها.

واتهم أعضاء من المجلس، الوزارة بالفشل في حل أزمة السكن، وأن قراراتها الأخيرة كانت عكسية على المواطن، مؤكدين أن الوضع الإسكاني غير مرضٍ، ويستدعي حضور وزير الإسكان للمجلس، لمناقشته حول العديد من القضايا.

وأكد أعضاء المجلس خلال مناقشتهم للتقرير السنوي للوزارة على أنها لم توضح استراتيجية أو منهج معالجة برنامج تطوير ورفع نسبة امتلاك السكن وتحسين إجراءات الإيجار، كما أن نسبة الإنجاز لعدد كبير من المشاريع الإسكانية في مناطق المملكة المختلفة متدنية وبعضها متأخر والآخر تم سحبه من المقاولين، وهو ما أثر سلباً على أداء الوزارة وتأخير الاستفادة من تلك المشروعات.

واعتبر المجلس أن خطة الوزارة توفير التمويل للمطورين، لتشييد الوحدات السكنية وتوزيعها على المواطنين، تعد انحرافاً عن أولويات عمل الوزارة. وأكد عضو المجلس المهندس محمد العلي أن السعودية بحاجة إلى 150 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال الأعوام الثلاثين المقبلة، فيما شدد عضو مجلس الشورى عبدالله الحربي، على أن الوزارة لم تسلم المواطنين وحدات سكنية تتلاءم مع حجم دعم الدولة ومع احتياج المواطنين، مضيفاً أن على الوزارة البدء في توزيع الوحدات السكنية الجاهزة بشكل عاجل.

واستغرب الأعضاء من ضعف برامج الوزارة وعدم فعاليتها، فقالت الدكتورة فاطمة القرني "إنها لا ترى من وزارة الإسكان أيّ إنجاز يسهم في الحد من تنامي الطلب على السكن، ولا توجد أي حلول واقعية".

ومن جانبه طالب الدكتور سعدون السعدون بضرورة إقامة مشاريع عملاقة لحل هذه المشكلة التي تتفاقم كلما تأخرت الوزارة في مشاريعها، متسائلاً عن سبب ترك البنوك تتحكم فيما يخص القروض المقدمة للمواطن.