الصحافي القيق: الاحتلال يعتقلني داخل زنزانة تشبه القبر

نقل خالد زبارقة، محامي الصحافي الفلسطيني الأسير، محمد القيق، اليوم الأحد، عن الأخير أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقله داخل زنزانة سيئة وأوضاعها سيئة وظروفها تشبه القبر"، وذلك في زنازين عزل سجن الجلمة الإسرائيلي، والذي نقل إليه مؤخرًا من زنازين عزل سجن هداريم الإسرائيلي.

وقالت فيحاء شلش، زوجة الصحافي القيق لـ"العربي الجديد"، إن "المحامي أخبرنا أنه زار محمد صباح اليوم، بعدما ألغيت جلسة المحكمة الخاصة بمحمد اليوم، والمختصة بتقديم التماس من أجل السماح لمحامي محمد بزيارته، حيث أن محمد أخبر المحامي أنه يعيش بزنزانة صغيرة وظروفها سيئة جدا، وهي بمساحة (2*2 متر)، ويرتطم رأسه بسقفها في بعض الأحيان، وأن ظروفها وحجمها تشبه القبر".

ولفت القيق إلى أنه لا يرى الشمس في هذه الزنزانة، ويشعر بالبرد كثيرا فيها، حيث لا تزوده سلطات الاحتلال بأية أغطية أخرى سوى غطاء صيفي، ولا تتوفر ملابس تقيه من برودة الجو، بينما أخبر القيق محاميه بأنه مستمر في الإضراب حتى إلغاء أمر اعتقاله الإداري الصادر بحقه، حيث يواصل القيق إضرابه منذ 14 يوما ضد اعتقاله الإداري.

وقالت فيحاء شلش إن "زوجها وضعه الصحي آخذ في التدهور بازدياد، حيث يعاني من عدم التركيز واختلال في التوازن والهزال وقد أصبح الآن بطيء الحركة".

وأعلن القيق إضرابه عن الطعام في 6 فبراير/شباط الحالي، بعد عقد جلسة محاكمة له في اليوم نفسه، في معسكر عوفر الإسرائيلي غرب رام الله، حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وتنتهي في 14 يوليو/تموز المقبل، مما رفضه القيق، معلناً إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على القرار.

ونظراً لحالته الصحية المتدهورة، فقد طلب محامي القيق في السابق من إدارة السجن نقله إلى المستشفى لمراقبة حالته الصحية، لكنها رفضت بسبب عدم وجود قوانين تجيز ذلك إلا بعد 30 يوماً من الإضراب، رغم إخبار المحامي لإدارة السجن بأن للقيق حالة خاصة، لأنه يخوض الإضراب للمرة الثانية في أقل من عام.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الخامس عشر من الشهر الماضي الصحافي، محمد القيق، خلال مروره عبر حاجز بيت إيل العسكري شمال رام الله، ثم حولته إلى التحقيق، وداهمت منزله ومنزل عائلته بعدها بأيام، وحققت مع زوجته لعدة ساعات بعد استدعائها إلى سجن عوفر.

وكان القيق، الذي يعمل مراسلاً لعدد من المواقع الإخبارية، قد خاض إضراباً ضد اعتقاله الإداري استمر لمدة 94 يوماً، منذ لحظة اعتقاله المرة السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وعانى حينها من مشاكل صحية، وحذر الأطباء من إمكانية استشهاده، وأنهى إضرابه في فبراير/شباط 2016، بعد اتفاق يقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه، حتى أفرج عنه في مايو/ أيار الماضي.