الصين تضع خطة إصلاحية تركز أكثر على جذب الاستثمارات

قالت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، إنها وافقت على خطة تفصيلية يجري تنفيذها العام الحالي  لإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة، من بينها السماح للحكومات المحلية بزيادة اعتمادها على بيع سندات البلديات التابعة لها لتدبير التمويل.

وتسعى الصين لتحقيق نمو أكثر استدامة، بعدما تباطأ معدل النمو الاقتصادي السنوي لأقل مستوى في 18 شهراً عند 7.4% في الربع الأول من العام الجاري. وعززت بيانات شهر أبريل/ نيسان الماضي احتمال تباطؤ أكبر.

وتتناول الخطة الجديدة تسع أولويات إصلاحية للعام الحالي، من بينها تعزيز الإصلاحات في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز وتقليص الإجراءات اللازمة للموافقة على الاستثمارات.

ويسّرت الصين بموجب الخطة التي نشرت رويترز بعض تفاصيلها، بعض قواعد الاستثمار لتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر بما في ذلك منح الأجهزة المحلية سلطات أكبر للموافقة على الصفقات في أحدث مسعى لتقليص الإجراءات وتسريع خطى الاستثمار.

وستمنح اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين) الحكومات المحلية سلطة الموافقة على مشروعات الاستثمار الأجنبية في قطاعات تشجعها وبما لا تتجاوز قيمته 300 مليون دولار.

وقبل ذلك كان ينبغي الحصول على موافقة اللجنة على المشروعات التي يبلغ حجمها 100 مليون دولار أو أكثر.

وتمنح القواعد المعدلة والتي من المقرر أن تسري بدءا من 17 يونيو / حزيران المقبل، حكومات الأقاليم حق الموافقة على الاستثمار الأجنبي في المشروعات العقارية بغض النظر عن الحجم.

وتنص القواعد الحالية على ضرورة موافقة اللجنة على أي استثمار في مشروع عقاري تتجاوز قيمته 50 مليون دولار.

وكان قادة الصين في مقدمة الأصوات التي تتحدث عن الحاجة لقبول معدل نمو أبطأ يكون أكثر استدامة، فيما يحاولون إعادة هيكلة الاقتصاد ليعتمد على الاستهلاك بدلاً من المحركين التقليديين، الصادرات والاستثمار.

لكن يبدو أن المؤشرات المتشائمة بشأن تباطؤ النمو دفعت الحكومة للجوء إلى الاستثمارات الأجنبية باعتبارها الورقة الرابحة في الاقتصاد الصيني.

وجذبت الصين استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 19.3 مليار دولار في أول شهرين من 2014 بزيادة قدرها 10.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي وفق بيانات حكومية.