الصين تواجه أزمة مع ازدهار سوق الدم السوداء

أسهم الطلب المتزايد في الصين على الرعاية الصحية عن كشف نقص حاد في الضرورات الأساسية، ومنها الدم.

ومع الإمدادات الشحيحة من الدم في مستشفيات الصين، يلجأ المرضى القانطون إلى وسطاء يبيعون شهادات تتيح لهم الوصول إلى بنوك الدم الحكومية، ما خلق سوقاً سوداء في قلب نظام الرعاية الصحية.

وقال هونج، وهو موظف حكومي متقاعد يعاني من أحد أنواع سرطان الدم الحادة "بالنسبة إلينا نحن المرضي، فإن شراء الدم يحل مشاكلنا. لو لم يكن هناك وسطاء فماذا كنت أفعل؟".

ويوصف هذا الوضع بأنه "مجاعة دم"، وهو من التداعيات غير المقصودة لمحاولات الصين استعادة الثقة بعد فضائح الدم الملوث في البلاد، فيما تشجع الحكومة المواطنين على التبرع بالدم.

وفي أواخر ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حث مسؤولون محليون المزارعين على بيع الدم والبلازما، فيما قام جيل أسبق من هؤلاء الوسطاء ببيع هذه التبرعات للمستشفيات وبنوك الدم. وأصيب عشرات الآلاف، بل مئات الآلاف، بالإيدز، نتيجة لهذه العملية التي لم تراعَ فيها الاحتياطات الصحية السليمة.

وأدت فضيحة ثانية في عام 2011 إلى تثبيط عزم المتبرعين، عندما بثت شابة قالت إنها عملت لدى جمعية الصليب الأحمر الصينية صوراً على البريد الإلكتروني لمظاهر الحياة المرفهة التي تعيشها، ما أضر بصورة الجمعية الخيرية التي تساعد الحكومة على جمع الدم.

وفي منتصف تسعينيات القرن الماضي، بدأت الصين في إغلاق مراكز بيع الدم على نحو تجاري، وفي عام 1998 سنّت قانونا للتبرع بالدم يقضي بحظر بيعه تجارياّ مع تشجيع التبرع الطوعي. وشددت الصين أيضاً على اللوائح الخاصة بجمع البلازما، وكثفت من إجراءات اختبار الدم.

ويشجع القانون الصيني المرضى على أن يقدموا شهادة توضح أنهم أو أصدقاءهم أو أقاربهم تبرعوا بالدم، وذلك عند طلب الدم من المصادر الحكومية، ولا تقدم بعض المستشفيات الدم إلا بإبراز هذه الشهادات.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أقل من واحد في المائة من عدد سكان الصين تبرع بالدم عام 2011، وهي أحدث سنة تتوافر لها إحصاءات، ويمثل ذلك الحد الأدنى للتبرع الذي توصي به المنظمة الدولية.