نمو العائدات النفطية يدفع العجز المالي في سلطنة عُمان للتراجع 35.7%
ارتفاع كبير في العائدات النفطية (فرانس برس)
أظهرت بيانات رسمية، تراجع العجز المالي لسلطنة عُمان بشكل كبير خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2017، بعد أن سجلت الإيرادات قفزة تتجاوز الثلث عن مستوياتها قبل عام.
وأوضحت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن العجز في المالية العامة بلغ بنهاية يوليو/ تموز الماضي نحو 2.58 مليار ريال، بانخفاض نسبته 35.7% مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي 2016، التي سجلت عجزا بنحو 4 مليارات ريال (الريال يعادل 2.6 دولار).
وأشار المركز، وفق وكالة الأنباء العمانية، أمس، إلى أن إجمالي الإنفاق العام، انخفض بنسبة 2.7%، ليصل إلى 6.48 مليارات ريال، مقارنة بنحو 6.66 مليارات ريال خلال نفس الفترة من 2016.
أما جملة الإيرادات فقد سجلت ارتفاعا نسبته 25.7% لتسجل بنهاية يوليو/تموز 4.7 مليارات ريال، مقارنة بـ 3.7 مليارات ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع التقرير ارتفاع الإيرادات العامة إلى زيادة صافي عائدات النفط بنسبة 43%، التي بلغت 2.56 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.79 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من 2016. كما ارتفعت إيرادات الغاز بنسبة 6.9%، لتصل إلى 832.6 مليون ريال، مقابل 778.9 مليونا بنهاية يوليو/تموز من العام الماضي.
وارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة، ليلامس برميل خام برنت نحو 56 دولارا نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الأسعار لا تزال متهاوية مقارنة بمستوياتها عام 2014 الذي شهد سعر البرميل خلاله نحو 115 دولارا.
وتواجه سلطنة عُمان، شأن أغلب الدول المصدرة للنفط، ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار الخام التي تجاوزت النصف، فيما تسعى السلطنة إلى تنويع مصادر دخلها للحد من ضغوط التراجع في الإيرادات النفطية.
ووفق تقرير المركز الوطني للإحصاء، انخفضت مصروفات إنتاج النفط بنسبة 14.7%، مسجلة 188.9 مليون ريال، فيما ارتفعت مصروفات إنتاج الغاز بـ 6.4%، مسجلة 119.1 مليون ريال.
واستحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق، حيث بلغت بنهاية يوليو/تموز 4.29 مليارات ريال، بانخفاض 0.8% عن نفس الفترة من العام الماضي، الذي سجلت فيه 4.56 مليارات ريال.
وانخفضت مصروفات الدفاع والأمن بنسبة 0.1%، مسجلة 1.9 مليار ريال، كما انخفضت كذلك مصروفات الوزارات المدنية بـ 4%، لتبلغ 2.19 مليار ريال.
وسجلت الفوائد على القروض البند الأكثر ارتفاعا في نسبة الزيادة بالمصروفات الجارية، لتقفز بنحو 185.8% إلى 125.2 مليون ريال.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وأشار المركز، وفق وكالة الأنباء العمانية، أمس، إلى أن إجمالي الإنفاق العام، انخفض بنسبة 2.7%، ليصل إلى 6.48 مليارات ريال، مقارنة بنحو 6.66 مليارات ريال خلال نفس الفترة من 2016.
أما جملة الإيرادات فقد سجلت ارتفاعا نسبته 25.7% لتسجل بنهاية يوليو/تموز 4.7 مليارات ريال، مقارنة بـ 3.7 مليارات ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع التقرير ارتفاع الإيرادات العامة إلى زيادة صافي عائدات النفط بنسبة 43%، التي بلغت 2.56 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.79 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من 2016. كما ارتفعت إيرادات الغاز بنسبة 6.9%، لتصل إلى 832.6 مليون ريال، مقابل 778.9 مليونا بنهاية يوليو/تموز من العام الماضي.
وارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة، ليلامس برميل خام برنت نحو 56 دولارا نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الأسعار لا تزال متهاوية مقارنة بمستوياتها عام 2014 الذي شهد سعر البرميل خلاله نحو 115 دولارا.
وتواجه سلطنة عُمان، شأن أغلب الدول المصدرة للنفط، ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار الخام التي تجاوزت النصف، فيما تسعى السلطنة إلى تنويع مصادر دخلها للحد من ضغوط التراجع في الإيرادات النفطية.
ووفق تقرير المركز الوطني للإحصاء، انخفضت مصروفات إنتاج النفط بنسبة 14.7%، مسجلة 188.9 مليون ريال، فيما ارتفعت مصروفات إنتاج الغاز بـ 6.4%، مسجلة 119.1 مليون ريال.
واستحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق، حيث بلغت بنهاية يوليو/تموز 4.29 مليارات ريال، بانخفاض 0.8% عن نفس الفترة من العام الماضي، الذي سجلت فيه 4.56 مليارات ريال.
وانخفضت مصروفات الدفاع والأمن بنسبة 0.1%، مسجلة 1.9 مليار ريال، كما انخفضت كذلك مصروفات الوزارات المدنية بـ 4%، لتبلغ 2.19 مليار ريال.
وسجلت الفوائد على القروض البند الأكثر ارتفاعا في نسبة الزيادة بالمصروفات الجارية، لتقفز بنحو 185.8% إلى 125.2 مليون ريال.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
