توجه في 17 سبتمر/أيلول الحالي تلاميذ المحافظات والمناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية (الرئيس عبد ربه منصور هادي) إلى مدارسهم بعد انقضاء العطلة الصيفية التي استمرت نحو ثلاثة أشهر، وذلك بالرغم من الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية الناتجة عن الحرب، فيما لا يدري طلاب مناطق سيطرة الحوثيين ما إذا كان العام الدراسي الجديد سيبدأ في 30 من الشهر الحالي أم لا.
وتواجه العملية التعليمية في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الكثير من المشكلات، التي قد تحد من قدرة وزارة التربية والتعليم، التي يديرها شقيق زعيم الحوثيين، يحيى بدر الدين الحوثي، على تدشين العام الدراسي الجديد لا سيما بعدما أعلنت نقابة المعلمين والمهن التعليمية الإضراب الشامل حتى يتم تسليم مرتباتهم المتوقفة منذ نحو عام. وتركت الأزمة الاقتصادية والسياسية في اليمن، تداعيات خطيرة على مختلف المجالات ومنها التعليم، ويهدد توقف الرواتب لما يقارب 200 ألف معلم يمثلون 75 بالمائة من إجمالي المعلمين.
اقــرأ أيضاً
وفي السياق نفسه، يؤكد أستاذ اللغة العربية صالح عبدالرحمن، أنه مستمر في الإضراب حتى يتم تسلم مرتباته المنقطعة منذ حوالى عام، مشيرا إلى أنه مضطر لذلك لأنه لن يستطيع الذهاب لمدرسته دون أن يحصل على مقابل المواصلات والتنقل إليها. يقول لـ "العربي الجديد": "ليس لدى أولادي ما يأكلونه، فكيف لي أن أذهب إلى المدرسة للتدريس وهذا العمل لا يوفر لي احتياجاتي ومتطلبات أسرتي"، لافتا إلى أنه يمارس أعمالاً بدنية أخرى يستطيع من خلالها توفير الطعام.
ويضيف: "لسنا ملائكة لا نأكل أو نشرب، نحن بشر ولم يحدث أن يصبر مجتمع على عدم توفر المرتبات طوال عام".
وبين عبد الرحمن وجود أسباب أخرى قد لا تساعد على سير العملية التعليمية هذا العام بقوله: "لا تتوفر في مخازن الوزارة المناهج الدراسية. بالكاد استطعنا تدريس العام الماضي وجزء كبير من المقررات لم نستطع تدريسها.. فكيف سنفعل هذا العام"، مطالبا بإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة لإنقاذ الوضع التعليمي.
من جانبه، أكد التربوي، إسماعيل أبو علي، أن المشاكل التي تواجه التعليم في كل من صنعاء والمحويت وحجة والحديدة وريمة وإب وذمار وعمران وصعدة وجزء من مناطق تعز والضالع، كبيرة جدا وتحتاج إلى حلول جذرية قبل أن تنهار بشكل تام.
وأضاف لـ "العربي الجديد أن الآلاف من أولياء الأمور أنفسهم قد يعجزون عن إرسال ابنائهم للمدارس في حال لم يتم حل مشكلة المرتبات. يقول: "لا يمكن بأي حال من الأحوال استمرار الوضع بهذا الشكل، فالناس يموتون من الجوع والحياة متوقفة على تحرك العجلة الاقتصادية، لكن السياسيين في صنعاء لا يهتمون بهذا الأمر". واصفا توقف العملية الدراسية في اليمن بـ "الكارثة"، لأن أغلب الطلاب سيستغلون كمقاتلين في جبهات الحرب بحسب قوله.
كما ناشد أبو علي من يديرون وزارة التربية والتعليم في صنعاء، بضرورة التخلي عن فكرة عمل تغييرات طائفية في المناهج الدراسية، محذرا من أن هذا الإجراء قد يدفع كثيراً من أولياء الأمور لعدم إدخال أبنائهم للمدارس. "كثيراً ما ألتقي بأولياء أمور يستفسرون عن حقيقة تغييرات طرأت على وزارة التربية والتعليم، لكني لست متأكدا من ذلك ولا أتمنى أن يحدث لأن هذا يعني انهيار العملية التعليمية".
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" قد أكدت، الشهر الماضي، أن 4.5 ملايين طفل قد لا يتمكنون من العودة إلى مدارسهم في العام الدراسي الجديد، نظرا لانقطاع رواتب المعلمين والمعلمات. ويعيش المعلمون، في مناطق سيطرة الحوثيين، أوضاعاً مادية بالغة الصعوبة، حيث لجأ الكثير منهم إلى العمل في المقاهي والمطاعم والمدارس الخاصة وفي أعمال أخرى برواتب زهيدة جداً.
اقــرأ أيضاً
وفي السياق نفسه، يؤكد أستاذ اللغة العربية صالح عبدالرحمن، أنه مستمر في الإضراب حتى يتم تسلم مرتباته المنقطعة منذ حوالى عام، مشيرا إلى أنه مضطر لذلك لأنه لن يستطيع الذهاب لمدرسته دون أن يحصل على مقابل المواصلات والتنقل إليها. يقول لـ "العربي الجديد": "ليس لدى أولادي ما يأكلونه، فكيف لي أن أذهب إلى المدرسة للتدريس وهذا العمل لا يوفر لي احتياجاتي ومتطلبات أسرتي"، لافتا إلى أنه يمارس أعمالاً بدنية أخرى يستطيع من خلالها توفير الطعام.
ويضيف: "لسنا ملائكة لا نأكل أو نشرب، نحن بشر ولم يحدث أن يصبر مجتمع على عدم توفر المرتبات طوال عام".
وبين عبد الرحمن وجود أسباب أخرى قد لا تساعد على سير العملية التعليمية هذا العام بقوله: "لا تتوفر في مخازن الوزارة المناهج الدراسية. بالكاد استطعنا تدريس العام الماضي وجزء كبير من المقررات لم نستطع تدريسها.. فكيف سنفعل هذا العام"، مطالبا بإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة لإنقاذ الوضع التعليمي.
من جانبه، أكد التربوي، إسماعيل أبو علي، أن المشاكل التي تواجه التعليم في كل من صنعاء والمحويت وحجة والحديدة وريمة وإب وذمار وعمران وصعدة وجزء من مناطق تعز والضالع، كبيرة جدا وتحتاج إلى حلول جذرية قبل أن تنهار بشكل تام.
وأضاف لـ "العربي الجديد أن الآلاف من أولياء الأمور أنفسهم قد يعجزون عن إرسال ابنائهم للمدارس في حال لم يتم حل مشكلة المرتبات. يقول: "لا يمكن بأي حال من الأحوال استمرار الوضع بهذا الشكل، فالناس يموتون من الجوع والحياة متوقفة على تحرك العجلة الاقتصادية، لكن السياسيين في صنعاء لا يهتمون بهذا الأمر". واصفا توقف العملية الدراسية في اليمن بـ "الكارثة"، لأن أغلب الطلاب سيستغلون كمقاتلين في جبهات الحرب بحسب قوله.
كما ناشد أبو علي من يديرون وزارة التربية والتعليم في صنعاء، بضرورة التخلي عن فكرة عمل تغييرات طائفية في المناهج الدراسية، محذرا من أن هذا الإجراء قد يدفع كثيراً من أولياء الأمور لعدم إدخال أبنائهم للمدارس. "كثيراً ما ألتقي بأولياء أمور يستفسرون عن حقيقة تغييرات طرأت على وزارة التربية والتعليم، لكني لست متأكدا من ذلك ولا أتمنى أن يحدث لأن هذا يعني انهيار العملية التعليمية".
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" قد أكدت، الشهر الماضي، أن 4.5 ملايين طفل قد لا يتمكنون من العودة إلى مدارسهم في العام الدراسي الجديد، نظرا لانقطاع رواتب المعلمين والمعلمات. ويعيش المعلمون، في مناطق سيطرة الحوثيين، أوضاعاً مادية بالغة الصعوبة، حيث لجأ الكثير منهم إلى العمل في المقاهي والمطاعم والمدارس الخاصة وفي أعمال أخرى برواتب زهيدة جداً.