كما اعتبر أن "النموذج المغربي من النماذج المتقدمة، ولكن المشكلة تكمن بالتطبيق، إذ بعض السياسيين يعتمد منطق الربح والخسارة بعيداً عن حسابات الوطن، كما أن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر على مؤتمراتها الحزبية".
إلى ذلك، اعتبر العاهل المغربي أن "تعطيل مشروع تنموي لأسباب سياسية يعد خيانة"، مشدداً على ضرورة "ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووجوب إقالة أي مسؤول إذا ثبت في حقه أي إخلال".
وأضاف مخاطباً المسؤولين "إما أن تقوموا بمسؤولياتكم وإما أن تنسحبوا، بعض السياسيين انحرفوا بالسياسة والمواطن لم يعد يثق بهم"، لافتاً إلى أنّ تواضع الإنجازات في بعض القطاعات يدعو للصدمة".
وعن الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، قال "إن الأحداث التي شهدتها بعض المناطق أبانت عن "انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية"، بأن "انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين، إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين"، منتقداً بشدة الأحزاب السياسية التي "لا دور لبعضها في التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم".
وأشار إلى أن "القوات العمومية وجدت نفسها في الحسيمة وجهاً لوجه مع الساكنة، نتيجة عدم قيام الأحزاب بدورها"، مشيداً بعمل الأجهزة الأمنية بالقول، إن عناصرها "يقدمون تضحيات كبيرة"، منتقداً كذلك أفكاراً تروج بوجود مقاربة أمنية، إذ أشار إلى أن المغرب ملتزم بتوجه واحد هو "تطبيق القانون، واحترام المؤسسات، وضمان أمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم".
وسبق خطاب الملك، إعلان وزارة العدل المغربية، إصدار عفو عن 1178 شخصاً، من بينهم شبان تم اعتقالهم على خلفية حراك الريف في الحسيمة، وجاء في بيان الوزارة "أصدر الملك محمد السادس وبمناسبة الذكرى 18 لتوليه العرش بالمغرب، عفواً على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، وعددهم 1178 شخصاً".
وأضاف "الملك وجه بعفو عن معتقلين لم يرتكبوا جرائم أو أفعالاً جسيمة في أحداث الحسيمة، وذلك اعتباراً لظروفهم العائلية والإنسانية وتجسيداً لما يخص به جلالته، حفظه الله، رعاياه الأوفياء وخاصة من أبناء هذه المنطقة من رعاياه من رأفة وعطف".
ولم يكشف بيان وزارة العدل المغربية عن عدد معتقلي "حراك الريف" الذين تم العفو عنهم، كما لم يذكر أسماء المعفى عنهم.
وشهدت مدينة الحسيمة عام 2016 سلسلة من التظاهرات الشعبية بعد مقتل بائع السمك محسن فكري داخل شاحنة نفايات في 28 أكتوبر/تشرين الأول، تطورت إلى اشتباكات مع قوات الأمن في العام الحالي، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من الطرفين.
ومن بين من شملهم العفو أيضاً شباب من حزب "العدالة والتنمية"، أدينوا بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا، وجاء في البيان "لذات الاعتبارات وبهذه المناسبة المجيدة تفضل جلالة الملك فأصدر عفوه الملكي على الشباب المنتمين لحزب "العدالة والتنمية" والمعتقلين بتهمة الإشادة بالإرهاب".
(العربي الجديد)
