العراق: السماسرة يرفعون سعر الدولار في السوق السوداء

للعام الثالث عشر على التوالي، يخضع سعر صرف الدولار في العراق لإرادة المضاربين وتجار وسماسرة العملة وسط عجز واضح من البنك المركزي على معالجة الأزمة التي أنهكت كاهل العراقيين.

ويسجل سعر صرف الدولار للشهر الثاني على التوالي ارتفاعا كبيرا في السوق السوداء، إذ قفزت العملة الأميركية إلى 1350 ديناراً عراقياً للدولار الواحد وسط أزمة اقتصادية كبيرة تعصف بالبلاد منذ منتصف 2015 ونزوح الأموال من العراق.

ويقول صيارفة عراقيون إن سماسرة الدولار يشترونه من البنك المركزي العراقي بسعر 1180 ديناراً عراقياً للدولار الواحد ويبيعونه في السوق السوداء بسعر قد يصل إلى 1350 ديناراً عراقياً.

واعتبر مراقبون أن عمليات بيع الدولار في السوق السوداء وسحب الأثرياء أموالهم من البنوك دفع مبالغ كبيرة من العملة الصعبة نحو الخارج، فأخليت الساحة في السوق لـ"حيتان" الدولار الذين يتحكمون في أسعاره.

وأرجع الخبير الاقتصادي عبد الودود العبيدي، في تصريح إلى "العربي الجديد"، الفارق بين سعر البنك المركزي والسوق السوداء إلى "المضاربات المستمرة وعمليات بيع الدولار لسماسرة كبار في السوق العراقية، مما تسبب في ارتفاع سعره خلال الشهر الجاري".

وأضاف: "خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، كان سعر صرف الدولار يتراوح ما بين 1850 و1950 ديناراً عراقياً للدولار الواحد، لكن استمرار عمليات بيع الدولار من قبل البنك المركزي للسماسرة جعلهم يتحكمون في السوق السوداء"، مشيرا إلى أن "هذا الارتفاع ينعكس في نهاية المطاف على المستهلك العراقي من خلال زيادة أسعار السلع المستوردة".

ويترافق ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء العراقية تزامناً مع كل عملية عسكرية كبيرة تنطلق على إحدى المدن الساخنة في البلاد، منذ معارك تكريت وبيجي وديالى والفلوجة والرمادي التي شهدت ارتفاعاً بسعر الصرف بحسب متخصصين.

ورأى الخبير الإستراتيجي صادق الدليمي أن "سماسرة الدولار يجدون فرصتهم مع كل عملية عسكرية، مثل معركة الموصل الحالية لرفع سعر صرف الدولار، مستغلين انشغال الدولة أمنياً وعسكرياً ليتلاعبوا بالسوق عبر مضاربات كبيرة".

واعتبر أن "البنك المركزي العراقي مسؤول عن ارتفاع سعر الصرف لتعاملاته الكبيرة مع سماسرة الدولار، ومنهم سياسيون وجهات مسلحة وأحزاب نافذة في البلاد"، من دون أن يكشف عن هذه الجهات والأحزاب.