العراق: تجدد التظاهرات في بغداد والجنوب ومعاودة القمع بالنجف

وشهدت مناطق صفوان والزبير وأم قصر والمدينة في البصرة تظاهرات وتجمعات كبيرة داخل ساحات الاعتصام، تخللتها إقامة صلوات الغائب على ضحايا التظاهرات الأخيرة في النجف وذي قار.

في المقابل، شهدت الديوانية تظاهرات واسعة أغلق خلالها المتظاهرون مبنى المحافظة وعلّقوا لافتات كتب عليها "مغلق باسم الشعب"، فيما أحرق آخرون بالديوانية أيضاً منزل قائد في الجيش اتّهم بالتورط في قمع التظاهرات، وأصدر القضاء بوقت سابق أمر اعتقال بحقه، وهو الفريق الركن جميل الشمري.

كذلك شهدت السماوة مناوشات بالحجارة مع قوات الأمن لمنعها من الاقتراب من مبنى المحافظة، والحال نفسه في الكوت وقضاء الغرّاف التي استقال فيها قائم مقام المدينة احتجاجاً على قمع التظاهرات.

وشهدت الناصرية تظاهرات واسعة سقط خلالها نحو 20 جريحاً أمام مقر قيادة شرطة المحافظة، بينما شهدت كربلاء قطع طرق رئيسة في المدينة من قبل المتظاهرين.

وفي بغداد شهدت ساحات التحرير والخلاني والوثبة تظاهرات واسعة شارك فيها طلاب جامعات ومدارس.

وبدت الشعارات المرفوعة في غالبية مدن التظاهرات متشابهة من حيث المضمون، وهي رفض الاكتفاء بخطوة استقالة الحكومة والمطالبة بإقالة الرئاسات الثلاث كلها، وإجراء انتخابات مبكرة بقانون انتخابات جديد وواضح، وإنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد وتقديم المتورطين للمحاكمة، ومنع سفر المتهمين.

بالتزامن، شهدت مدن الفلوجة والرمادي وتكريت والموصل إقامة وقفات تأبين بالجامعات وساحات عامة مختلفة حداداً على ضحايا النجف والناصرية، وسببت استنفاراً أمنياً واسعاً من الجيش والشرطة بررته قيادات أمنية في تلك المحافظات بأنه لحمايتهم من أي اعتداءات إرهابية.

وكشفت مصادر حقوقية عراقية في المفوضية العليا لحقوق الإنسان لـ"العربي الجديد"، عن ارتفاع عدد ضحايا التظاهرات منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 432 قتيلاً، وإصابة نحو 20 ألفاً آخرين، تتصدر بغداد المرتبة الأولى، تليها ذي قار ثم النجف ثم البصرة، ومن بعدها كربلاء وميسان.

إلى ذلك، أعلن القضاء، اليوم الأحد، في بيانات متعاقبة إصداره أمر اعتقال بحق الجنرال جميل الشمري، بتهمة قمع تظاهرات الناصرية وقتل متظاهرين. بينما أصدرت محكمة في محافظة واسط حكماً بالإعدام على الضابط طارق كاظم من قوات "سوات"، بتهمة قتل متظاهرين في مدينة الكوت الشهر الماضي، فضلاً عن سجن ضابط آخر لسبع سنوات في القضية ذاتها.