العراق: توقف المشاريع لعدم إقرار الموازنة

قال خبراء اقتصاديون وسياسيون عراقيون، إن غياب إقرار الموازنة العراقية منذ العام الماضي، ساهم في تضرر الاقتصاد العراقي، فقد توقف العديد من المشاريع الحيوية، مما أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة والفقر، وبروز العديد من الأزمات إلى الواجهة أهمها أزمة السكن.

وكشف مجلس محافظة بغداد مائة مشروع متوقف عن العمل، لغياب الموازنة، مبيناً ارتفاع أزمة السكن بنسبة ستة في المائة خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن أكثر من 60% من المشاريع المتوقفة خدمية وهي ذات شأن.

وكشف المجلس أن النمو السكاني في العاصمة بغداد، وبحسب إحصاءات اللجان المختصة يرتفع في كال عام بنسبة 3%، مما يتوجب توفير السكن لمواجهة تلك الأزمات، وعدم تفاقمها بسبب الموازنة التي تعطلت عاماً كاملاً.

ويرى الخبير الاقتصادي، حسين علاوي، أن غياب إقرار الموازنة أدى إلى توقف النمو الاقتصادي في البلاد، وقال لـ"العربي الجديد": انعكس تأخر إقرار الموازنة العراقية على نواحي الحياة الاقتصادية والمعيشية كافة، كما تفاقم العجز المالي، وارتفعت نسب البطالة والفقر.

وأضاف أن "عدم توافق الكتل السياسية على إقرار الموازنة، شل الحياة الاقتصادية بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك، فإن العراق يخسر يوميّاً ملايين الدولارات، كان من الممكن الاستفادة منها في تنمية المناطق النائية، وتطوير وتحديث البنى التحتية".

من جهة أخرى، أعلن وزير المالية العراقي بالوكالة، صفاء الدين الصافي، خلال استضافته في مجلس النواب أن الحكومة تحاول معالجة العجز في موازنة 2013 والبالغ 32 تريليون دينار من خلال حوالات الخزانة وإجراءات أخرى، مؤكداً أن الظروف الأمنية أدت إلى تجاوز الحكومة السلف المالية، وفق المبدأ 1/12 أي قسمة مبلغ الموازنة لعام 2014 على 12 شهراً ليتم صرف المبالغ للشهر المعني.

وأوضح وزير المالية، أن هناك نوعاً من الانسيابية في تنفيذ المشاريع وصرف الأموال المخصصة لها، مبيناً، أن الظروف الأمنية ساهمت في انحسار الإيرادات النفطية، والتي بلغت خلال عام 2014 نحو 64 تريليون دينار.

أما النفقات التشغيلية والاستثمارية فقد بلغت 49 تريليون دينار، وأشار إلى أن الموازنة ليست أرقاماً، وإنما لها أهداف تنموية واقتصادية، إلا أن عملية التنفيذ قد لا تكون في المستوى المطلوب الذي يظهر أثراً إيجابيّاً كونه مرتبطاً بكفاءة التنفيذ.

يشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة الحالية لم تُقر حتى الآن، منذ أن أرسلتها الحكومة منذ قرابة ستة أشهر إلى مجلس النواب السابق، ولم تدرج على جدول الأعمال، في حين ماطلت هيئة الرئاسة السابقة في إدراجها نظراً لعدم اتفاق الكتل السياسية بشأنها.