العراق يجمد التوظيف والعلاوات استجابة لصندوق النقد

قال مسؤول حكومي بارز في بغداد، إن موازنة عام 2018، لا تحوي أي تخصيصات مالية لتعيينات جديدة في مؤسسات الدولة، بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية.

وأضاف المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن الموازنة لا تشمل أيضا أي علاوات أو زيادة في رواتب العاملين في مؤسسات الدولة كافة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوصيات وشروط صندوق النقد الدولي، الذي يسعى العراق للاقتراض منه لسد العجز بالموازنة.

وتقدّر موازنة العراق للعام المقبل بنحو 96 مليار دولار، بعجز متوقع يبلغ 12 مليار دولار. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد أبرم مع العراق في 2016، اتفاقا يقضي بإقراض بغداد 5.34 مليارات دولار، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.

وقال المسؤول الحكومي: "صندوق النقد أشار إلى وجود ترهل بأكثر من مليون وظيفة من أصل 4 ملايين، حيث لا يعملون أكثر من 30 دقيقة باليوم ووجودهم غير مهم على الإطلاق".

وتأتي توصيات صندوق النقد بضبط التوظيف الحكومي، في وقت يعاني فيه العراق بالأساس من ارتفاع أعداد البطالة، التي قدرها الجهاز المركزي للإحصاء نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017، بنحو أربعة ملايين عاطل، فضلا عن ارتفاع نسبة العمالة بين الأطفال وتدني مستوى المعيشة.

وقال المسؤول الحكومي: "نحذر من شبكات النصب والاحتيال، التي تأخذ مبالغ مالية من خريجي الجامعات نظير وعود بتوظيفهم في مؤسسات حكومية".

في هذه الأثناء، أظهر خطاب صادر عن وزارة المالية موجه إلى وزارات الدولة، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، يطلب إيقاف التعينات والعقود في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وكذلك إيقاف نقل الموظفين بين الوزارات وكذلك الجهات غير المرتبطة بوزارة اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، مشيرا إلى إيقاف العلاوات وزيادة المرتبات أيضا.

وأشارت وزارة المالية إلى استمرار صرف مرتبات الموظفين لشهر يناير/كانون الثاني الجاري لكافة الوزارات، في مؤشر على احتمال عدم تمرير البرلمان لموازنة العام الجديد قريباً، وفق مصدر حكومي.

وأعاد البرلمان في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي الموازنة العامة الاتحادية إلى الحكومة، بغرض إجراء تعديلات عليها، بعد تحفظ بعض الكتل السياسية على العديد من بنودها.

وكانت مصادر حكومية وبرلمانية عراقية، قد كشفت في تصريحات لـ"العربي الجديد" نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن وجود اعتراضات برلمانية على أكثر من 20 بنداً، من أبرزها مخصصات إعمار المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش وتعويض المتضررين والنازحين، وحصة إقليم كردستان، التي تم خفضها إلى 12% بدلا من 17%. كما تعترض كتل برلمانية على إعادة حصص المحافظات في الوظائف والمشاريع العامة والتنموية.

ويعاني العراق من صعوبات اقتصادية، فقد هوت احتياطاته من النقد الأجنبي مع انخفاض أسعار النفط العالمية وكلفة الحرب ضد تنظيم داعش، إلى 45 مليار دولار في نهاية 2016، مقارنة بـ 54 مليار دولار في 2015.