العراق يعد خطة للنهوض بالقطاع الخاص

وأوضح في مؤتمر صحافي، اليوم، ضم عدداً من الصناعيين في القطاعين الخاص والمختلط أنَّ: "العراق يستورد العديد من المنتجات كالسكر والإسمنت والطابوق وغيرها رغم امتلاك البلاد لمصانع ومعامل لإنتاجها وهذا أمر غير معقول"، مشدداً على أنَّ الحكومة دون النهوض بالقطاع الخاص لن تكون قادرة على النهوض بالصناعة العراقية.

ودعا الدراجي مجلس النواب العراقي إلى تغيير عدد من التشريعات الخاصة التي تم إقرارها في عهد الحاكم المدني الأميركي بول بريمر في بداية الاحتلال الأميركي للبلاد، معلناً عن امتلاك الوزارة لخطة تعاونية مع الوزارات الأخرى للنهوض بالقطاع الخاص في البلاد.

واعتبر خبراء أنَّ تصريحات الدراجي تأتي ضمن الدعوات المستمرة لتطوير القطاع الصناعي في البلاد، والذي شهد دماراً وخراباً كبيرين خلال الاحتلال الأميركي للبلاد منذ 2003 وحتى اليوم.

وأوضح الخبير الاقتصادي عفان طه، لـ"العربي الجديد" أنَّ: "هناك عدداً من المشاكل التي تواجه القطاع الخاص منها غياب القوانين والتشريعات الخاصة التي تحمي الصناعة العراقية والمنتج المحلي في آنٍ واحد، فضلاً عن غياب الدعم الحكومي لهذا القطاع المهم وهناك غياب لأي تصور واقعي لأهمية القطاع الخاص لدى المسؤولين وكيفية استثماره".

اقرأ أيضاً: الركود يغلق 100 مطبعة في العراق

وأضاف: "إذا ما تم تطوير القطاع الخاص فمن شأنه معالجة مشاكل عديدة في المجتمع العراقي وأولها مشكلة البطالة التي انتشرت بسبب هجرة أصحاب رؤوس الأموال نتيجة إهمال القطاع الخاص من قبل الدولة".

وألقى مراقبون باللائمة على رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال العراقيين كونهم لا يريدون المشاركة الفعلية في تطوير القطاع الخاص في البلاد بقدر ما يفكرون بالربح المادي المترتب على مشاركتهم فيه بحسبهم

وقال الباحث التنموي سفيان جاسم لـ"العربي الجديد" إنَّ: "أغلب رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة يتحملون أيضاً مسؤولية إهمال القطاع الخاص وتراجعه في البلاد فأغلبهم يفكرون بالربح المادي فقط دون رؤية حقيقية لتطوير القطاع الخاص أو التفكير بمشاريع تنموية من شأنها النهوض بواقع البلاد الصناعي والتنموي".

ويعتبر مختصون في المجال الصناعي أنَّ القطاع الخاص منذ احتلال العراق عام 2003 عانى من مشاكل كبيرة وعقبات تسببت في تلكؤه وتوقفه عن الإنتاج.

ويرى عضو جمعية الصناعيين العراقية المهندس فاضل العاني أنَّ 12 عاماً من الاحتلال كانت كفيلة بتدمير القطاع الخاص في البلاد، وأضاف: "استمر ارتفاع التكاليف وانخفاض معدل الربح وتزايد البطالة في كثير من المشاريع وأجهزت الحروب المستمرة في البلاد على ما تبقى من هذا القطاع المهم".

وتشير الإحصائيات التي أجراها الخبراء إلى أنَّ الاحتلال الأميركي تسبب بتوقف 90% من المصانع العراقية عن العمل وانهيار أكثر من 36 ألف مشروع صناعي و350 معملاً للطابوق كانت ترفد السوق المحلية بحاجتها وإفلاس العديد من الشركات والمصانع.

 
اقرأ أيضاً: العراق يطلق حزمة إصلاحات اقتصادية