العقوبات تنعش أسهم الشركات الغذائية الروسية

شهدت أسهم الشركات الروسية المتخصصة بإنتاج المواد الغذائية وتسويقها إقبالا، مبنيا على توقعات زيادة نشاطها الاقتصادي لسد النقص الناجم عن منع الاستيراد من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا والتي انضمت للعقوبات.

فقد ارتفعت قيمة أسهم الشركات الروسية المنتجة للمواد الغذائية مباشرة، في اليوم الذي تلا منع استيراد اللحوم والأسماك والخضار والفواكه ومشتقات الحليب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا والنرويج.

وارتفعت قيمة أسهم الشركتين الروسيتين "رازغولياي" و"روسكويه موريه" أكثر من 30 في المائة، على موجة توقع انعكاس حظر الاستيراد أو تقييده إيجابا على الشركات الروسية المنتجة للمواد الغذائية، والذي يمكن أن يؤدي، على المدى الطويل، إلى تقليص حاجة روسيا لاستيراد عديد المنتجات الغذائية.

وعلى هذه الخلفية، تشهد أسهم الشركات الروسية إقبالا شديدا. فمثلا، شركة "روسكويه موريه" للمنتجات البحرية، ارتفعت أسهمها يوم 7 أغسطس/آب بنسبة 22.89 في المائة، ثم قفزت في اليوم التالي لتبلغ الزيادة في قيمتها 33.16 في المائة. كما أن أسهم شركة "رازغولياي" ارتفعت في الوقت نفسه، بنسبة 39.87 في المائة، وأسهم شركة "نشيركيزوفو" ارتفعت بنسبة 7.49 في المائة، و"غلافتورغ برادوكت"، بنسبة 28.65 في المائة.

خسائر غربية

بالمقابل، انخفضت قيمة أسهم الشركات الغربية العاملة في البلدان التي شملها الحظر الروسي. وفي السياق، يسجل انخفاض متتال لقيمة أسهم شركات صيد الأسماك في بورصة أوسلو. فالشركة العالمية الأكبر في هذا المجال (Marine Harvest) خسرت وفق مؤشرات الإغلاق يوم 8 أغسطس/آب الحالي، من قيمة أسهمها 11.8 في المائة، والشركتان (Leroey Seafood) و(Cermaq) خسرتا 9.8 في المائة، و12.4 في المائة على التوالي. وفي بورصة فيلنوس (ليتوانيا) انخفضت قيمة أسهم الشركة المنتجة للألبان والأجبان (Pieno Zvaigzdes) يومي 7 و8 أغسطس/آب الجاري، بنسبة 6.5 في المائة. علما بأن هذه الشركة تبيع منتجاتها من الأجبان والقشدة والزبدة والقريش وأشربة الحليب المحلاة بالفواكه، في روسيا تحت اسم "سفاليا".

الخسائر، شملت أيضا الشبكات التجارية الروسية التي تعتمد في نشاطها على تسويق المنتجات الأجنبية. فقد سُجل انخفاض في قيمة أسهم الشركتين التجاريتين الروسيتين (ماغنيت) و(ديكسي)، كما تقول صحيفة "فيدوموستي" التي نشرت البيانات أعلاه.

حماية المستهلكين والأسواق

تبحث وزارة الزراعة الروسية عن صيغة أقرب إلى ميثاق الشرف مع منتجي السلع الغذائية المحليين ومسوّقيها، تلافيا لنقص المنتجات الغذائية وارتفاع أسعارها، في ظل غياب نظام التسعيرة أو الرقابة الحكومية على الأسعار في روسيا الاتحادية.

وفي هذا الشأن، قد يوقع المسؤولون الروس مذكرة تفاهم مع المنتجين ومستهلكي المنتجات الزراعية من أجل عدم السماح بارتفاع الأسعار. ذلك ما تم الإعلان عنه على موقع "وزارة الزراعة الروسية" الرسمي. ويشار هنا إلى أن روسيا استوردت العام الماضي 2013 من المنتجات الزراعية ما قيمته 43 مليار دولار، حصة المنتجات التي شملها الحظر الأخير منها 8.5 مليار، أي 20 في المائة.

وفي التاسع من أغسطس/آب الحالي أعلن وزير الزراعة الروسي، نيقولاي فيودوروف، في برنامج "فيستي"، على قناة "روسيا-1" التلفزيونية، أن روسيا وضعت قائمة البلدان ذات الأفضلية لتوريد المنتجات الغذائية منها، وسد الفجوة التي ستنجم عن حظر الاستيراد من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج وكندا وأستراليا. ومن بين البلدان التي سماها الوزير: أذربيجان وأوزبكستان وأرمينيا وطاجيكستان وقرغيزيا. وقال:" بالقرب منا تقع تركيا، وإيران، وصربيا. وهناك بلدان واعدة جدا- إيران والمغرب ومصر، وهم بحاجة إلى منتجاتنا، وعلى وجه التحديد الحبوب والزيوت النباتية، ونحن بحاجة إلى خضارهم وفاكهتهم". ووفقا له، هناك سوق قوية جدا تطرق أبواب روسيا، هي سوق أميركا اللاتينية، وسمى من بينها: تشيلي والأرجنتين والباراغواي والإكوادور والبيرو.
والجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وقع مرسوما رئاسيا في السادس من أغسطس/آب، ينص "على اتخاذ بعض التدابير الاقتصادية الخاصة لضمان أمن روسيا الاتحادية"، يحظر بموجبه أو يقيد استيراد المنتجات الغذائية من البلدان التي أقرت عقوبات ضد روسيا الاتحادية وتلك التي انضمت إليها. وبالنتيجة منعت روسيا استيراد لحوم الأبقار والخنزير والطيور والأسماك وكذلك الأجبان ومشتقات الحليب الأخرى، والخضار والفواكه من بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا والنرويج. علما بأن المنع لا يشمل أغذية الأطفال، وهو مقيد بفترة عام من تاريخ صدور المرسوم، ويمكن أن يرفع أو يعدل قبل ذلك. وقد ذكرت وكالة "إنترفاكس" أنه لن يتم توسيع قائمة الحظر لتشمل النبيذ وزيت الزيتون.