العلاج السحري للتضخم المصري

وبذلك يواصل معدل التضخم ارتفاعه للشهر التاسع على التوالي منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى مستواه التاريخي متأثراً بقرار تعويم الجنيه في ذلك الشهر، وبقرارات زيادة أسعار الوقود المتكررة، ما أدى إلى رفع مستوى التضخم إلى 20.2% مقارنةً مع 14% في أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.

والتضخم هو الزيادة في المستوى العام لأسعار للسلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة. والقدرة الشرائية للعملة هي كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بوحدة واحدة من هذه العملة، وبالتالي فإن زيادة التضخم تعكس انخفاض القدرة الشرائية للعملة وتآكلها.

وحدد وزير المالية، عمرو الجارحي، شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول القادمين موعداً لتراجع مستويات التضخم الحالية، بحسب صحيفة الأهرام في 28 مايو/ أيار الماضي.

وفي مطلع هذا العام وعد الجنرال عبدالفتاح السيسي هو الآخر بتراجع الغلاء في نفس التوقيت تقريباً، وطالب رجال الأعمال بالوقوف إلى جانب الدولة ستة أشهر فقط وستكون الأمور أفضل، دون أن يذكر آلية واحدة لضمان هذا الوعد.

تقوم أجهزة الإحصاء بالإعلان عن معدل التضخم في الأسعار، مقارنةً بمعدله في نفس الشهر من العام الماضي. فإذا كان معدل التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي مرتفعاً على سبيل المثال، فمن المتوقع أن ينخفض معدله في نفس الشهر من العام الحالي، وهذا ما يُعرف بـ "خداع سنة الأساس" وهو ما يراهن عليه السيسي.

وبناء على هذا الرهان الخادع، سوف يعلن جهاز الإحصاء المصري عن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم في حدود 10% بالمقارنة مع ما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي، والذي قفزت فيه معدلات التضخم إلى 20.2% وقد يصل إلى الصفر بعد أشهر قليلة لاحقة!!

لكن الانخفاض المرتقب في معدل التضخم لن يكون له أي أثر في تخفيض أسعار السلع، ولن يشعر المواطن المصري بأي انخفاض في غلاء معيشته ما لم يكن هناك زيادة حقيقة في الإنتاج وتحسن في الأجور.

ومهما حدث من تجميل للأرقام فإن تراجع القدرة الشرائية للجنيه سيظل دليلا على ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الغلاء. وعند مقارنة قيمة الجنيه مقابل الدولار، والذي وصل إلى نحو 18 جنيه مؤخرا، مقابل 7 جنيهات قبل الثالث من يوليو/ تموز من العام 2013.

وعند مقارنة معدلات التضخم في أسعار السلع الأساسية الحالية مع ما كانت عليه قبل الثالث من يوليو/ تموز 2013، ستجد أنها قد تضخمت بنسبة أعلى من 300%، لأن نسبة التضخم لم تزد في السنة التي حكم فيها الرئيس محمد مرسي عن 10% بينما وصلت إلى 34.2% في عهد السيسي، بحسب الأرقام الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء!