الغلاء يدفع المصريين لشراء الملابس المستعملة

يحاصر تضخم الأسعار ملايين المصريين، ليطال كل تفاصيل حياتهم الاستهلاكية. فقد شهدت أسعار الملابس الصيفيّة في مصر ارتفاعاً بنسبة راوحت بين 30 و 40 في المئة، وكان النصيب الأكبر من الارتفاع لملابس النساء والأطفال، الأمر الذي دفع بعض الأسر المصرية إلى سوق الملابس المستعملة، أو تأجيل الشراء انتظاراً لـ "الأوكازيون" (تصفية الأسعار) الصيفي.

وأرجع تجار ملابس ارتفاع الأسعار إلى زيادة معدل التضخم وارتفاع الدولار وازدياد كلفة الإنتاج ومن ضمنها أجور العمال.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أوضح أنّ معدل التضخم في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2014، ارتفع بنسبة 10.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

الراتب لا يغطي الأسعار

المواطنون المصريون عبروا عن امتعاضهم من تضخم أسعار الملابس. وقالت رباب التوني، ربة منزل: إنّ أسعار الملابس الصيفية مرتفعة جداً مقارنة بالعام الماضي. وأوضحت أنّها قلصت حجم الإنفاق على الملابس الصيفية هذا العام عبر شراء طقم واحد من اللباس لكل شخصٍ من أفراد أسرتها المكونة من ثلاثة أشخاص.

وأضافت التوني: "أرخص سعر للطقم الواحد يوازي 250 جنيهاً، مقارنة بـ 180 جنيهاً للعام الماضي (الدولار يساوي 7 جنيهات)... وأسعار ملابس الأطفال ارتفعت للضعف تقريباً".

أما محمد عامر، وهو موظف بإحدى شركات القطاع الخاص ويعيل أربعة أفراد، يشير إلى أنّه جال محال الملابس منذ أيام وأجّل الشراء حتى إعلان الـ "اوكازيون" الصيفي الذي يشهد انخفاض الأسعار. وأوضح أنّ راتبه أصبح لا يتماشي مع الارتفاعات اليومية للأسعار، مطالباً الحكومة بضبط السوق أو إجبار القطاع الخاص على زيادة المرتبات.

وقالت أم عبير، ربة منزل: إنّها تشتري كل احتياجاتها من سوق "البالية" (سوق الثياب المستعملة)، نظراً لانخفاض الأسعار فيها، ثم تشتري حقائب فاخرة تضع فيها الملابس لتوهم أولادها الـستة ، إنّها اشترت لهم من محلات راقية.

وأوضحت أنّ أسعار الملابس المستعملة والتي بها عيوب تصنيع طفيفة لا يعرفها إلا الذي يدقق بها، منخفضة جداً مقارنة بأسعار محال الثياب الجديدة، حيث يراوح سعر القميص بين 20 و40 جنيهاً في سوق الثياب المستعملة بينما يصل سعره إلى اكثر من 100 جنيه في سوق الثياب الجديدة.

ارتفاع تكلفة الإنتاج

أما أسباب التضخم، فهي متعددة. ويقول رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة وعضو شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، يحيي زنانيري: إنّ أسعار الملابس الصيفية ارتفعت عن العام الماضي بنسبه 20%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أجور العاملين والكهرباء والضرائب على المصانع.

وأشار إلى أن سوء الوضع الاقتصادي ضرب السوق في المقتل، نتيجة لارتفاع إيجارات أرضيات العرض (أي المساحات المخصصة لعرض الملابس في السوق) عن الأعوام السابقة.

وأضاف زنانيري أن هناك ملابس يتم تهريبها من المنافذ الجمركية من دول شرق آسيا والصين وتركيا، مؤكدا أن حجم البضائع المهربة داخل السوق المصرية تضاعف خلال العام الماضي.

وشدد على أنّ صناعة الملابس الجاهزة تعاني مشكلات متعددة، أهمها الاحتجاجات العمالية والاضطرابات بسبب المطالب العمالية المتلاحقة وفي مقدمتها زيادة الأجور وتخفيض عدد ساعات العمل.

وقال محمد أبراهيم، تاجر ملابس في وسط البلد: إنّ أسعار قمصان الـ "تي شيرت" تتراوح بين 60 و85 و105 جنيهات حسب الماركة.

وأوضح أن أسعار سراويل الجينز ارتفعت من 120 إلى 200 جنيه، والقميص ارتفع من 70 و 130 جنيهاً إلى 85 و 150 جنيهاً.

وكذلك، لفت ابراهيم إلى أن أسعار ملابس الأطفال تبدأ من 175 جنيهاً وتصل حتى 200 و235 جنيهاً، وسعر الفستان قطعة واحدة ارتفع سعره من  115 جنيهاً إلى 180 جنيهاً.