فيما يناقش خبراء المخاطرَ التي تمثلها إيران لأمن منطقة الخليج على هامش منتدى دافوس، وتحذر إيران دول مجلس التعاون من استمرارها في سياسة عدم خفض الإنتاج، يكتوي المواطن الإيراني بنيران انهيار النفط.
وقال تقرير لـ"رويترز" مع توالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمياه والكهرباء، بدأ الإيرانيون، الذين يكافحون لسد احتياجاتهم، يفقدون إيمانهم برئيسهم صاحب المواقف العملية، وبوعوده في مستقبل مشرق.
فقد تأثرت البلاد بشدة بعاملين لهما وطأة ثقيلة، تمثلا في استمرار العقوبات الغربية بسبب الأنشطة النووية والانخفاض الشديد في أسعار النفط. لكن قادة إيران يقولون للشعب إن المحنة ستزيد البلاد قوة.
ولا يمثل ذلك عزاء يذكر لكثير من الإيرانيين العاديين الذين يكافحون لإعالة أسرهم، في وقت بلغت فيه البطالة مستويات مرتفعة، وظلت فيه الأجور على انخفاضها.
وقد علق هؤلاء آمالهم على الرئيس حسن روحاني الذي تولى منصبه عام 2013، بفضل ما أطلقه من وعود لتحسين الاقتصاد، من خلال وضع نهاية للمواجهة النووية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات مع الغرب. لكن الجانبان لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق شامل.
وقال مراد رضايان، وهو أب لخمسة أطفال ويملك متجر بقالة صغيرا في مدينة بندر عباس الساحلية الجنوبية "كل هذه الوعود بتحسين الاقتصاد، ليست سوى كلمات لطيفة". وأضاف "ليس باستطاعتي أن أطعم أطفالي وعودا جوفاء".
وفي منتصف الولاية الأولى لروحاني، لم يُغضب الرئيس المتشددين السياسيين الذين يعارضون تقاربه مع الولايات المتحدة "الشيطان الأكبر" فحسب، بل بدأ يفقد تأييد الكثير من الإيرانيين من أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض الذين منحوه أصواتهم في الانتخابات، ويتحملون الآن جانبا كبيرا من أعباء المشاكل الاقتصادية.
وفي العام الأخير، غيرت سفن كثيرة، تجلب الحبوب، وجهتها وابتعدت عن الموانئ الإيرانية، لأن طهران لا يمكنها سداد مستحقات الموردين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال قنبر عمادي، الموظف في القطاع الخاص في مدينة تبريز شمال غرب البلاد، إن سعر رغيف الخبز الإيراني ارتفع بنحو الثلث في الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، ليصل إلى 10000 ريال (ثلاثة دولارات).
وأضاف "هل نستطيع أن نشتري سلعا؟ بالطبع لا. يبدو أن زعماءنا يعيشون في بلد آخر غير الذي نعيش فيه عندما يتحدثون عن النجاح الاقتصادي".
وعلى مدى سنوات، ظلت إيران- عضو منظمة أوبك- تعوض الأثر الضار للعقوبات بإيرادات النفط المرتفعة، فكان دخل صادرات النفط يسدد تكلفة جانب كبير من احتياجات البلاد من الغذاء، وكثير من مكونات التصنيع الضرورية لتجميع السلع في المصانع الإيرانية.
لكن أسعار النفط انخفضت إلى النصف منذ يونيو/حزيران، وخفضت الإيرادات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أثر العقوبات التي قلصت صادرات إيران من النفط بنسبة 60% إلى نحو مليون برميل في اليوم.
وقالت معصومة زاندي، وهي ربة بيت في الثامنة والثلاثين من العمر في مدينة راشت المطلة على بحر قزوين: "يتحدثون عن تحسن الاقتصاد، ربما على الورق، لكن ليس في الواقع. فأسعار السلع تتزايد بسرعة، وقدرتنا الشرائية تتراجع".
وقد عالجت إدارة روحاني بعض الضرر الاقتصادي بإجراءات، منها تثبيت العملة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متحفظة، لخفض معدل التضخم السنوي الرسمي بمقدار النصف إلى حوالى 20%. غير أنه بعد أكثر من عام من التوصل إلى اتفاق أولي مع القوى الست بشأن البرنامج النووي الإيراني، لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق نهائي يضع حدا للعقوبات.
وقالت ماهسا حسيني (42 عاما)، التي تعمل مدرسة في طهران "لست خبيرة اقتصادية، لكني أعرف كم أنفق كل شهر".
وأضافت "أسعار الخبز والكهرباء والماء والغاز الطبيعي تتزايد.. لماذا؟ نحن بلد غني بالطاقة. ما الذي حدث لكل تلك الوعود الانتخابية لروحاني؟".
وقال تقرير لـ"رويترز" مع توالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمياه والكهرباء، بدأ الإيرانيون، الذين يكافحون لسد احتياجاتهم، يفقدون إيمانهم برئيسهم صاحب المواقف العملية، وبوعوده في مستقبل مشرق.
فقد تأثرت البلاد بشدة بعاملين لهما وطأة ثقيلة، تمثلا في استمرار العقوبات الغربية بسبب الأنشطة النووية والانخفاض الشديد في أسعار النفط. لكن قادة إيران يقولون للشعب إن المحنة ستزيد البلاد قوة.
ولا يمثل ذلك عزاء يذكر لكثير من الإيرانيين العاديين الذين يكافحون لإعالة أسرهم، في وقت بلغت فيه البطالة مستويات مرتفعة، وظلت فيه الأجور على انخفاضها.
وقد علق هؤلاء آمالهم على الرئيس حسن روحاني الذي تولى منصبه عام 2013، بفضل ما أطلقه من وعود لتحسين الاقتصاد، من خلال وضع نهاية للمواجهة النووية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات مع الغرب. لكن الجانبان لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق شامل.
وقال مراد رضايان، وهو أب لخمسة أطفال ويملك متجر بقالة صغيرا في مدينة بندر عباس الساحلية الجنوبية "كل هذه الوعود بتحسين الاقتصاد، ليست سوى كلمات لطيفة". وأضاف "ليس باستطاعتي أن أطعم أطفالي وعودا جوفاء".
وفي منتصف الولاية الأولى لروحاني، لم يُغضب الرئيس المتشددين السياسيين الذين يعارضون تقاربه مع الولايات المتحدة "الشيطان الأكبر" فحسب، بل بدأ يفقد تأييد الكثير من الإيرانيين من أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض الذين منحوه أصواتهم في الانتخابات، ويتحملون الآن جانبا كبيرا من أعباء المشاكل الاقتصادية.
وفي العام الأخير، غيرت سفن كثيرة، تجلب الحبوب، وجهتها وابتعدت عن الموانئ الإيرانية، لأن طهران لا يمكنها سداد مستحقات الموردين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال قنبر عمادي، الموظف في القطاع الخاص في مدينة تبريز شمال غرب البلاد، إن سعر رغيف الخبز الإيراني ارتفع بنحو الثلث في الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، ليصل إلى 10000 ريال (ثلاثة دولارات).
وأضاف "هل نستطيع أن نشتري سلعا؟ بالطبع لا. يبدو أن زعماءنا يعيشون في بلد آخر غير الذي نعيش فيه عندما يتحدثون عن النجاح الاقتصادي".
وعلى مدى سنوات، ظلت إيران- عضو منظمة أوبك- تعوض الأثر الضار للعقوبات بإيرادات النفط المرتفعة، فكان دخل صادرات النفط يسدد تكلفة جانب كبير من احتياجات البلاد من الغذاء، وكثير من مكونات التصنيع الضرورية لتجميع السلع في المصانع الإيرانية.
لكن أسعار النفط انخفضت إلى النصف منذ يونيو/حزيران، وخفضت الإيرادات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أثر العقوبات التي قلصت صادرات إيران من النفط بنسبة 60% إلى نحو مليون برميل في اليوم.
وقالت معصومة زاندي، وهي ربة بيت في الثامنة والثلاثين من العمر في مدينة راشت المطلة على بحر قزوين: "يتحدثون عن تحسن الاقتصاد، ربما على الورق، لكن ليس في الواقع. فأسعار السلع تتزايد بسرعة، وقدرتنا الشرائية تتراجع".
وقد عالجت إدارة روحاني بعض الضرر الاقتصادي بإجراءات، منها تثبيت العملة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متحفظة، لخفض معدل التضخم السنوي الرسمي بمقدار النصف إلى حوالى 20%. غير أنه بعد أكثر من عام من التوصل إلى اتفاق أولي مع القوى الست بشأن البرنامج النووي الإيراني، لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق نهائي يضع حدا للعقوبات.
وقالت ماهسا حسيني (42 عاما)، التي تعمل مدرسة في طهران "لست خبيرة اقتصادية، لكني أعرف كم أنفق كل شهر".
وأضافت "أسعار الخبز والكهرباء والماء والغاز الطبيعي تتزايد.. لماذا؟ نحن بلد غني بالطاقة. ما الذي حدث لكل تلك الوعود الانتخابية لروحاني؟".