لجنة تحقيق برلمانية تدين رئيس الحكومة التونسية بتضارب المصالح... والفخفاخ يعتبرها "مسيسة"

أدانت لجنة برلمانية تونسية، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، في قضية تضارب المصالح، مستغربة عدم اتخاذ القضاء أي إجراءات في حقه على غرار تحجير السفر رغم الإحالات القضائية الثلاث.

وهاجم الفخفاخ، اللجنة البرلمانية ورئيسها، مستنكراً عدم توجيه الدعوة له أو لمن يمثله لسماع أقواله أمامها، وقد قاطع أشغالها عدد من أعضائها رفضاً لمنهجية عملها وطريقة تسييرها.

واعتبر الفخفاخ، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أنّ "هذا التّصرف منافٍ لقواعد التّحري وبعيد كلّ البعد عن البحث عن الحقيقة".

وشدد على "أن هذه اللجنة مسيّسة منذ تشكيلها، وتأسّست بنيّة الانتقام والتشفّي ولم تكن غايتها مطلقاً البحث عن الحقيقة، بل كانت تبحث عن تسويق إدانة مسبقة وملفقة تسرّعت في الإعلان عنها وسعت من خلال مسرحَة محاكمة صورية إلى التلاعب بالوقائع للتأثير في ملف هو محل متابعة قضائية".

وشددت رئاسة الحكومة على أنّه "لا حقيقة إلا الحقيقة القضائية"، داعية "جميع الأطراف إلى احترام استقلالية القضاء وعدم التأثير فيه بأشكال ملتبسة، مؤكدة احترامها الكامل للمؤسّسات، وطالبت بالنأي بها عن الصّراعات"، حسب نص البلاغ.

في المقابل، قال رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق عياض اللومي، خلال ندوة صحافية في البرلمان التونسي، إنّ "بيان رئيس الحكومة يندى له الجبين، وقد كتبه الفخفاخ للدفاع عن نفسه وليس مؤسسة رئاسة الحكومة في استغلال لوسائل الدولة"، معتبراً أنّ "هذا البلاغ يكشف نظرته لمؤسسات الدولة وللبرلمان الذي من واجبه دستورياً أن يحقق ويتابع".

وأضاف أنّ "اللجنة لا تستمع إلى رئيس الحكومة حسب القوانين، ولكنها توجهت بكل شفافية لمؤسسات وإدارات بعد إعلام رئيس الحكومة ومكاتبته في ذلك".

وكشف اللومي أن هذه اللجنة كونتها المعارضة البرلمانية للتحقيق في شبهات تضارب مصالح رئيس الحكومة، إلا أنها تعرضت للمضايقات والضغوط، مضيفاً أنّ "مساندي الفخفاخ في البرلمان عرقلوا أعمال اللجنة وأعاقوها".

وعدّد رئيس اللجنة التجاوزات القانونية والمخالفات التي كشفتها اللجنة خلال تحقيقها، بداية من طلبات العروض في 2016 و2017 الخاصة بمشاركة شركات يمتلك فيها الفخفاخ أسهماً، معتبراً أنه تم اتخاذ قرارات سياسية في مخالفة لمجلة الصفقات العمومية لإيقاف صفقة بهدف إصدار كراس شروط على مقاس شركة الفخفاخ حتى تتمكن من الفوز بها لاحقاً.

وأوضح اللومي أنه تم إخفاء مراسلات إدارية في وزارة البيئة في مخالفة للقانون، مشدداً على أنّ الوزير شكري بلحسن تقدم بمعطيات خاطئة إلى لجنة التحقيق، قائلاً: "إن كان قد قام بذلك عمداً فليتحمل مسؤوليته أمام القانون وأمام الشعب، وإن كان عن جهل فهذا يعكس مدى كفاءته".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الرقابة العامة التونسية: محاباة واضحة في صفقات لمصلحة شركات الفخفاخ

وتعرّض رئيس اللجنة إلى عدة قرائن تم اكتشافها خلال التحقيق، تبيّن أن الفخفاخ مستفيد بشكل مباشر من الصفقات، وأنه تم توقيع العقود منذ شهرين، كما تم اختزال الآجال والتسريع في الطلب خلال فترة الوزير الحالي، في وقت لم يمضِ وزير البيئة السابق على إحالة الملف.

ودعا رئيس اللجنة القضاءَ للتعهد بهذه القضايا، مستغرباً عدم اتخاذ أي إجراءات قضائية وقائية ضد الفخفاخ على غرار تحجير السفر، رغم إحالة ثلاث قضايا ضده.

ونفى اللومي تجاوز اللجنة لصلاحياتها، مشدداً على أنها قامت بدورها الدستوري في التحقيق والرقابة ومتابعة تقارير الرقابة، مؤكداً أنها لم تتدخل في عمل القضاء.