الفلسطينيون لا يعرفون انخفاض النفط جرّاء الاحتلال والضرائب

أصبح من المعروف ان الهبوط الذي طرأ على أسعار المحروقات في فلسطين لا يضاهي الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية. وقد يكون لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيقل، تأثير على محدودية الانخفاض في أسعار المحروقات. وتعد اسرائيل المزود الوحيد للمحروقات للسلطة الفلسطينية، وترتبط أسعار المحروقات عادة في مناطق السلطة بتعرفتها في السوق الإسرائيلية وفقاً لاتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعتها السلطة الفلسطينية واسرائيل عام 1994. 

ففي فلسطين لم يعد لانخفاض اسعار النفط عالمياً أي تأثير في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي، في حين أن السلطة الفلسطينية تعتبر هذا القطاع استثماراً مربحاً لخزينتها حيث تصل ارباحها من تجارة المحروقات الى حوالي نصف مليار دولار حسب مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين.
وتشير دراسة المرصد أن سعر "الغالون" زنة 4.5 ليترات من البنزين في فنزويلا يصل الى 0.6 سنت، وفي السعودية 45 سنتاً، وفي مصر 1.14 دولار، وفي أميركا 3.29 دولارات، أما في فلسطين، فسعر "الغالون" تسعة دولارات.
ويقول الباحث في المرصد، فارس جابر، لـ "العربي الجديد"، إنه "من الطبيعي ان انخفاض او ارتفاع اسعار النفط عالمياً ينعكس على الأسعار في أسواق الدول المستوردة للنفط، الا ان فلسطين لها وضعها الخاص، بسبب وجود الاحتلال الذي يستورد النفط ويبيعه للسطلة الفلسطينية من دون تخفيضات تتناسب مع الأسعار العالمية".
ويضيف جابر "تشتري السلطة الفلسطينية النفط من الاحتلال بهامش 10% فقط من الانخفاض الحاصل عالمياً، وتبيعه بسعر اعلى بكثير حيث تصل نسبة الارباح الى النصف. فتكون ارباح السلطة مضاعفة من خلال فرض ضريبة ما تسمى "Blue" وضريبة القيمة المضافة اضافة الى ارباح تحددها السلطة، الامر الذي يؤدي الى مضاعفة اسعار النفط في الاراضي الفلسطينية المحتلة".
وعن اسعار النفط في اسرائيل يقول جابر "لا يتأثر الاسرائيليون كثيراً بتذبذب اسعار النفط بسبب قيام حكومتهم بتوفير قسائم مواصلات مجانية اضافة الى ارتفاع نسبة الحد الادنى من الاجور لديهم في مقابل ضعف الحد الأدنى بالنسبة للفلسطينيين، عدا عن سيطرة الاحتلال على آبار النفط الفلسطينية حيث يمنعهم من استخراجه".
الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة يشرح لـ "لعربي الجديد" ان اسعار النفط في فلسطين حاله استئنائية، لأن الفلسطينيين يتقيدون بما تفرضه اسرائيل في الأسعار، وكذا تفرض السلطة الفلسطينية ضرائب عالية على النفط. وعن امكانية استيراد الفلسطينيين للنفط يقول دراغمة "لسنا احراراً بموضوع الاستيراد ولو استوردنا فإن اسرائيل ستقيدنا بسبب اتفاقية باريس.
وعن الحل الامثل يضيف دراغمة "لا يوجد حل، كانت هناك فرصة وقت توقيع اتفاقية باريس التي كانت محددة بسقف لا يزيد عن خمس سنوات، إلا ان اسرائيل لم تلتزم وتماطل حتى اللحظة في وقف مفاعيل الاتفاقية"
ويتابع ان "الاحتلال لديه احتياط من الوقود بكميات ضخمة وبأسعار مرتفعة"، مشيراً الى ان اثر انخفاض الوقود يأتي متاخراً بسبب الكميات الكبيرة التي تستخرجها اسرائيل من آبار النفط وتحتفظ بها.
ويقول ابو يقين وهو صاحب "تنور عادل" احد المخابز المعروفة في مدينة رام الله "كمواطنين لا نشعر باي انخفاض لاسعار الوقود في فلسطين، فعندما تشهد السوق العالمية ارتفاعاً في اسعار النفط ترتفع اسعار الوقود في فلسطين اما اذا انخفضت عالمياً فلا نشعر بذلك بسبب الضرائب التي تفرضها اسرائيل والسلطة الفلسطينية". ويضيف ان نحو 35 % من ارباح المخبز تُصرف على الوقود. أما جاد وهو صاحب سيارة عمومية تعمل على خط نابلس - رام الله فيقول "نصل الليل بالنهار حتى نستطيع الاستمرار في عملنا، فأسعار الوقود مرتفعة جداً، اذ إن ثلث نتاج عملنا اليومي يُصرف على الوقود".