القضاء اللبناني يكسر 7 قيود مصرفية نقدية

وافقت المصارف اللبنانية اليوم الثلاثاء، إثر اتفاق مع النائب العام التمييزي غسّان عويدات، على تخفيف بعض القيود التي تفرضها منذ أشهر على العمليات النقدية وسحب الليرة اللبنانية بدون أن تتطرق إلى عمليات السحب بالدولار الأميركي.

وعقد عويدات بحضور النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والمحاميين العامين لدى محكمة التمييز القاضيين صبوح سليمان وماري أبو مراد، اجتماعين متتاليين، الأول مع الممثلين القانونيين للمصارف والثاني مع "جمعية مصارف لبنان".

وبنتيجة الاجتماعين، تم وضع قواعد تحمي حقوق المودعين وتحفظ سلامة القطاع المصرفي، وتتلخص القواعد بأن تلتزم المصارف خلال سنة كاملة بسبعة أمور:

1- الدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين، بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية.

2- تمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالعملة الوطنية نقدا، ومن دون أي تقسيط.
3- تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري، عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج.

4- تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور، التي تم التوافق عليها مع مصرف لبنان وبالنسب المتفق عليها.

5- تأمين مسلتزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان.

6- عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضى العميل.

7- مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج (فرش ماني) وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال.

وشارك في الاجتماعي القانوني مع عويدات محامون عن المصارف، هم: شكيب قرطباوي، شهدان جبيلي، عباس الحلبي، صخر الهاشم، وكارلوس أبو جودة. وتم البحث في تأثير القرار الصادر عن القاضي إبراهيم على القطاع المصرفي والنقدي والمالي والمودعين، وفي السبل الآيلة إلى إيجاد حل لتلك المسألة.
مصدر قضائي أوضح لوكالة "فرانس برس" أنه سيتم البحث في عمليات الدفع بالدولار مع حاكم "مصرف لبنان" المركزي، رياض سلامة، "لاتخاذ مزيد من التدابير".

وتأتي القواعد الجديدة بعد أيام على قرار للنيابة العامة المالية بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين من كبرى المصارف ورؤساء مجالس إدارتها كان الهدف منه الضغط على البنوك لتحسين تعاملها مع صغار المودعين.

إلا أن قرار "منع التصرف" لم يستمر كثيراً، بعدما أثار غضب المصارف وقوى سياسية عدة، فبادر النائب العام لدى محكمة التمييز إلى تجميده مبرراً خطوته بالخشية من أن يسهم التدبير بـ"إدخال البلاد والقطاعات النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى".