قررت محكمة القضاء الإداري في القاهرة اليوم السبت، استدعاء وزيرة البيئة ليلى إسكندر، للاستماع إلى شهادتها بشأن التأثير السلبي لقرار الحكومة استخدام الفحم في توليد الطاقة، وذلك في جلسة 10 مايو / أيار المقبل.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أصدر قراراً باستخدام مصانع الإسمنت للفحم، لمواجهة أزمة الطاقة المتزايدة، والتي أدت إلى تكرار انقطاع الكهرباء في الفترة الأخيرة.
جاء قرار المحكمة استجابة لطلب المحامي الحقوقي خالد علي، الذي أثار أمام المحكمة اليوم السبت، العديد من المخاوف إزاء قرار حكومة إبراهيم محلب، استخدام الفحم لتوليد الطاقة، باعتبار أن العودة إلى استخدامه ستساعد الدولة في التغلب على مشكلة الوقود الطاحنة التي تتعرض لها حالياً.
وكانت المحكمة قد عقدت اليوم أولى الجلسات لنظر الدعوى المقامة من بعض المحامين، لإلغاء قرار حكومة محلب، بالعودة إلى استخدام الفحم في الصناعة، حيث قدم المحامون دراسات فنية وبيئية تؤكد اتجاه دول العالم، بما فيها الصين والولايات المتحدة، للاستغناء عن الفحم والتوجه إلى استغلال الطاقة البديلة مثل الشمس والرياح والمياه.
وأوضح المحامون أن استخدام الفحم سيؤدي إلى تفاقم المشكلات البيئية في مصر، خصوصاً أن مصانع الأسمنت والطوب موجودة في أماكن قريبة جداً من الرقعة الزراعية والتجمعات السكانية.
كذلك حذر المحامون خلال الجلسة من التأثير السلبي لاستخدام الفحم على السياحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
