القضاء يضع حسابات ترامب البنكية تحت المجهر

أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية نيويورك حكماً يوم الأربعاء، يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إعاقة تقديم بنكي "دويتشه" و"كابيتال وان" المستندات التي طلبها أعضاء مجلس النواب من الديمقراطيين، والتي تكشف الكثير من تعاملاته وعائلته مع البنوك العالمية. وقالت إذاعة "أن بي آر" إن "البنكين أعلنا التزامهما بقرار المحكمة، وسيقدمان ما لديهما من بيانات".

ويمثل الحكم انتكاسة جديدة لجهود ترامب الرامية لفرض سياج من السرية حول كل ما يخص تعاملاته المصرفية وشركاته المالية خلال السنوات الماضية، بعد أن أصدر قاض آخر في واشنطن العاصمة مطلع الأسبوع الحالي قراراً مماثلاً، يلزم شركات المحاسبة التي تراجع أعماله بتقديم سجلاته المالية للمجلس، ويمنعه من إعاقة التنفيذ.

وقال القاضي الذي أصدر حكمه في نيويورك، والذي عينه ونظيره في واشنطن الرئيس السابق باراك أوباما، إن الكونغرس "له صلاحيات واسعة لإجراء التحقيقات، وإن مذكرات استدعاء البيانات المالية لها غرض تشريعي مشروع". وتشير التوقعات إلى طلب محامي ترامب استئناف الحكم الأخير، كما فعلوا مع الحكم الذي سبقه.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، يعتبر مصرف دويتشه بنك الألماني هو الأكثر تعاملاً مع الرئيس الأميركي خلال العقدين الأخيرين، وقام بإقراضه ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار، في حين رفضت أغلب البنوك الأخرى التعامل معه بعد سلسلة من الخسائر والإخفاقات المالية والتعثر، وما زال ترامب مديناً لبنك دويتشه بما لا يقل عن 130 مليون دولار حتى هذه اللحظة.
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" قبل أسبوعين أن ترامب خسر نحو مليار دولار خلال عقدٍ من الزمان، في الفترة بين عامي 1985 و1994.

ويأتي حكم المحكمة في نيويورك بعد يومين فقط من ارتياب أحد الموظفين بإدارة مكافحة غسل الأموال بمصرف دويتشه بنك في بعض التعاملات البنكية لترامب، وصهره ومستشاره جاريد كوشنر، وهو ما تم التكتم عليه وقتها داخل البنك، ولم يتم الإبلاغ عنه للجهات الفيدرالية، كما تفرض القواعد المنظمة لتلك العمليات.

وعلى نحوٍ متصل، تكشفت علاقة ترامب ببنك "كابيتال وان" حين أظهرت شهادة مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، أمام الكونغرس، أن الرئيس الأميركي قدم لمحاميه شيكين مسحوبين على البنك، كلاهما بمبلغ 35 ألف دولار، لسداد ما قام المحامي بدفعه لممثلة أفلام إباحية، من أجل حملها على التكتم على علاقة جمعتها بترامب قبل سنوات.

وأخذت معركة ماليات ترامب منحى قضائيا بعد أن طلبت إحدى لجان مجلس النواب الاطلاع على تعاملاته وشركاته وتعاملات عائلته المالية مع البنوك والضرائب، في إطار تحقيقات المجلس في قضية تدخل روسيا في انتخابات 2016 الأميركية، واحتمالات وجود شبهة غسل أموال لبعض الجهات من روسيا وأوروبا الشرقية. 

ورد ترامب وأبناؤه الثلاثة الأكبر باللجوء للقضاء لمنع استجابة البنوك ومكاتب المحاسبة التي راقبت أعمالهم من تسليم ما لديهم من مستندات.
وقبل إعلان حكم المحكمة الأربعاء، أكد ترامب أنه مستعد للوصول بمعركة إقراراته الضريبية إلى المحكمة الدستورية العليا، لمنع وصولها إلى مجلس النواب، بينما اعترض أحد محاميه على طلبات المجلس، كونها "تتطرق إلى الحسابات الخاصة بأصهار ترامب وأحفاده".

وقالت قناة "أن بي سي نيوز" الأميركية الأربعاء، إن تسعة من البنوك الأميركية تلقت استدعاء من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، لتقديم تفاصيل تعاملاتها مع ترامب وعائلته وشركاته، وإن بنكي ويلز فارجو و"تي دي" استجابا بالفعل وقدما ما لديهما من مستندات، بينما يُتوقع أن يعجل حكم المحكمة الصادر الأربعاء بتقديم البنوك الأخرى ما لديها من مستندات.

وخلال حملته الانتخابية في 2016، خالف ترامب القواعد المعمول بها لعقود، ولم يكشف تفاصيل إقراراته الضريبية، مدعياً أنها تحت التدقيق، وهو ما تقبله الكونغرس الذي سيطر عليه وقتها الحزب الجمهوري، الأمر الذي تغير بعد انتخابات التجديد النصفي في 2018، والتي أدت إلى سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب. أيضاً لم ينشر ترامب إلا النزر اليسير عن شركته الخاصة، المعروفة باسم "مؤسسة ترامب".