أمام أحد المصارف المغربية (فرانس برس)
سلط انتقاد العاهل المغربي محمد السادس لقطاع البنوك في البلاد، الضوء على القطاع الذي يحقق أرباحا يصفها مراقبون بالمرتفعة، ويغلق الباب أمام مشاريع الشباب. وقال العاهل المغربي محمد السادس إن "القطاع البنكي لا يزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا، لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون".
جاء ذلك خلال خطاب ألقاه العاهل المغربي أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولفت العاهل المغربي الانتباه إلى "صعوبة حصول أصحاب المشاريع من الشباب على القروض، وضعف مواكبة الخريجين من الجامعات والمعاهد، وإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة"ّ.
وحسب بيانات البنك المركزي في المغرب، يوجد في البلاد 24 مصرفا محليا ووافدا من بينها 5 بنوك إسلامية، إضافة إلى مؤسسات قروض أخرى مثل جمعيات القروض الصغرى ومؤسسات تحويل الأموال.
وقال البنك المركزي، في تقرير له، إن البنوك لديها 6503 فروع داخل البلاد و45 فرعا بالخارج. واعتبر أن إجمالي القروض المصرفية الممنوحة بلغ حتى نهاية 2018، نحو 870 مليار درهم (90 مليار دولار)، منها 342 مليار درهم (35 مليار دولار) ممنوحة للمشاريع الخاصة، و40 مليار درهم (4.1 مليارات دولار) ممنوحة للمقاولين الأفراد فقط.
واعتبر العاهل المغربي أنه "من الصعب تغيير بعض العقليات البنكية"، داعيا إلى "ضرورة تغيير العقليات الإدارية، ووضع حد لبعض التصرفات التي تعيق التنمية والاستثمار".
وبعد خطاب العاهل المغربي، قررت الحكومة إحداث صندوق لدعم تمويل المقاولات الصغيرة والشباب من حاملي المشاريع؛ من أجل تسهيل الولوج للتمويلات البنكية.
ورصدت الحكومة ملياري درهم (207 ملايين دولار)، لحساب خاص "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية"، وهو صندوق مالي تابع للدولة، من أجل ضمان قروض المقاولات الصغرى والشباب من حاملي المشاريع.
وحسب التقرير السنوي للبنك المركزي، فإن وتيرة نمو القروض البنكية سجلت خلال 2018 شبه استقرار في النمو بنسبة 3.2 في المائة.
وتباطأ نمو القروض المقدمة للمقاولات الخاصة بقوة؛ إذ انتقل من 3 في المائة إلى 0.5 في المائة، بينما نمت القروض المقدمة للإنعاش العقاري بنسبة 6.4 في المائة مقارنة بـ10.4 في المائة خلال العام الماضي.
واستقرت نسبة الديون المتعثرة للسنة الثانية على التوالي عند نسبة 7.5 في المائة. وخلال منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (رسمية) تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 2.6 في المائة في الربع الرابع من 2019.
وسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو 2.8 في المائة في نفس الفترة المقابلة من 2018. وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي إن نمو الاقتصاد المغربي يواجه مخاطر محلية وخارجية كبيرة بالتزامن مع تباطؤ النمو في 2018 إلى 3 في المائة من 4.1 في المائة في 2017.
وذكر الصندوق في بيان أن المخاطر تتمثل في تأخير تنفيذ الإصلاح، وانخفاض النمو في البلدان الشريكة الرئيسية خاصة منطقة اليورو.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
