حكم بإعادة حقوق مالية لأعضاء الشرطة المصرية ومنحهم امتيازات إضافية

قضت المحكمة الإدارية لمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، بأحقية عضو هيئة الشرطة المصرية (أمين شرطة) المنتهية خدمته للاستقالة فى عام 2019 بأحقيته في إعادة تسوية حقوقه التأمينية (معاش ومكافأة)، على هدى أحكام المادة 114 مكرراً 3 بإضافة العلاوات والبدلات.

وكان المحامي مصطفى علوان، بصفته وكيلاً عن أمين الشرطة، قد أقام دعوى قضائية لرفض هيئة التأمينات الاجتماعية المصرية بسقوط الحق في طلب إعادة التسوية لمرور أكثر من سنتين من تاريخ ربط المعاش نفاذاً لحكم المادة 142 من قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975.

ورسّخ الحكم في منطوقه امتداد سريانه على الحالات المماثلة في جميع أفراد وعناصر هيئة الشرطة المصرية، سواء كانوا ضباطاً باختلاف الرتب أو أمناء شرطة أو مجندين وعناصر أمن بمختلف درجاتهم تطبيقاً للمبدأ القانوني المعروف باسم "الحكم بالمثل" في الحالات المشابهة والمماثلة، التي تمنحهم امتيازات مالية إضافية.

وطالبت الدعوى بإعادة تسوية معاش أمين الشرطة المصرية وليد عبد الله أحمد عن الأجر الأساسي والمتغير وحقوقه التأمينية كافة (معاش ومكافأة)، اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الصرف أمام هيئة التأمينات الاجتماعية، الأمر الذي يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس الحد الأقصى مع إضافة ما زاد على الحد الأقصى لاشتراك الأجر الأساسي إلى معاش الأجر المتغير.

وشرح مقيم الدعوى أن موكله التحق بالعمل بوزارة الداخلية بتاريخ 21 أغسطس/آب 1991، وقد صدر القرار رقم 178 لسنة 2019 بإنهاء خدمته للاستقالة اعتباراً من 21 يناير/كانون الثاني 2019، وذلك عن مدة خدمة فعلية قدرها 27 سنة و4 أشهر و29 يوماً، وتمت تسوية معاشه بمبلغ 1164 جنيهاً شهرياً عن الأجر الأساسي والمتغير، ومن ثم فإنه يستحق إعادة تسوية معاشه، اعتباراً من تاريخ تقديم الصرف أمام هيئة التأمينات الاجتماعية بتاريخ 4 فبراير/شباط 2024 من دون الأثر الرجعي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تجدد المطالبات بحوار مجتمعي حول قانون العمل المصري الجديد

وقد فوجئ بامتناع الجهة الإدارية المدعى عليها عن إعادة تسوية معاشه وحقوقه التأمينية كافة على النحو المتقدم، ونعى على مسلكها مخالفته لصحيح حكم القانون على النحو الوارد بصحيفة دعواه، وقد لجأ إلى لجنة فحص المنازعات المختصة ولكن دون جدوى، الأمر الذي حداه إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بطلباتها آنفة الذكر.

وانتهت الدعوى إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإعادة تسوية معاش المدعي على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب عن ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت الهيئة المدعى عليها بالمصروفات، مع امتداد أثرها على أعضاء وعناصر هيئة الشرطة.

وقال المحامي مصطفى علوان بصفته الوكيل القانوني عن أمين الشرطة المصرية مقيم الدعوى، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن هذا الحكم يفتح الساحة أمام جميع أعضاء هيئة الشرطة ممن انتهت خدمتهم بالفعل قبل القانون رقم 8 لسنة 2020 في طلب إعادة تسوية معاشهم وحقوقهم المالية، وهو حكم أول وفريد من نوعه يمنحهم امتيازات مالية إضافية.